قامت المجموعة المالية هيرمس القابضة في دراستين منفصلتين لها عن أداء أسهم بنك التعمير والإسكان وبنك قناة السويس بتخفيض القيم العادلة لكل منهما. وقالت هيرمس في تقريرها انها خفضت القيمة العادلة طويلة الأجل ل "بنك التعمير والإسكان" إلي 24 جنيها بدلا من 38.8 جنيه وذلك بعد قيامها بتخفيض الارباح وزيادة معدل الخصم بنسبة 2.75% ليبلغ 17.5%.وأشارت هيرمس إلي انها مازالت تشعر بالقلق إزاء ضيق السيولة. وأوصت هيرمس بتخفيض الشراء علي كل من المديين القصير والطويل. وأشارت هيرمس إلي انها قد خفضت من تنبؤاتها لتعكس احكام السيولة في الميزانية العمومية ولكي تكون أكثر حذرا نحو قطاع العقارات في مصر، وكذلك لكي تصبح مشاريع الإسكان واحدة من الداعمين الأساسيين لإيرادات البنك. وتنبأت هيرمس أن تصل نسبة صافي دخل الفوائد 7% خلال 2008 ،2012 وقدرت هيرمس أن دخل مشاريع الإسكان سيوجد متوسطا قدره 15% من الدخل الكلي. وذكرت هيرمس أن صافي ربح البنك للربع الثالث من 2008 قد انخفض بنسبة 13% سنويا ليبلغ 35 مليون جنيه أقل من تقديرات هيرمس البالغة 67 مليون جنيه، وقد قاد ذلك الانخفاض كل من انخفاض الدخل بدون الفوائد والدخل من مشاريع الإسكان بالإضافة إلي ارتفاع التكاليف التشغيلية. وأظهرت القوائم المالية غير المجمعة لبنك "التعمير والإسكان" عن الفترة من 1 يناير 2008 حتي 30 سبتمبر 2008 تحقيق البنك صافي ربح بلغ 156.789 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 25% مقارنة بصافي ربح بلغ 125.019 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وكانت نتائج أعمال البنك غير المجمعة خلال النصف الأول من العام الحالي قد أظهرت تحقيق البنك صافي ربح قبل الضرائب بلغ 61.398 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 46% مقارنة بصافي ربح بلغ 42.038 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويبلغ رأسمال البنك المصدر والمدفوع نحو ما يقرب من 670 مليون جنيه موزعة علي عدد 67 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد. وعلي صعيد آخر فقد خفضت المجموعة المالية هيرمس القابضة للقيمة العادلة طويلة الأجل لسهم "بنك قناة السويس" إلي 11.69 جنيه بدلا من 32.65 جنيه بانخفاض قدره 64.1% وبارتفاع 48.5% عن السعر السوقي للسهم وقت الدراسة "12 يناير" والبالغ 7.87 جنيه. جاء ذلك بعد قيامها بزيادة معدل الخصم إلي 17.5% بدلا من 14.8% مع تخفيضها للإيرادات المقدرة. وتعتقد هيرمس أن بنك قناة السويس قد قام ببيع أكبر استثماراته بالإضافة إلي العائد من مبيعاته ولكن سيؤدي ذلك إلي انخفاض المكاسب. ومع غياب الحافز علي المدي القصير لأداء السهم خفضت هيرمس من توصيتها للسهم علي المدي القصير المحايد بدلا من التجميع، ولكنها قامت برفع توصيتها طويلة الأجل من التجميع إلي الشراء بنسبة 49% بالاعتماد علي القيمة العادلة المقدرة. كذلك قامت هيرمس بتخفيض صافي الربح لعام 2008 إلي صفر وذلك بسبب الخسائر من الاستثمارات والاحتياطيات المرتفعة خلال الأشهر التسعة الأولي من ،2008 كما انها قدرت صافي الربح ليكون إيجابيا خلال الربع الرابع من 2008. كما خفضت هيرمس من تنبؤها بشأن صافي ربح 2009 ليبلغ 79 مليون جنيه بدلا