أصدرت المجموعة المالية - هيرمس الكتاب السنوي لدولة الامارات لعام 2008 أكدت فيه ان الدلالات المستقبلية للاقتصاد الكلي في الأجل القصير إلي المتوسط في دولة الامارات تتسم بالقوة، إذا توقعت ان يبلغ معدل نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي 9% في عام 2008 وان يدور حول هذا المعدل حتي نهاية العقد الحالي. ومع الارتفاع المستمر في أسعار البترول فسوف يستمر نمو الانفاق الحكومي قويا ليربو علي 20% مما سيدعم من ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد، وسيكون الاستثمار محركا مهما للنمو الاقتصادي حتي أواخر العقد الحالي والسنوات التالية له مع تزايد أهمية دور إمارة أبو ظبي في هذا الشأن، وسوف يتضافر نمو عدد الأجانب في التركيبة السكانية للدولة مع معدلات الفائدة السلبية والثقة الكبيرة من جانب المستهلك لتؤدي جميعها إلي معدلات نمو قوية لاستهلاك القطاع الخاص. كما توقعت هيرمس في دراستها ان تؤدي قوة الطلب المحلي والاقليمي إلي نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير البترولي بما يتراوح بين 90 - 11% وحتي نهاية العقد الحالي. وتوقعت انخفاض الفائض المالي من مستوياته الفعلية وذلك بسبب زيادة الانفاق الذي تعد نمو الايرادات (بفرض ان سعر البرنت سيبلغ 73.1 دولار في عام 2008 و67.5 دولار من عام 2009 مقابل 70.5 دولار في عام 2007)، ومع ذلك سيظل الفائض المالي قويا ليبلغ 23% و19.7% من اجمالي الناتج المحلي في عامي 2008 و2009 علي التوالي. معدلات التضخم كما نتوقع ان يبلغ معدل التضخم 7.6% في عام 2008 و7.2% في عام 2009 مع تضخم الايجارات في أبوظبي مما سيحول دون أي هبوط لمعدلات التضخم في الاجل المتوسط وان كانت ستعتدل في دبي في عام 2008 وبدرجة أكبر من عام 2009. وتري هيرمس ان الخطر الوحيد الذي تتعرض له توقعاتها هو زيادة القيود علي عرض المواد والأيدي العاملة، وان كان الخطر الأعم هو انخفاض البترول وزيادة حدة الأزمة الايرانية، وأخيرا فإن أهم التطورات المحتمل حدوثها علي الجبهة الخارجية هو تغيير ربط العملة بالدولار أو تغيير النظام الحالي للعملة والذي نتوقع ان يكون في حدود 5 - 3% وان كانت آثاره ستكون علي نطاق واسع. وترجع الدراسة بنسبة 60% احتمالات اعادة تقييم ارتباط الدرهم الاماراتي بالدولار الامريكي او اتخاذ دولة الامارات لخطوة مستقلة تربط فيها عملتها بسلة عملات في النصف الأول من عام 2008. أسواق الأوراق المالية وحددت المجموعة المالية - هيرمس القوي المحركة لأسواق الأوراق المالية في الامارات في عام 2008 وتتمثل في أسعار البترول ونمو الأرباح وشهية الاستثمار والطروحات الأولية. أسعار البترول توقعت الدراسة ان تظل أسعار البترول مرتفعة عن مستوي سعر التعادل في الموازنة المالية حوالي 28 دولارا للبرميل حتي عامي 2008 و2009 طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، والشركات التي ترتبط بشكل مباشر بأسعار البترول والمتداولة في البورصة عددها قليل، ومن ثم فإن مخاطر تأثر العوامل الأساسية تعد ضئيلة في الأجل المتوسط سواء للاقتصاد عموما أو الشركات المتداولة جراء أي انخفاض حاد في أسعار البترول. والواقع أن عددا كبيرا من شركات القطاع الخاص المتواجدة في دولة الإمارات تعتمد علي ايرادات الدول المنتجة للبترول والتي يرتفع فيها سعر تعادل البترول، وعلي حين كانت العلاقة الارتباطية اليومية والاسبوعية بين اسواق الأوراق المالية وأسعار البترول منخفضة، إلا أننا نتوقع أن يتغير هذا الوضع مع زيادة استثمارات المؤسسات الاجنبية والتي يعتقد بعضها "علي نحو خاطيء في رأينا" بأن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي هي أسواق متأثرة بأسعار البترول فهي تصلح فقط للاستثمار قصير الأجل. شهية الاستثمار كان للمؤسسات الغربية دور فعال في ارتفاع أسواق الأوراق المالية في عام 2007 ونعتقد ان اهميتها سوف تتزايد في عام 2008 حيث ستتحول الاستثمارات من صناديق التحوط إلي صناديق الاستثمار طويلة الأجل، وهذا سوف يساعد عليه تحرير قواعد التملك في الشركات المتداولة كما سيساعد ضم أسواق دولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي إلي المؤشرات الدولية علي زيادة الوعي بأسواق المنطقة ومع مرور الوقت وفي خلال عام 2008 فإن زيادة تواجد المستثمرين الغربيين سيؤدي إلي زيادة التركيز علي اسهم رأس المال السوقي الصغير والمتوسط وعلي أهمية تحسين نظم حوكمة الشركات وزيادة العلاقة الارتباطية مع الأسواق العالمية الناشئة، وان كنا لا نعتقد ان هذا الترابط سيكون بالدرجة الكافية التي تزول معها فؤائد تنويع الاستثمارات في أسواق الامارات. وفيما يتعلق بالمستثمرين الأفراد فإننا نعتقد ان معدلات نمو الأرباح ستظل هي العامل الرئيسي المحرك لقراراتهم الاستثمارية، كما نتوقع استمرار السلوك الاستثماري المندفع حيث سيحذو المستثمرون الأفراد حذو الاستثمارات الاجنبية، وسوف يترتب علي الانتعاش المتوقع للسوق السعودية في عام 2008 إلي دولة الامارات، اما اذا فتحت السوق السعودية أبوابها للملكية الأجنبية (علي نحو ما نتوقع) فسوف تنجذب السيولة إليها ويتجه اهتمام المؤسسات الغربية بها دون أسواق دولة الإمارات وان كان لفترة وجيزة.
