علي الرغم من صدور قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بشأن منع اقامة جميع المعارض العشوائية سواء في النوادي أو الشوارع والعمل علي التنسيق بين وزارتي التجارة والصناعة والداخلية والمحافظين جاء بمثابة ضرورة مهمة لإعادة تقنين تلك المعارض والحد من التهريب والارتقاء بصناعة المعارض الوطنية لتواكب متطلبات الصناعة العالمية.. إلا أن خبراء التجارة طالبوا بأهمية عودة الحق الأصيل للغرف التجارية لمنع التراخيص للمعارض المقامة. وأشاروا إلي أن هناك ضرورة لدخول الغرف طرفا في منع التراخيص للمعارض للتأكد من أن الشركات المشاركة بالمعرض أو المنظمة له لديها الصفة الرسمية للإنتاج والتصنيع والتأكد من سلامة الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية. وقال خبراء الصناعة إن القرار جاء مواكبا لخطة التطوير المصرية للمعارض والبالغ قيمتها 300 مليون دولار والمقرر الانتهاء منها عام 2011. تطوير يقول المهندس شريف سالم رئيس هيئة المعارض إن هناك التزاما من الهيئة تجاه قرار وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد حيث بدأت الهيئة إلغاء جميع المعارض التي كانت تقام علي أرض الهيئة التي كانت تحمل صفة العشوائية. ويشير إلي أن التركيز حاليا علي إقامة المعارض العامة والمتخصصة عالية المستوي تنفيذا للقرار الوزاري، إضافة إلي المساهمة في الحد من ظاهرة التهريب. ويقول سالم إنه تم تشكيل عدة لجان من الهيئة لمراقبة المعارض المقامة سواء داخليا أو خارجيا والتراخيص الخاصة بها، مشيرا إلي أنه في حالة وجود معارض عشوائية في أي محافظة سيتم غلقها فورا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد منظمي المعرض. ويري شريف سالم أن القرار الأخير بمنع إقامة المعارض العشوائية يأتي مواكبا مع خطة تطوير المعارض والتوجه نحو إنشاء مدينة القاهرة للمعارض والمؤتمرات الجديدة، وتبلغ تكلفة تطوير منظومة المعارض الجديدة حوالي 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة. حق أصيل ومن جانبه يقول عبدالستار عشرة مستشار بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن القضاء علي المعارض العشوائية يتطلب بصورة أساسية الحصول علي ترخيص من الغرف التجارية كحق أصيل لها، مشيرا إلي أن عشوائية المعارض تتيح الفرصة لعرض منتجات تتسم بعدم الجودة في المواصفات حيث لا تلتزم بمعايير الجودة والسلامة المطلوبة في السلع. ويؤكد أن التصريح لإقامة المعرض لابد أن يكون من خلال شركات متخصصة لتنظيم المعارض ذات سجل تجاري يحتوي من ضمن أنشطته إقامة المعارض وغير ذلك يدخل في إطار عدم التنظيم والدقة المطلوبين. تعديل ويري يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة ونائب رئيس الشعبة العامة للملابس أن القرار الصادر من بداية العام الجاري ينص علي وجود تنسيق كامل بين وزارتي التجارة والداخلية والمحافظين لمنع إقامة المعارض العشوائية.. ولكن المطلوب أن يكون الحق الأصيل في إصدار التراخيص لهذه المعارض للغرف التجارية وليس المحافظات أو المحليات. ويطالب بضرورة تعديل قرار رئيس الوزراء الصادر عام 2003 والذي اعطي الحق للمحليات في الموافقة علي إقامة المعارض.. ولذلك فإن قرار رشيد غير قانوني ويجب القرار الوزاري الصادر من قبل.. كما أن منح الحق للغرف التجارية في إصدار التراخيص لا يتم إلا بقانون. ويشير إلي أن أهمية تدخل الغرف التجارية في التصريح لتلك المعارض.. حتي يكون هناك ضمان لمنظمي المعارض بأن لديهم بطاقة ضريبية وسجلا تجاريا سليما، كما لا يشارك في تلك المعارض سوي المحلات المرخصة لضمان الفحص السليم للمنتجات والسلع المعروضة بالمعرض والالتزام بالمواصفات القياسية السليمة، إضافة إلي التزامها بسداد الضرائب المقررة حتي تكون المنافسة شريفة داخل السوق. ويري أن المعارض العشوائية ساهمت بصورة أساسية في ترويج المنتجات المهربة من الخارج خاصة في قطاع الملابس الجاهزة حيث ارتفعت نسبة التهريب إلي 60% من حجم المبيعات بالسوق. خطورة ويري أحمد ناجي عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات أن انتشار المعارض العشوائية يعد ظاهرة علي غير أساس تجاري حيث يتم عرض منتجات وسلع مجهولة المصدر والغالبية منها غير مطابق للمواصفات وهذا سينعكس بالتبعية علي مستويات الأسعار المطبقة عليها مما يوجد منافسة غير شريفة مع أصحاب المنتجات السليمة. ويقول إن القرار جاء بمثابة إنقاذ لتلك الصناعة، إلي جانب توافر الرقابة المطلوبة في العديد من القطاعات. ويؤكد أنه في قطاع صناعة التجميل تكون العملية الأكثر خطورة علي الأفراد حيث تتسبب في العديد من الأمراض. ويوضح ناجي أن المشاركين في المعارض الرسمية يتم إلزامهم بتقديم فاتورة بالسلع المبيعة كوسيلة لحماية حقوق المستهلك والتأكيد علي سلامة السلع المبيعة وحماية المشتري من التلاعب أو الغش. التضارب ومن جانبه، يؤكد الدكتور ضياء الدين حلمي رئيس شركة تنظيم المعارض أن إعادة تقنين إقامة المعارض داخل السوق المصري تحتاج إلي تدخل سريع خاصة أن حجم صناعة المعارض عالميا يصل إلي 300 مليار دولار سنويا يمثل عائدا اقتصاديا مهما للدول حيث يعود بمزايا إيجابية ممثلة في زيادة التبادل التجاري بين الدول وتنشيط القدرات التسويقية بصورة سليمة. ويشير إلي أن المعارض العشوائية بالإضافة إلي اضرارها تمثل عبئا علي الاقتصاد من جراء إلحاق الضرر بالصناعات الأخري المماثلة والرسمية. ويري أن هناك حاجة إلي إلزام المشاركين في المعارض بالكشف عن سجلاتهم التجارية والصناعية وهذا يعني ضرورة الحصول علي موافقة الغرف التجارية باعتبارها الجهة الأساسية التي يمكنها التحقق من سلامة البيانات المتعلقة بالشركات المشاركة بالمعرض.
