أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين، بأشدّ العبارات، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بشأن رفض إقامة الدولة الفلسطينية، بالتزامن مع الإعلان عن خطة حكومية إسرائيلية لتوسيع وإنشاء مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربيةالمحتلة. ونوهت في بيان لها، اليوم الاثنين، أن التصريحات تعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدسالمحتلة، مُشدّدةً على أن لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربيةالمحتلة. وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية خططها الاستيطانية في الضفة الغربيةالمحتلة، وتصريحات مسئوليها المرفوضة التي تُعدّ تكريسًا للاحتلال والتوسّع الاستيطاني، وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخصوصًا قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدسالشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربيةالمحتلة. ودعا المجالي، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسئولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية والأحادية في الضفة الغربيةالمحتلة، وتضييقها الواضح على الفلسطينيين، وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.