من 304 ملايين جنيه وخاصة بعد زيادة الاحتياطيات لتبلغ 208 ملايين جنيه بدلا من 27 مليون جنيه. كذلك خفضت هيرمس من تنبؤها بشأن صافي دخل الفوائد. وأوضحت الإدارة انها مع ذلك تريد مواصلة النمو الموجه نحو استراتيجية تركز علي الإقراض متوسط الحجم. وأشارت هيرمس إلي أنه كما كان متوقعا وكاستمرار له منذ 2006 فقد أعلن البنك عن صافي ربح خلال الربع الثالث من 2008 والأشهر التسعة الأولي من 2009 مقداره صفر، كنتيجة لمواصلتها تغطية القروض غير العاملة. ويتوزع هيكل ملكية البنك علي صندوق العاملين بهيئة قناة السويس بنسبة 105 والمصرف الليبي الخارجي بنسبة 20% والمصرف العربي الدولي بنحو 33% وشركة العالم العربي بنحو 10% وأحمد ضياء ب 10% ومساهمين آخرين بنسبة 17%. ويبلغ رأسمال البنك المصدر والمدفوع مليار جنيه موزعة علي 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.. وعلي صعيد متصل فقد خفضت المجموعة المالية هيرمس القابضة السعر العادل لسهم "البنك المصري الخليجي" في دراسة سابقة لها في 20 من ديسمبر الماضي "من 2.5 إلي 1.69 دولار بانخفاض قدره 32.4% وبارتفاع 9% عن السعر السوقي للسهم وقتها (14 ديسمبر) والبالغ 1.55 دولار، وعدلت هيرمس من توصيتها السابقة علي المدي الطويل إلي حياد بينما أبقت علي توصيتها بالحياد علي المدي القصير. وقالت هيرمس إنه بزيادة معدلات الخصم وتخفيض تنبؤاتها بشأن الإيرادات فإنها قد قامت بتخفيض القيمة العادلة طويلة الأجل للسهم. وأشارت هيرمس إلي أنه مازال سهم البنك المصري الخليجي من أغلي الأسهم في ظل تغطيتها للبنوك المصرية من خلال مضاعف ربحية عند 12.3 مرة في 2009 "بالمقارنة بالبنك التجاري الدولي عند 5.9 مرة والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال عند 3.7 مرة"، ويعد السهم الأغلي بمضاعف دفترية عند 1.7 مرة، لذلك كررت هيرمس من توصيتها بشأن الحياد علي المدي القصير. وأشارت الدراسة إلي قيامها بتخفيض تقديرها لصافي ربح 2008 إلي 67 مليون جنيه بدلا من 143 مليون جنيه وذلك بسبب تسوية ضريبة الدخل التي قدرتها الإدارة بحوالي 35 مليون جنيه التي لم تضعها هيرمس في الحسبان في ظل تقديراتها القديمة، كذلك زيادة خسارتها لاحتياطي القروض المقدرة بسبب الأحوال الضعيفة علي المستوي الكلي، بالإضافة إلي زيادة تكاليف التشغيل نتيجة للتضخم المرتفع. كذلك أشارت هيرمس إلي أن هناك مزيدا من الخسائر في الاستثمارات في الربع الرابع من 2008 التي تمثل خطورة علي ايرادات 2008. وكانت هيرمس قد قدرت صافي ربح الربع الثالث من 2008 للبنك بقيمة 10 ملايين جنيه بنسبة 73% سنويا و60% ربع سنويا وذلك كنتيجة لخسائر إعادة تقييم الاستثمارات والمقدرة ب 27 مليون جنيه. وأشارت هيرمس إلي أنه بالرغم من توقعها بقلة صافي الربح سنويا وربع سنويا بسبب قلة الدخل بدون الفوائد وارتفاع التكاليف والاحتياطي فإن صافي الربح الفعلي للربع الثالث من 2008 قد خالف التوقعات بمقدار 21 مليون جنيه. وأظهرت نتائج أعمال البنك خلال الأشهر التسعة الأولي من العام المالي 2008 تراجع صافي ارباح الشركة بمعدل 24% حيث سجلت صافي ربح قدره 76.4 مليون جنيه مقارنة بنحو 100.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2007.