تضارب وزارتين حول نتائج تحليل المبيدات فيها

شحنات أغذية حائرة بين قبول "الصحة" ورفض "الزراعة"

تفجرت أزمة بين وزارتي الزراعة والصحة حول مدي سلامة شحنات فستق وفول سوداني ومنتجات أخري للاستهلاك الآدمي، ولجأ مستوردو الشحنات إلي لجنة التظلمات بهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات سعيا لتأييد نتائج معامل الصحة التي انتهت إلي سلامة الشحنات بينما رفضتها معامل الزراعة لاحتوائها علي متبقيات مبيدات خاصة مادة "ديكسن".
وكشفت مصادر ل "العالم اليوم" أن وزير الزراعة أمين أباظة سوف يتلقي خلال الساعات القادمة تقريرا شاملا حول طبيعة وحجم المشكلة التي تهدد بدخول أغذية ملوثة وغير صالحة للاستخدام الآدمي والتوصية بالتدخل لدي رئيس الوزراء للاعتراف بنتائج تحاليل معمل متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة والتنسيق معه نظرا لأنه معتمد دوليا علي عكس معامل وزارة الصحة.
وفشلت أجهزة وزارة الزراعة والصحة في التوصل إلي صيغة توفيقية بشأن الموقف من الشحنات المذكورة.
والغريب أن وزارة الصحة اعترفت في مذكرة بعدم وجود امكانات وأجهزة لديها كافية لإجراء تحاليل علي متبقيات المبيدات وهو مجموعة من المركبات يصعب تحليلها ويحتاج إلي امكانيات وخبرات لا تتوافر إلا في معمل وزارة الزراعة، وأكدت المذكرة التي أعدتها وزارة الصحة وقدمتها إلي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات "أن بعض الأجهزة الموجودة حديثة ولكنها تحتاج إلي بعض المحاليل اللازمة للعمل ويصعب الحصول عليها لأنه محظور دخولها البلاد.. كما أن الجهاز الموجود يحتاج إلي صيانة وتم الاتصال بالشركة المختصة لعمل هذه الصيانة".
واطلعت "العالم اليوم" علي نص المذكرة التي أعدها الحجر الزراعي وتم رفعها إلي د. صفوت الحداد وكيل أول وزارة الزراعة ورئيس قطاع الخدمات والمتابعة حيث تقول "تطلب الصحة نقل مهام المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، نظرا لأن هناك بعض الشحنات التي تم رفضها من خلال معملنا والصحة أجازتها.. فما الموقف في حالة التضارب؟".