ظاهرة انتشرت خلال السنوات القليلة الماضية، أفرزتهما عشوائية السوق المصري، فهي نتاج طبيعي لحالة التخبط وعدم السيطرة علي قطاع التجارة الداخلية إلي جانب تداخل الاختصاصات ما بين الأطراف العديدة المعنية. إنها المعارضة العشوائية التي تقام في الشوادر بجميع الشوارع والأحياء. والسؤال الذي فرض نفسه مؤخرا وكان السبب في حدوث مشكلة بين الغرف التجارية والمحليات هو ما الجهة المسئولة عن منح تراخيص إقامة مثل هذه المعارض؟ مسئولو الغرف التجارية أكدوا أن منح تراخيص إقامة المعارض والموافقة عليها حق أصيل لهم وقالوا إن إقامة المعارض الهدف الأساسي منها العرض فقط وليس البيع للجمهور، وعلي الجانب الآخر أعلن مسئولو المحليات أنهم الجهة المنوط اليها منح تراخيص إقامة المعارض بموجب قرار رئيس الوزراء الصادر عام 2003. يوضح أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية - أن الأصل في المعارض عدم استغلالها كمنفذ للبيع، مضيفا أن هناك جهات عديدة تقوم بعمل معارض عشوائية ودورنا كغرفة التوعية بأن المعارض هدفها الأساسي التسويق والإعلان فقط، مشيرا إلي أن الغرف التجارية هي الجهة المسئولة عن منح تراخيص إقامة هذه المعارض، بجانب هيئة المعارض. وينوه الوكيل أن كل المعارض في مصر عشوائية، وفي الإسكندرية مثلا وكغرفة تجارية لم نقم منذ 2006 بمنح تراخيص لإقامة أي معرض، مشيرا إلي أن المحافظة ساعدتنا في تطبيق هذا القرار، رافضا قيام المحليات بمنح تراخيص المعارض، ومؤكدا أن قرار رئيس الوزراء بهذا الشأن لا يستطيع إلغاء دور الغرف في هذه المنظومة ويقول إننا نحمي التجار والمستهلكين فمعظم المعارض عشوائية والسلع مهربة. مشيرا إلي أن مجلس إدارة غرفة التجارة بالإسكندرية قرر منع إصدار أي تصاريح لإقامة منافذ بيع جماعية إلا في المناطق التي تقل فيها المعروضات من بعض السلع أو تندر، واشترط أن تقام تلك المنافذ لفترة محدودة وتحافظ علي السلامة العامة، منوها إلي أن القرار جاء بهدف حماية التجار الشرعيين والبالغ عددهم في غرفة الإسكندرية 3 16 ألف عضو بمختلف الشعب من الأضرار الاقتصادية التي تلحق بهم من جراء المنافذ العشوائية التي تتم إقامتها بصورة غير شرعية حيث تقام تلك المنافذ بأراض فضاء لا تتضمن اشتراطات السلامة العامة. ويوضح اللواء محمد أبوشادي - رئيس قطاع التجارة الداخلية - أن الغرف التجارية هي الجهة المنوط بها تنظيم المعارض في غير مواعيد الأوكازيون السنوية، كما أن هناك معارض معينة تشرف عليها هيئة المعارض وتقام في أرض المعارض بمدينة نصر، مضيفا أن دور المحليات هنا يقتصر علي الإشراف علي هذه المعارض وتحرير المخالفات في حالة إقامة معرض غير مرخص وفي هذه الحالة من حق مسئول المحليات تحرير محضر مخالفة وعمل قضية للمسئول عن هذا المعرض. وعن دور قطاع التجارة الداخلية يقول أبوشادي إلي إن دورنا مراقبة السلع من خلال التحري عن بعض المعلومات المتعلقة بمصدر السلعة ومدي مطابقتها لمواصفات الجودة، وعدم وجود أي نوع من الاعتداء علي حق الملكية الفكرية، إلي جانب التأكد من قيام التاجر بالإعلان عن أسعار البيع مسبقا ومتابعة التزامه بهذه الأسعار مع التأكد من حصول المستهلك علي فاتورة. وعن شكوي ممثلي الغرف التجارية من وجود فوضي في إقامة المعارض والأشراف عليها ينوه أبوشادي أن المرحلة القادمة سوف تشهد تقنين هذه الأوضاع بالتنسيق بين الجهات المسئولة حيث يوكل للغرف منح الترخيص الفني لإقامة المعرض والمحليات من شأنها اعطاء الترخيص الهندسي وكل هذا يتم تحت إشراف هيئة تنمية التجارة الداخلية، مشيرا إلي أن من حق الغرف التنسيق مع المحليات من خلال المحافظة أو من خلال وزارة التجارة. ويوضح أبوشادي أن فترة الصيف تشهد تزايدا في إقامة المعارض في محاولة للخروج من حالة الكساد المستمرة منذ فترة والبعض يستغل فترة الإجازة وانتهاء الامتحانات لإقامة معارض خاصة في المناطق الساحلية للاستفادة من أعداد المصطافين وعلي سبيل المثال محافظة الإسكندرية وحدها بها حوالي 5 ملايين مصطاف. ويري أبوشادي أن المعارض وسيلة لتحريك السوق، مضيفا أن المعارض يتم إقامتها في جميع المحافظات إلي جانب المعارض الرئيسية في المواسم والأعياد والتي تقام في أرض المعارض كمعرض مستلزمات رمضان ومعرض مستلزمات المدارس، مشيرا إلي أن هذه المعارض تتسم بانخفاض أسعار السلع ويتم إقامتها بالتنسيق ما بين قطاع التجارة الداخلية والغرف والمحليات واتحاد الصناعات، ويقول إنها سمة معاصرة لتسويق البضائع، ويري أبوشادي أن المستهلك أصبح خبيرا في عمليات البيع والشراء في حالة تعرضه للغش فهناك جهات رقابية عديدة يمكنه اللجوء اليها.
