فور الاعلان عن هدم مباني معرض القاهرة الدولي بمدينة نصر وإقامة مدينة عالمية للمعارض مكانها اختلفت الآراء حول الابقاء علي المباني الحالية بدعوي انها مبان تاريخية رغم أن عمرها لم يتجاوز 05 عاما أو إزالتها والبدء في اقامة مدينة عصرية للمعارض فوقها. استطلعت »الأخبار« آراء المؤيدين لإزالة المباني واقامة المدينة العصرية للمعارض.. وأيضا الأسباب التي يستند المعارضون لعدم هدم المباني الحالية.. فماذا قالوا؟! مشروع »كايرو اكسبو سيتي« او المدينة العالمية للمعارض الجديدة هو المشرع القومي للنهوض بصناعة المعارض والمؤتمرات المصرية.. يبدو انه لن يري النور قريبا علي الرغم من اختيار الشركة العالمية لتصميم المشروع. وهدم اكثر من 05٪ من المباني العشوائية التي كانت قائمة بأرض المعارض.. الا ان هناك اختلافا في وجهات النظر بين وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة المعارض وبين محافظة القاهرة . في شهر مايو من عام 8002 اصدر الرئيس حسني مبارك قرارا جمهوريا بدمج مركز المؤتمرات لأرض المعارض بمدينة نصر لتدخل مصر مرحلة جديدة في مجال هذه الصناعة المربحة جدا وبعد ذلك قام المهندس رشيد بعرض فكرة المشروع علي د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بحضور وزيري الاسكان والسياحة واعلن د . نظيف موافقة الحكومة علي فكرة المشروع وبدء اتخاذ الخطوات التنفيذية. البداية وبدأت خطة التطوير بعمل دراسة مرورية شاملة خوفا من ان يؤثر المشروع علي انسياب الحركة المرورية بشارع صلاح سالم احد اهم شوارع القاهرة.. ولكن جاء رد ادارة المرور بالرفض وطلب بعض التعديلات.. وبعدها استعانت هيئة المعارض بشركة »بور هابولد« الانجليزية المتخصصة في هذا المجال بالاشتراك مع مستشارين مصريين لانهم الاكثر دراية بمتطلبات المرور المصري.. وقامت الهيئة بعمل التعديلات المطلوبة لتلافي اي مشاكل تعترض تنفيذ المشروع وبالفعل تم عمل تصميم جديد لتوفير اماكن انتظار تحت الارض تتسع لعشرة آلاف سيارة والفي اتوبيس وهو ما يساهم في الحد من مشكلة التكدس المروري وجاء رد الجهات المختصة بأنه لا مانع بعد التعديل. مسابقة التصميم ولتطبيق مبدأ الشفافية اعلنت هيئة المعارض في شهر يناير من عام 9002 عن مسابقة عالمية لعمل تصميم عالمي لمشروع »كايرو اكسبوسيتي« وتقدمت 5 شركات من كل من المانيا والصين والنرويج وايطاليا وانجلترا وتم تشكيل لجنة عالمية لاختيار المشروع الانسب وفي الجولة الاولي من اختيار التصميم تم استبعاد الشركة الصينية باعتبار الصين هي المنفذ لمشروعات البناء وانها صاحبة القرض المقدر بحوالي 002 مليون دولار لبناء المشروع في مرحلته الاولي وتم ارجاء اختيار الشركة التي ستفوز بالمشروع لمدة 3 اسابيع نتيجة لتقارب المستوي وتم ادخال بعض التعديلات علي رسومات المشروع وبعد انتهاء المدة المحددة وفي وجود الخبراء المصريين والاجانب يتقدمهم المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تم اختيار الشركة الانجليزية »زاها حديد« لتفوز بتصميم المشروع كما وقع الاختيار علي شركة وادي النيل المصرية لتكون الاستشاري الرئيسي للمشروع بجانب الاستعانة بشركات وطنية في عمليات الهدم والبناء وغيرها. خلافات الهدم وتأتي بعد ذلك المرحلة الأهم وهي مرحلة الحصول علي موافقات الهدم والبناء وتقدمت هيئة المعارض لمحافظة القاهرة بالمشروع كاملا والذي كان يضم بناء صالات عرض مغطاة تصل مساحتها الي 011 آلاف متر بدلا من 04 ألف متر وهي المساحة الحالية بجانب بناء فندق سياحي وبرجي اداريين