علي مسئولية هيرميس في تقريرها السنوي

السلع الاستهلاكية والاتصالات ستكون مفاجأة 2010

قالت المجموعة المالية هيرمس القابضة إن المستثمرين قاموا بشراء الأسهم بأسعار منخفضة في عام 2009 أملا في ارتفاع أرباح الشركات في المستقبل وذلك في مرحلة الانتعاش السريع لسوق الأوراق المالية، علي خلفية تحسن شهية الإقبال علي المخاطر علي الصعيد العالمي.
وأشارت هيرمس في كتابها السنوي لعام 2010 إلي أن انتعاش السوق جاء بسبب التخفيض الكبير في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي المصري في فبراير 2009 وانتعاش الأوراق المالية العالمية بداية من مارس 2009 والفترات التالية، حيث ارتفعت حركة التداول في السوق بدرجة كبيرة في الربع الثاني من عام 2009 وبلغ المتوسط مليار جنيه في عام 2009 مقابل 1.4 مليار جنيه في عام 2008 وكانت مستويات التقييم المنخفضة لأسهم الشركات الصناعية والعقارية تشير إلي الأداء القوي لهذه القطاعات في عام 2009.
وأوضحت هيرمس أن ارتفاع أسعار الأسهم وتخفيض مستويات تقييم الأرباح يشير إلي أن مضاعفات الربحية المتوقعة في عام 2010 في مصر اتسعت بمتوسط 145% عن مستوياتها المنخفضة في عام 2009 خلال فترة الانتعاش ومع ذلك وبرغم السياسات النقدية العالمية التي مازالت تبقي علي انخفاض أسعار الفائدة فإننا لا نتوقع مثل هذه التغيرات الكبيرة في مضاعفات الربحية بل إننا نتوقع، مع ارتفاع النمو الاقتصادي، أن يركز المستثمرون علي الأرباح في عام 2010 وسيتحدد أداء الأسهم في عام 2010 بمعدلات الأرباح المرتفعة المتوقعة أو بحدوث مفاجآت تؤدي إلي تغيير المحللين لتقديراتهم، أو كليهما.
وأكدت علي أن نمو الاستهلاك الخاص، الذي بلغ متوسط يزيد علي 70% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس الأخيرة، بدأ في الارتفاع في منتصف عام 2009 بفضل انخفاض التضخم والأداء الأفضل من التوقعات لقطاع السياحة.
وتعتقد هيرمس أن أسهم شركات السلع الاستهلاكية هي الأكثر ترجيحا لتحقيق مفاجآت إيجابية في الأرباح في عام 2010 وسوف تستفيد أسهم شركات الاتصالات من زيادة الاستهلاك أيضا أما أسهم الشركات العقارية فلن تحقق مفاجأت كبيرة في الأرباح حيث إن أرباحها في عام 2010 ستكون نتيجة المبيعات التي قامت بها من قبل غير أن تسليم الوحدات حسب الجدول الزمني المعلن بالإضافة إلي زيادة المبيعات في عام2010 مع زيادة الاستهلاك سوف يؤدي إلي أداء إيجابي لهذه الأسهم.
وأوضحت أن الاستثمار انكمش بنسبة 9% في العام المالي 2008-2009 ولم يترفع بعد علي الرغم من سلسلة التحفيز الحكومي ونتوقع أن يعود الاستثمار للنمو في عام 2010 متقدما علي نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من العام ويمتد إلي عام 2011 لذا فإنه من المتوقع أن تحقق شركات الإنشاءات ومواد البناء مفاجآت إيجابية عام 2010 وتجدر الإشارة إلي أن الطلب علي مواد البناء كان قويا طوال الأزمة ولما كانت قروض الشركات هي المهيمنة علي محافظ القروض في البنوك، فإن انتعاش الاستثمار سيكون ضروريا لنمو القروض.
وأشارت إلي أن الشركات المصدرة هي التي حققت أعلي معدلات النمو في الأرباح في المراحل المبكرة من الدورة الماضية نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري في يناير 2003 وقوة الطلب الخارجي إلا أن الوضع مختلف في عام 2010 حيث استقر الجنيه المصري كما أن الطلب الخارجي وإن كان قد تحسن، فإنه لا يزال أبعد ما يكون عن سابق عهده. لذلك فإننا لانتوقع مفاجآت إيجابية في أرباح الشركة المصرية المصدرة خلال عام 2010 وننوه بأن العديد من هذه الشركات قد أصبح يستهدف السوق المحلية إلا أن الشركات التي تستفيد من برامج الإنفاق الضخمة علي البنية الأساسية في المنطقة فسوف تكون الاستثناء من هذه القاعدة. الانتعاش الضروري لمنطقة اليورو لدفع نمو لكنه غير مؤكد.
