تنشره "العالم اليوم" في حلقات

هيرمس تطلق كتابها السنوي السادس عن الاقتصاد المصري

كتب محمد النجار إسلام عبد التواب:
وسط أصداء الصدمة القوية للاقتصاد العالمي، وبعد خمسة أعوام من التحسن الاقتصادي ووصول معدلات النمو لنحو 6% في مصر أطلقت المجموعة المالية هيرمس القابضة كتابها السنوي عن الاقتصاد المصري وأحواله ورؤيتها لجميع القطاعات الاقتصادية المحلية.
وتري هيرمس في كتابها السنوي السادس الذي أطلقنا عليه اسم "الكتاب السنوي لجمهورية مصر العربية" أن موقف السياسات الاقتصادية المحلية سيظل مواتيا وستدخل مصر عام 2009 أو علي الأقل نهايته وهي في موقف ومركز أكثر تحسنا من دول كثيرة علي مستوي العالم.
"العالم اليوم" تنشر في حلقات ما أسردته هيرمس في كتابها السنوي السادس عن الاقتصاد المصري وقطاعاته وعلاقته بالاقتصادات المشابهة.
وأكدت هيرمس أن هذا الكتاب السنوي، وهو السادس في سلسلة كتبنا السنوية لمصر، وسط أصداء الصدمة القوية للاقتصاد العالمي. فبعد خمسة أعوام من التحسن الاقتصادي القوي في مصر ومتوسط معدلات نمو اقتصادي بلغ 6% خلال العام المالي 2003/2004 والعام المالي 2007/،2008 فإننا الآن نتوقع أن صدمة الطلب الخارجي وانخفاض نمو الطلب المحلي سوف يضربان وبشدة النمو الاقتصادي لينخفض عن سابق المتوسط الذي حققه ويبلغ 4.8% في العام المالي 2008/2009 و3.4% في العام المالي 2009/2010.. كما سيتراجع الاستهلاك الشخصي نتيجة انخفاض إيرادات السياحة والتحويلات من الخارج وارتفاع البطالة حسب توقعاتنا.. وسيؤدي ضعف المزاج الاستثماري وانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي انخفاض نمو الاستثمار.. ومن المحتمل ظهور مخاطر انخفاض أكثر من توقعاتنا وذلك لعدم وضوح الرؤية بشأن حدة وطول تباطؤ الاقتصاد الأوروبي.
موقف السياسات سيظل مواتيا
علي الرغم من توقعاتنا بتباطؤ النمو، إلا اننا نعتقد أن مصر تدخل عام 2009 وهي في مركز أفضل من العديد من الدول المناظرة لها وذلك لثلاثة أسباب، الأول أن الاقتصاد المصري غير محمل بنسب ائتمان مرتفعة، إذ مثل الائتمان للقطاع الخاص 41% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا دلالة علي الدور الكبير للقطاع غير الرسمي في الاقتصاد، إلا أنه يحد من المخاطر التي يتعرض لها الجهاز المصرفي أثناء فترات تباطؤ النمو، كما انه يسمح بتمويل العجز المالي في العام المالي 2008/2009 والعام المالي 2009/2010 دون الحاجة للجوء إلي التمويل الخارجي. وثانيا، أن مصر كونت صافي أصول أجنبية كبيرا منذ عام 2003 "45 مليار دولار حتي نوفمبر 2008" والذي سيتم السحب منه مع تدهور رصيد المعاملات الجارية. هذا ويكفي صافي الأصول الأجنبية الحالي تغطية الواردات لتسعة أشهر خلال العام المالي 2008/2009. وثالثا، والأهم، أن السياسة الحكومية الحالية أكثر مرونة الآن عما كانت عليه السياسات في دورات الانخفاض السابقة. ونتوقع أن تقدم الحكومة حوافز نقدية من خلال خفض أسعار الفائدة وقيمة الجنيه المصري في مواجهة الدولار في عام 2009 إلي جانب حوافز مالية صغيرة. وهذه العوامل من شأنها إتاحة الفرصة لتحقيق تحسن سريع إذا ما عاد الطلب الخارجي للارتفاع مجددا في عام 2010.
الظروف السائدة في السوق
انخفض مؤشر هيرمس المالي بنسبة 55% بقيم دولارية خلال عام 2008 مع تراجع السوق الذي بدأ في شهر مايو بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم وردود فعل السياسات الحكومية. وواصل مؤشر هيرمس المالي هبوطه حتي نهاية شهر نوفمبر مع استمرار الأزمة المالية، إلا أنه ارتفع بنسبة 24% في الأسابيع الخمسة الأخيرة من عام 2008 مع عودة التدفقات الأجنبية إلي الداخل التي كات قد خرجت طوال ستة أشهر.. ويتم التداول علي الأسهم التي تغطيها بمتوسط 1.7 مرة متوقع لعام ،2009 وهو أقل قليلا من مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الناشئة، وأعلي من مستويات السوق المصرية في عام ،2002 ونعتقد أن السوق علي وشك الوصول إلي القاع، إن لم تكن قد بلغته فعلا، من حيث مضاعف الربحية، ولو أن مستويات الأسعار قد تنخفض أكثر في عام 2009.