ومركز تجاري إلا أن المحافظة اعترضت علي البرجين وتم تعديل رسومات المشروع والغاء فكرة البرجين والاكتفاء ببرج واحد مع تأجيل بناء المركز التجاري وذلك خوفا من الزحام ايضا. وتأتي بعد ذلك مشكلة هدم 33 مبني بأرض المعارض تم هدم 22 مبني بالفعل ويتبقي 11 مبني هي صالات العرض القائمة ومبني الارينا وهو عبارة عن كتلة خرسانية تم بناؤها منذ حوالي 04 عاما ولم يتم الاستفادة منها أو تعديلها حتي الآن. وتؤكد محافظة القاهرة في رفضها لهدم المباني القائمة انها مبان اثرية بالاضافة الي بوابات الهيئة باعتبارها ايضا مباني اثرية لا يجوز هدمها. رغم ان القانون المصري للاثار حدد مائة عام علي عمر المباني لتكون مباني اثرية. 2 مليار عائد سنوي التقينا المهندس شريف سالم رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات لنتعرف علي حقيقة الخلاف القائم بين المحافظة والهيئة ونعرف ايضا هل سيري المشروع القومي للمعارض النور بعد ان تم صرف مبالغ كبيرة في الهدم والتصميمات والانشاءات وغيره ام ان هناك نية لاغلاق هذا الملف.. ولماذا رفضت الهيئة فكرة انشاء مدينة معارض جديدة خارج الكتلة السكنية تجنبا للزحام. في البداية يقول سالم.. اولا يجب ان يعرف الجميع ان هذا المشروع هو مشروع قومي سيساهم بصورة مباشرة في زيادة الدخل القومي المصري بحوالي 2/2 مليار جنيه سنويا ويوفر 72 ألف فرصة عمل وسيتكلف حوالي 076 مليون دولار لن تتحمل الحكومة في بنائه جنيها واحدا لانه سيتم تمويله بالجهود الذاتية. وان رفض محافظة القاهرة لهدم المباني القائمة وعددها 11 مبني لا يعني اغلاق الملف.. وانه تجري حاليا مباحثات علي اعلي مستوي لتلاشي نقاط الخلاف. النقل فكرة فاشلة اما فيما يتعلق برفض فكرة نقل ارض المعارض فاننا قد قمنا بزيارة اكثر من 8 دول أوروبية واسيوية لنتعرف علي تجارب الغير واكتشفنا اننا لو نقلنا ارض المعارض بعيدا عن قلب القاهرة.. هنا سنكون فعلا مهدرين للمال العام لان صناعة المعارض والمؤتمرات صناعة خدمية يجب ان تكون قريبة من جميع وسائل النقل والمطارات.. ولذلك قررنا انشاء فنادق في ارض المعارض مثلما هو قائم حاليا في ألمانيا وايطاليا وهونج كونج ولندن ودبي وغيرها من الدول التي سبقتنا في هذه الصناعة. ودعني اقول لك والكلام علي لسان شريف سالم اننا في مصر لا نمتلك صناعة معارض ومؤتمرات ونحتاج الي بنية تحتية قوية ومتطورة لنستطيع ان نجذب معارض عالمية تنقل لنا التكنولوجيا المتطورة في الصناعة والتجارة والتسويق والادارة وكل شيء.. يجب ان يعلم الجميع ان دخل مصر من حصة المعارض العالمية صفر. وان العالم ينظم مابين 003 الي 053 ألف معرض دولي سنويا نصيب افريقيا منها 2٪ ونصيب مصر 67 معرضا متوسطا وصغيرا.. واننا عندما فكرنافي التطوير قمنا بدراسة الاوضاع في الدول التي تتشابه وظروف مصر الاقتصادية والاجتماعية.. ووضعنا دراسات تهدف في الاساس الي خدمة الاقتصاد الوطني بعيدا عن »الشعارات وغيره«. صالة عملاقة ويقول نحن بدأنا بالفعل في خطة التطوير وأولي مراحل المشروع ستري النور خلال شهرين بعد افتتاح اول صالة عملاقة لاقامة المعارض في مركز المؤتمرات ومساحتها 8 آلاف متر وسيتم دمجها بصالتين لتكون المساحة الاجمالية 02 ألف متر وهو ما لم يحدث من قبل.. ويقول ان الصالات المتهالكة التي يتم الاعتراض علي هدمها صالات لا تزيد مساحة الصالة فيها علي 3 آلاف متر وهي لا تصلح لجذب او اقامة معارض دولية عالمية وانها غير مؤهلة لعرض الماكينات العملاقة وغيره من المعروضات. واكد شريف سالم ان المشروع سيتم تنفيذه