استبعدوا تحسن الاقتصاد المصري بالوقت الحالي

محللو هيرميس يطالبون الحكومة بالإسراع في ضخ سيولة البنية التحتية

توقع وائل زيادة رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس استمرار الأزمة المالية العالمية حتي النصف الثاني من عام 2010 علي الأقل، مرجعا امتداد الأزمة حتي هذا الوقت لعدة أسباب أهمها انعدام المؤشرات الايجابية للاقتصاد العالمي والمحلي علي حد سواء، إلي جانب استبعاد تحسن أداء الأسهم بالبورصة المصرية بوجه عام خلال الفترة المقبلة، علي الرغم من حدوث بعض الطفرات السعرية السريعة لبعض الاسهم حال ظهور بعض المؤشرات الايجابية في نتائج أعمالهم والتي ستنتهي بالعودة للانخفاض.
وأضاف زيادة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المجموعة المالية هيرميس لمناقشة تقريرها الصادر بعنوان"الكتاب السنوي لجمهورية مصر العربية" أمس الأول أنه من المتوقع أن تشهد الأسهم ذات توزيعات الارباح المرتفعة اقبالا من المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وحول حزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري، استنكر وائل زيادة من مقارنة المبلغ الذي تستهدف الحكومة ضخه في الاستثمار في البنية التحتية والبالغ 15 مليار دولار بحجم الناتج القومي ما سيؤدي إلي تهميش دور تلك الاستثمارات، معتبراذلك المبلغ كافيا كبداية لمواجهة الأزمة، ولكن مدي جدوي ذلك المبلغ يتوقف علي سرعة ضخه، مطالبا الحكومة بالعمل علي ضخ ذلك المبلغ خلال العام الحالي، وعلي صعيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، توقع زيادة أن يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الحالي 7 مليارات دولار في مقابل 13 مليار دولار خلال العام الماضي، وأن تستمر في الانخفاض إلي 6 مليارات دولارخلال العام المقبل.
وارجع زيادة التباطؤ النسبي في خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة إلي مكافحة ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، مستنكرا من اعتبار تباطؤ البنك المركزي حجر عثرة في مسيرة النمو.
وتوقع زيادة أن يتأثر القطاع المالي سلبيا بالأزمة المالية العالمية، ولفت إلي أن انخفاض أسهم القطاع دليل كاف علي قراءة سوق المال بذلك التأثير علما بأن البورصة هي مرآة لما يحدث مستقبليا مشيرا إلي أن أسهم الشركات الخاسرة والتي حققت نتائج أعمال ايجابية سوف تتأثر مستقبليا.
وتوقع رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس أن يتباطأ معدل نمو أرباح القطاع، مستبعدا أن تمر بمرحلة خسائر خلال الفترة الحالية بدعم من انخفاض نسبة القروض إلي الودائع في السوق المصري مقارنة بباقي الدول المجاورة، حيث بلغت 55% مما يعزز من القدرة التمويلية للبنوك المصرية.
وأضاف زيادة أن القطاع المصرفي له دور مهم من خلال دوره التمويلي في مساعدة الاقتصاد المصري علي الخروج من الأزمة، وليس الخروج بالاقتصاد من الأزمة.
ومن جانبها أشارت دانيه درويش المحلل المالي بقطاع السياحة في قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس علي أن مصر ليست بمعزل عن باقي دول العالم، ومن المتوقع أن تستمر نسبة الاشغال في شرم الشيخ والغردقة إلي 30% خلال شهر يناير الماضي، مقارنة ب80% في بداية شهر ديسمبر الماضي، وأشارت إلي أن متوسط سعر الغرف في الفنادق المصرية يعتبر أقل من أسعار الدول المجاورة حيث يساوي 80 دولارا للغرفة، ومن المتوقع أن يتم تخفيض تلك الأسعار خلال الفترة المقبلة لجذب المزيد من السياح، في ظل التوقعات السلبية بانخفاض الايرادات السياحية خلال العام الحالي بنسبة 15% بسبب التدهور السريع للاقتصاد العالمي.
وعلي صعيد قطاع الاتصالات، توقعت ماريز انانيان المحللة المالية بالمجموعة المالية هيرميس أن يتباطأ معدل نمو المشتركين الجدد خلال العام الحالي بنسبة 15% بسبب لتدهور السريع للاقتصاد العالمي.
وعلي صعيد قطاع الاتصالات، توقعت ماريز انانيان المحللة المالية بالمجموعة المالية هيرميس أن يتباطأ معدل نمو المشتركين الجدد خلال العام الحالي ليصل عددهم إلي 6.7 مليون مشترك في مقابل 12 مليون مشترك خلال العام الماضي، كما من المتوقع أن يصل معدل النفاذ إلي 67% خلال العام الحالي في مقابل 55% خلال العام الماضي.
وتوقعت انانيان أن تواصل شركة موبينيل صدارتها لقطاع المحمول في السوق المصري بنصيب سوقي 45% خلال العام الحالي في مقابل 39% لشركة فودافون مصر و16% لشركة اتصالات مصر.
ولفتت المحللة المالية بقطاع الاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس إلي أن شركة المحمول من المتوقع لها أن تركز في الفترة الحالية علي استقرار متوسط العائد من المستخدم الواحد من خلال المزيد من التركيز علي خدمات الجيل الثالث وخدمات القيمة المضافة، حيث إنه من المتوقع أن ينخفض متوسط العائد علي المستخدم الواحد خلال العام الحالي بنسبة ضئيلة بسبب تزايد نمو حصة الشرائح منخفضة الدخل والمعتمدين علي نظام الدفع المسبق حتي بلغت نسبة 99% من إجمالي المشتركين.
ورشحت أنانيان أسهم شركة موبينيل والمصرية للاتصالات في قطاع الاتصالات بسبب طبيعتهم الدفاعية في الوقت الحالي علاوة علي ارتفاع توزيعات أرباح شركة موبينيل التي بلغت 11% من صافي الأرباح، وتمتع شركة المصرية للاتصالات بأعلي عائد علي التدفقات النقدية الحرة والتي بلغت نسبته 18%، كما من المتوقع أن ترفع الشركة نسبة توزيعات الارباح علي مدار العامين المقبلين أكثر من 8% التي اعتادت علي توزيعها.