في دراسة حديثة للمجموعة المالية هيرمس

توقعات إيجابية لسوق الأسهم السعودية ودعوة لإعادة النظر فيه

أكدت دراسة حديثة للمجموعة المالية هيرمس تحت عنوان " حان الوقت لاعادة النظر في السوق السعودي " انه حسب مضاعفات تقييمها الحالية التي تتمثل في مضاعفات ربحية تبلغ 14.8 مرة لعام 2007 "متوقع" و 13.7 مرة لعام 2008 "متوقع" فإن السوق السعودية لا تبدو مرتفعة القيمة أو منخفضة القيمة كثيرا. لكن نتائج النمو القوي للأرباح أدت إلي انخفاض مستوي التقييم سريعا إلي 11.8 مرة "متوقع" لعام2010.
واشارت الي ان هذا النمو المرتفع للأرباح يبررالمضاعفات المرتفعة حسب المستويات الحالية، كما أننا لا نعتقد أن مضاعفات التقييم في الأجل المتوسط سوف تنخفض كثيرا نظرا للسيولة الوفيرة وقوة معدلات النمو الاقتصادي.
وحتي نتوصل إلي مضاعفات تقييم مستهدفة، فقد طبقنا مضاعفات التقييم المناظرة في الأسواق الإقليمية والناشئة للقطاعات الرئيسية وهي الاتصالات والبنوك والمواد الرئيسية.
وباستخدام متوسط المضاعفات المستقبلية لكل من شركات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علي أساس الشركات التي تدخل مجال تغطيتنا في المجموعة المالية هيرمس وشركات الأسواق الناشئة علي أساس بيانات الإجماع توصلنا إلي مضاعفات مستهدفة لعام 2008 "متوقع" تبلغ 15.5 مرة علي أساس دولة الامارات و 15.4 مرة علي أساس منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا و 16.3 مرة علي أساس الاسواق الناشئة، مما يعني مضاعفاً متوسطاً للسوق قدره 15.5مرة للسوق السعودية ككل.
وبينما تختلف السوق السعودية لكونها مغلقة في وجه المستثمرين الأجانب، تفضل هيرمس اعتبار ذلك بمثابة فرصة وذلك علي ضوء اعتقادها بأن السوق سوف تفتح قريبا للمستثمرين من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. لذلك، فقد وضعنا علاوة 10 % للتوصل إلي المضاعف المستهدف والذي يبلغ 17 مرة "متوقع" لعام 2008 والذي يرتفع بنسبة 25 % علي المستويات الحالية.
التوقعات
بدأت هيرمس توقعاتها بأسعار النفط مشيرة الي ان أسعار النفط بلغت أعلي مستوياتها حيث بلغ متوسط سعر خام برنت 68.3 دولار للبرميل هذا العام مقابل 65.4 دولارللبرميل في عام 2006،وقد وضعت معظم دول مجلس التعاون الخليجي ميزانياتها طبقا لفروض أسعار بالغة التحفظ.
في حين لم تعلن هذه الأرقام، فإن تقديراتنا تشير إلي أن السعر الحيادي بين المكسب والخسارة للنفط في المملكة هو 45.9 دولار لعام 2007"متوقع" و 94.7 دولار لعام 2008"متوقع" هذا مقارنة بتوقعات الإجماع بأن سعر برميل النفط سوف يبلغ 65.7 دولار في عام 7002 و 836 دولاراً في عام 2008 ونري مخاطر اقتصادية ضئيلة لهذه التوقعات طالما ظلت الأسعار فوق السعر الحيادي. وحتي في حالة انخفاض المستويات، فإن الأطر ستكون محدودة نظرا لتراكم الاحتياطي من العملة الأجنبية في السنوات القليلة الماضية.
ونظرا للعدد المحدود لشركات الطاقة المتداولة في البورصة، بالإضافة إلي أن أسعار النفط ارتفعت كثيرا عن السعر الحيادي في السنوات القليلة الماضية، فإن أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي لم تشهد سوي ارتباط ضئيل، كاد يختفي أحيانا، مع أسعار النفط. فقطاع الطاقة السعودي لا يمثل سوي . 2 % من رأس المال السوقي 4% من القيمة المتداولة في السوق السعودية. وهناك علاقة غير مباشرة أكثر بين السوق وأسعار النفط من خلال قطاع البتروكيماويات والذي يمثل 33 % من رأس المال السوقي
و 8.7% من القيمة المتداولة، حيث الأسعار منخفضة وثابتة والأسعار النهائية يحددها ميزان العرض والطلب والأسعار العالمية للطاقة.
نمو الأرباح
من بين العوامل الرئيسية المحركة لسوق الأوراق المالية في رأينا، التحسن المستمر في نمو الأرباح ففي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا التي لديها مستويات غير متسقة للسيولة والتي ترجع إلي نشاط المستثمرين الأفراد الذين يحركهم جني الأرباح، كان الإعلان عن نتائج الأرباح يمثل مؤشرا هاما. ويمكن أن نري ذلك من خلال الشكل رقم 3- 3 والذي يصور العلاقة بين مؤشر تداول ومعدلات نمو الأرباح ربع السنوية. وتشير التجربة إلي أن الأرباح المعلنة هي العامل الرئيسي المحرك للسوق حتي في حالة تشوه هذه الارباح من جراء المكاسب والخسائرالاستثنائية.