خلال 42 شهرا وان قرارات المرحلة النهائية من الهدم وغيرها في يد الجهات المسئولة.. ويجب ان يعلم الجميع اننا عندما اطلقنا فكرة المشروع قمنا بدراسة كل شيء.. ولا يمكن ان نفكر في اقامة مشروع اقتصادي علي حساب الغير لنساهم في زيادة المشكلة المرورية ولكننا قدمنا الحلول بدراسات عالمية حتي نستطيع ان نجني ثمار المشروع. ولكي لا نقتصر علي رأي المسئول الاول عن المعارض في مصر حاولنا ان نستطلع بعض الاراء من الخبراء ورجال الاعمال لنتعرف منهم علي رأيهم في مشروع تطوير المعارض وهل نقل ارض المعارض خارج القاهرة سيحل ازمة المرور وما هو التصور الامثل للاستفادة من صالات العرض القائمة والمستهدف هدمها في خطة التطوير. نعم لهدم الصالات في البداية يقول المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس ادارة شركة المقاولين العرب.. انا اتفق تماما وبنسبة 001٪مع فكرة هدم الصالات الحالية لانه تم بناؤها منذ عشرات السنين واصبحت قديمة وغير صالحة لاغراض اقامة المشاريع.. ويقول بما اننا في مرحلة جديدة ونسعي لاقامة مدينة عالمية فلابد ان نبني بفكر معماري متطور خاصة ان اختيار تصميم المشروع وقع علي شركة رائدة وعالمية وهي شركة »زاها حديد« الانجليزية. اما عن فكرة نقل ارض المعارض الي احدي المدن الجديدة قال المهندس ابراهيم محلب في هذه الحالة انا احترم رأي الخبراء في هذا المجال.. فلو كنا نسعي إلي البعد عن الزحام فقط وعدم التكدس المروري فاعتقد انه مبرر غير كاف لنقل ارض المعارض ويجب ان ننظر الي الايجابيات .. واعتقد ان جميع الخبراء المتخصصين في المعارض اجمعوا انه من الضروري اقامة المشروع في المكان الحالي.. وأن محطة مترو الانفاق التي ستقام داخل الهيئة مع وجود اماكن كبيرة لانتظار السيارات ستحل المشكلة المرورية . صالات لا تصلح لأي شيء ويقول د. صلاح زكي نائب رئيس الاتحاد الدولي للمعماريين ان مشروع ارض المعارض الجديدة لو تم نقله خارج القاهرة لن يزوره احد ومكانه الحالي أحد أهم المميزات.. ويؤكد ان مشكلة المرور بالقاهرة قائمة سواء كانت هناك أرض معارض أم لا ولكن مشروع المعرض الجديد قدم الحلول الايجابية لتفادي المشاكل المرورية. ويقول لا يعقل ان تكون مدينة القاهرة العريقة بلا ارض معارض ومؤتمرات حضارية تضمن لنا جذب المزيد والمزيد من المعارض الدولية. اما فيها يخص الجانب المعماري فيؤكد د. صلاح زكي ان بناء اي مشروع جديد تقدم معه الحلول.. وهناك محطة لمترو الانفاق ستكون داخل أرض المعارض ومن الممكن تخصيص اتوبيسات في الميادين العامة لنقل الزوار مثلها يحدث في جميع دول العالم.. ويتساءل هل من المعقول ان نقيم ارض معارض في مدينة الشروق مثلا وننتظر منها عائدا اقتصاديا. وبخصوص الصالات الممزمع هدمها يؤكد الخبير الدولي ان الصالات الحالية لا تساوي شيئا وهي مثل »الخيال« لا يتم الاستفادة منها وليس لها أي شكل معماري ولا تتناسب مع التطوير الشامل.. ويضيف ان المبني التراثي يجب ان يكون له شكل وقيمة وهذه المباني بلا شكل ولا قيمة ولكنها اهدار لمساحات الارض فقط. واذا كنا نرغب في الدخول في مرحلة جديدة من صناعة المعارض.. فعلنيا ألا ننظر إلي ما هو سيهدم.. ولكن علينا ان ننظر الي ما سيتم اقامته مستقبلا.. وان نضع الحلول اللازمة لحل ازمة المرور . في الحادي عشر من مايو 8002 اصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 431 لسنة 8002 بدمج الهيئة العامة لمركز المؤتمرات في الهيئة العامة لشئون المعارض والاسواق الدولية، وهو القرار الذي كان ينتظره الكثيرون