وتوقعت هيرمس أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 7.8% في العام المالي 2009-2010 ليرتفع إلي 5.5% في العام المالي 2010-2011 إلا أننا نعتقد أن النمو الاقتصادي الأوروبي سيكون ضروريا لعودة النمو في مصر إلي سابق مستوياتها المرتفعة وتدل الأحداث الأخيرة في جنوب أوروبا إلي أن تباطؤ هذا الانتعاش في التعديلات الاقتصادية قد يعني انخفاض تكاليف العمالة في جنوب أوروبا مما سيضر بالميزة التنافسية للصادرات المصرية إلي أوروبا كما سيحد من الطلب علي السلع والخدمات المصرية.
كما توقعت في الأجل القصير أن يتحسن ميزان المدفوعات بدرجة طفيفة في عام 2010 مع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات المحافظ المالية الصغيرة مما سيمول عجز رصيد المعاملات الجارية الذي سوف يتسع مع زيادة الواردات. لذا فإننا نتوقع أن تكون حركة اليورو في مواجهة الدولار الأمريكي هي العامل الرئيسي الذي يحدد سعر صرف الدولار الأمريكي في مواجهة الجنيه المصري، ويؤدي اقتراضنا بضعف الدولار الأمريكي في مواجهة اليورو خلال عام 2010 إلي أننا أصبحنا نتوقع أن يبلغ سعر الصرف 5.35 جم للدولار في آخر عام 2010.
وأشارت هيرمس إلي أن أفضل الأسهم المفضلة لديها في عام 2010 تتضمن سهم أوليمبيك جروب وسهم ليسيكو، وهي شركات السلع الاستهلاكية الدورية التي سوف تستفيد منالنمو الاستهلاكي لهذا العام. كما قد يستفيد سهم ليسيكو إذا قررت الحكومة عدم تغيير أسعار مواد الطاقة في عام 2010.
كما تفضل سهم شركة إيبيكو، وهي شركة الأدوية التي سوف تستفيد من ارتفاع نصيب الفرد من الإنفاق علي الصحة وتخفيف القواعد التنظيمية علي تسعير الأدوية في الأجل المتوسط كذلك اختارت أسهم شركتي السويدي للكابلات وحديد عز حيث ستستفيد الأولي من الإنفاق الكبير علي مشروعات الكهرباء في المنطقة، بينما ستشهد الثانية معدلات نمو قوية للأرباح نتيجة قوة أنشطة الإنشاءآت في السوق المحلية وارتفاع أسعار خام الحديد.
وكشفت هيرمس عن أن الشركات العقارية من المتوقع أن تستفيد من زيادة ثقة المستهلك إلا أنه من غير المتوقع حدوث مفاجآت إيجابية في الأرباح هذا العام، حيث إن نتائج عام 2010 ستكون نتيجة للمبيعات التي تمت خلال الأعوام 2006-2008 إلا أن تسليم الوحدات حسب الجدول الزمني المقرر وزيادة المبيعات علي الخريطة هذا العام سوف تحفز علي أداء قوي لأسهم هذه الشركات. وأفضل الأسهم التي نختارها في هذا القطاع هو سهم مجموعة طلعت مصطفي.
ولفتت إلي أن البنوك المصرية ذات رأس المال السوقي الكبير تتمتع بوجود قوي في شريحة الخدمات المصرفية للشركات كما أنها تقوم بتطوير الخدمات المصرفية للأفراد ولا يزال مستوي الائتمان منخفضا، إلا أن البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال يتمتعان بمركز جيد يؤهلهما للاستفادة من زيادة عمق الائتمان وسيكون تحسن الاستثمار في عام 2010 في صالح البنكين وقد حصل البنك التجاري الدولي علي توصية محايدة، إلا أن محللنا المالي يري أن السهم جدير بالحيازة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من ارتفاع النمو في مصر.