نشبت مؤخرا خلافات حادة بين وزارة الصحة وموظفي وزارة الزراعة حول شحنة للمواد الغذائية حيث صرح مسئولو الصحة والجمارك بدخول الشحنة الي البلاد في الوقت نفسه الذي رفض فيه موظفو وزارة الزراعة السماح للشحنة بمغادرة الجمارك بدعوي عدم سلامتها. هذه الخلافات تكاثرت في السنوات القليلة الماضية فهناك خلاف شهير بين هيئة الآثار ووزارة الكهرباء حول أرض الضبعة لأن الآثار تقول ان المنطقة تحتوي علي آثار رومانية ولذا يجب التنقيب فيها أولا قبل اقامة محطة نووية عليها في الوقت الذي تري فيه وزارة الكهرباء غير ذلك. حول مدي تأثير الخلافات علي الأداء الاقتصادي يدور تحقيقنا التالي.. الدكتور حاتم الجبلي الذي رحب كثيرا بهذا التوجه وتمني تعميمه علي جميع الوزارات المعنية مشيرا الي انه بوصفه وزيرا للصحة يتمني أن تتولي وزارة التجارة والصناعة مسئولية ومهام موظفي وزارة الصحة في الجمارك بعد تدريب عدد من الموظفين والكوادر لأنه ضد تداخل الاختصاصات ومع المصلحة العامة والتعاون التام بين كل الوزارات خاصة وزارة الصحة لديها مهام أخري ثقيلة كما أن وزارة التجارة تمتلك الخبرة الكافية لذلك وبالتالي فنحن مع أي حلول تطرح لمنع حدوث تداخل وخلافات بين أية وزارة وأخري موضحا ان حدوث مشكلة ما أمر طبيعي خاصة في ظل وجود مئات القوانين والتشريعات الموجودة منذ زمن بعيد ولم تتغير بعد. أيضا اعترف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بوجود مشاكل واختلاف في الرأي بين الوزارات المختلفة وهذا أمر طبيعي في ظل وجود أكثر من 30 وزيرا في الحكومة لأن الخلاف في الرأي هو البداية للوصول الي القرار الصواب موضحا اننا كوزارة لدينا استراتيجية واضحة في التعامل مع كل الوزارات الأخري وهناك تنسيق كامل بين مختلف الوزارات. أمر وارد الدكتورة نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد السابق تقول ان الخلافات بين الوزارات أمر وارد والتنسيق مطلوب وضروري حتي لا تحدث أزمة مشيرة الي ان تداخل الاختصاصات أمر متوقع ولابد من تحديد المسئوليات حتي تعرف كل جهة اختصاصاتها وواجباتها مطالبة بضرورة ايجاد او انشاء آلية أو هيئة لتكون مسئولة عن عدم حدوث مثل هذه الخلافات أو الازمات التي يمكن أن تضر بالاقتصاد لأن مشكلة تداخل الاختصاصات ثبت انها وراء العديد من الازمات التي حدثت موضحة انها كانت تقوم بحل جميع الخلافات باقصي سرعة عندما كانت تتولي وزارة الاقتصاد بعد التنسيق مع الوزارة الاخري لان الصالح العام هو الأهم وعن الخلاف الذي حدث بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة بشأن الافراج عن احدي الشحنات قالت وزيرة الاقتصاد ان موظفي كل وزارة يرون انهم علي الصواب وهذه هي المشكلة فكل هيئة لها استراتيجية وقواعد تتبعها وبالتالي فان التنسيق بني الوزارتين أمر مطلوب جدا. تداخل الاختصاصات فؤاد أبو زغلة وزير الصناعة الأسبق يري ان تداخل الاختصاصات ليس مشكلة في حد ذاته بل هو ظاهرة غير مقلقة لأن الخلافات أمر طبيعي طالما انها تهدف الي الصالح العام لأن الاجهزة الرقابية هي الفيصل في نهاية الأمر. وتعليقا علي الأزمات المتكررة التي تحدث بين موظفي وزارة الصحة والجمارك قال وزير الصناعة الاسبق اننا لدينا هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وهي هيئة متخصصة يمكن ان تتولي عملية الرقابة علي الشحنات الواردة ومعرفة مدي مطابقتها للمواصفات لانها هيئة متخصصة ولديها معامل وخبرات جيدة. موضحا ان الحكومة الحالية لا تحتاج لهيئة خاصة تتولي التنسيق بين الوزارات المختلفة لأن هناك نظام عمل يحكمها وهو المصلحة العامة وكيفية إدارة الأزمة والخروج منها الي بر الأمان. ضرورة العلاج د.صلاح صدقي أستاذ الاقتصاد وعميد تجارة القاهرة السابق يقول ان هناك ضرورة لمعالجة مشكلة تداخل الاختصاصات لما لها من اثار سلبية كبيرة علي الاقتصاد ككل موضحا ان حدوث مشاكل بين وزارة وأخري أمر عادي لكن استمرار هذا التداخل هو المشكلة لأن ذلك يضر بالمصلحة العامة ويؤثر علي مناخ الاستثمار في مصر كما انه يتسبب في حدوث مشاكل أخري كثيرة وبالتالي فإن طرح أية حلول لهذه الأزمة أمر مطلوب ومفيد سواء كانت هذه الحلول تتمثل في انشاء آلية للتنسيق بين الوزارات أو توحيد جهات الاختصاص وتعديل القوانين المهم ان نصل في النهاية الي حل يرضي جميع الأطراف. زيادة المشاكل الدكتور محمود عبدالحي مدير معهد التخطيط القومي السابق يري ان السبب في زيادة عدد المشاكل والخلافات بين الهيئات الحكومية والوزارات يرجع في المقام الأول الي عدم وجود تنسيق بين تلك الاجهزة وزيادة عدد التشريعات الموجودة ورغبة كل وزارة في فرض سيطرتها بالاضافة الي عدم وجود آلية قوية لإدارة الأزمات في مصر مشيرا الي ان هناك ضرورة لايجاد هيئة خاصة ذات خبرة ومقومات تستطيع ان تفض أي اشتباك أو خلاف قانوني قد يحدث بين جهاز حكومي وآخر لان الارقام تؤكد ان عدد القضايا المرفوعة ضد الحكومة والوزارات المختلفة تتعدي المليون قضية مطالبا بضرورة تحديد اختصاصات كل وزارة والعمل علي توحيد القوانين والتشريعات وتعديلها للتماشي مع المتغيرات العالمية.
