في "الحلقة الثانية" من كتابها السنوي

هيرميس: اقتربنا كثيراً من القاع وفقا لمضاعفات الربحية ومقارنتها مع عام 2002

كتب - محمد النجار - إسلام عبدالتواب
في الحلقة الثانية من كتاب هيرميس السنوي السادس الذي تنشره "العالم اليوم" في حلقات تتطرق هيرميس إلي قراءة شاملة لقطاعات الاقتصاد المصري في عام 2009 وهل سيظل التباطؤ في النمو شعاره أم ستتغير الأمور.
وتسرد هيرميس في هذه الحلقة مضاعفات ربحية الشركات ونتائج الأعمال للشركات الكبري، كما تتطرق بالتفصيل لسيطرة الأفراد وتعاملات المؤسسات وتأثيرها علي أداء سوق المال المصري وكذلك رؤية المجموعة لعام 2009 وهل سيكون الأداء سلبياً مثل عام 2008 أم ستتغير الأمور وكذلك وضع النمو في الأسواق العالمية، وهل ستواصل أداءها السلبي، وكذلك حالة المستثمرين الأجانب واحتمالات عودتهم للسوق.
أكدت المجموعة المالية هيرميس علي الرغم من الأداء البالغ الضعف في عام 2008 إلا أنه ليست لدينا قناعة مؤكدة بأن أداء مؤشر هيرميس المالي سيكون إيجابياً في عام 2009 فقد تفضل الأموال المتدفقة علي السوق الدخول في فترات الازدهار خلال عام ،2009 علي غرار ما حدث في عام ،2008 غير أننا نعتقد أن أداء الأسهم سوف يتأثر بالأنباء السلبية عن الاقتصاد الكلي وبمفاجآت الأرباح وعلي عكس الدول المتقدمة التي شهدت انكماش الأنشطة الاقتصادية في أواخر عام 2007 وأوائل عام ،2008 كانت الأنشطة الاقتصادية في مصر قوية حتي الرابع من عام 2008 وقد تأتي المفاجآت السلبية للأرباح في مصر بعد مثيلاتها في الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة الأخري وقد اتسم اختيارنا لأكثر الأسهم المفضلة لنا خلال عام 2009 بالتحفظ. فقد قمنا بزيادة الأوزان المرجحة لأسهم شركات الاتصالات والبنوك وسهمين آخرين، بينما خفضنا الأوزان المرجحة للأسهم في جميع القطاعات الأخري.
التحليل من المنظور الشامل: المعالم الرئيسية للاقتصاد الكلي في عام 2009
وأشارت هيرميس إلي تأثير الأزمة العالمية الصادمة التي وقعت في النصف الثاني من عام 2008 قليلا علي مصر وذلك لاقتصادها الجيد والفوائض رصيد المعاملات الجارية إلا أن الاقتصاد الحقيقي بدأ يعاني من صدمة انخفاض الطلب الخارجي في الأشهر الأخيرة من العام، ونتوقع أن تكون لذلك تداعيات تنعكس علي الطلب المحلي في عام 2009 ولا نستشرف سوي دلالات ضئيلة علي تحسن الاقتصاد العالمي وعودة الطلب الخارجي إلي سابق مستوياته حتي عام 2010 في أقل تقدير، لذا فإننا نتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي منخفضا ولكن إيجابيا في العام المالي 2008/2009 والعام المالي 2009/2010.
وتوقعت هيرميس تدهور الأرصدة الخارجية وانخفاض التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي والتي تمثل المعالم الرئيسية للاقتصاد الكلي في عام 2009:
ضعف الجنيه المصري: نتوقع أن يضعف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ليلغ 10.6 جم لكل دولار بنهاية عام 2009 بسبب ارتفاع قيمة الدولار خلال النصف الأول من عام 2009 والتدهور السريع في ميزان المدفعوات المصري وسياسة تفضيل علي أساس المتوسط المرجح لعملات التبادل التجاري. ونتوقع أن يكون انخفاض قيمة الجنيه المصري تدريجيا ونعتقد أن الشركات التي لديها ديون مقيمة بالعملات الأجنبية يجب أن تكون لديها إيرادات مقيمة بتلك العملات لخدمة الدين، وهذه الشركات هي أوراسكوم للإنشاء والصناعة وأوراسكوم تيليكوم وأوراسكوم للتنمية القابضة والعز لحديد التسليح والسويدي للكابلات أما الشركات المستوردة فسوف تتضرر كثيرا من ضعف الجنيه المصري وفي بيئة تعاني من انخفاض الطلب الخارجي، فإن الشركات المصدرة سوف تعاني من انخفاض المبيعات، إلا أن ضعف الجنيه المصري سيخفف من هذا الضرر.
التضخم
* تراجع التضخم: انخفض تضخم أسعار المنتجات بمعدل سنوي 6% في نوفمبر 2008 مقارنة بأكثر من 30% في منتصف العام، ونتوقع انخفاضا كبيرا في تضخم أسعار المستهلكين في النصف الأول من عام 2009 وقد عصفت الأسعار المرتفعة للمواد بالأرباح التشغيلية في الأشهر التسعة الأولي من عام ،2008 إلا أننا نتوقع أن يبدأ التحسن في هوامش الربح بنهاية عام 2009 مع استنفاذ المخزون الذي تراكم لدي الشركات في فترة ارتفاع الأسعار. وقد يعزز انخفاض التضخم وارتفاع الائتمان، الطلب المحلي في عام ،2009 إلا أننا نتوقع أن ينخفض الطلب المحلي خلال العام ومن المحتمل ظهور التضخم مرة أخري في أخر عام 2009 مع انخفاض أسعار الفائدة العالمية.