خاصة ممن يدركون ان مصر هي الدولة الرائدة في الوطن العربي في مجالات عديدة وان كره الكارهون بالطبع القرار صحيح 001٪ ويهدف الي تنشيط سياحة المؤتمرات والمعارض التي تغافلنا عنها فترة حتي اصبحت موسمية في الدولة و»سبوبة« لبعض الشركات والهيئات.. لكن يبدو ان البعض لا ينظر الي ابعد من تحت قدميه.. حيث تم تحويل هذا القرار الهام جدا والذي هو جدير بخلق عالم جديد من سياحة المؤتمرات والمعارض ومدن جديدة وفرص عمل جديدة وحركة سفر وسياحة وتجارة وصناعة الي مجرد مشروع سري يتم في الخفاء.. ولم يقتصر الامر علي التعتيم علي المشروع الذي لو حدث في المكان المقرر لكانت كارثة، وانما تم التعتيم ايضا علي ما أعلنه الدكتور احمد نظيف في المؤتمر الصحفي الذي عقد في نهاية 8002 وتناول الموضوع واعلن فيه الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء انه يطلب سرعة دراسة حركة المرور من والي هذه المدينة المعارضية العالمية كما انه يلزم سؤال الهيئة العامة للتخطيط العمراني عن الموقع المناسب المستقبلي لمدينة المعارض والمؤتمرات الدولية في اقليمالقاهرة الكبري وعلاقته بمحاور الحركة المستقبلية خاصة ان لدينا مخططا عاما للنقل في اقليمالقاهرة الكبري حتي عام 2202. كل هذا الكلام جميل وهو في نفس الوقت كلام علمي ومنطقي.. لكن ماذا حدث بعد ذلك. البداية تم عمل مناقصة سرية لم يسمع عنها احد وتم ارساء العطاء علي شركة انجليزية لصاحبتها المهندسة العراقية زها حديد وبالفعل قامت شركتها بعمل رسومات المشروع والذي يتضمن ابراج عملاقة وتليفريك ما بين ارض المعارض وقاعة المؤتمرات.. بالطبع نحن هنا لا نقيم الرسم ولا الماكيت ولا طموح الهيئة في انشاء مدينة كبيرة للمعارض ولا طموح زها حديد ان ينسب لها انها صاحبة تصميم اكبر مدينة معارض في القاهرة.. فهذه اشياء تسعدنا جميعا لو تمت بالشكل الصحيح وفي المكان الصحيح. المشكلة المشكلة بدأت بعد تمام الرسم الهندسي للمدينة بقليل حيث بدأت ارض المعارض تخاطب الجهات المسئولة لهدم 11 مبني من ضمن 62 مبني موجودين بارض المعارض حيث تم توجيه طلب الهدم الي حي شرق مصر الجديدة يطالب بهدم المباني والتصريح بالبناء الجديد.. هنا تأكد ان المدينةالجديدة للمعارض ستتم في نفس مكان ارض المعارض وهذا ما اكدته الاوراق الرسمية الموجهة الي حي مصر الجديدة ومحافظة القاهرة في حي مصر الجديدة احال نائب المحافظ للمنطقة الشرقية الموضوع الي لجنة الحفاظ علي التراث المعماري والعمراني للمنطقة الشرقية وتشمل مدينة نصر ومصر الجديدة.. وبالفعل قامت اللجنة برئاسة الاستاذ الدكتور يحيي الزيني بزيارة الموقع عدة مرات ثم جاء التقرير الذي وقع عليه ثمانية اعضاء هم من كبار المهندسين المعماريين في مصر. وقد جاء في التقرير بالنص »مباني ارض المعارض الاحدي عشر مدرجة في قائمة المباني المتميزة، وتمثل حقبة تاريخية هامة من ثورة يوليو 2591 من الجانب الاقتصادي حيث الاهتمام باقامة المعارض الزراعية والصناعية الدولية وهي مباني ذات طراز معماري وانشائي متميز مرتبطة بالتاريخ القومي وجميع المباني المدرجة في حالة انشائية جيدة ومتميزة كما تشكل مجموعة معمارية اساسية واحدة وتمثل علامة في تطور الفكر المعماري والانشائي المصري وهي نموذج للقدرة الابداعية للمهندس المصري في بداية ثورة 2591 ومواكبته للتطور العلمي العالمي بعصره وتوظيف احدث المواد والتقنيات فهي معلم ورمز هام. ثم شمل التقرير المباني بالتفصيل من حيث الاهمية المعمارية والتاريخية نأخذ منه بعض الجمل مثل مجموعة مباني صالات العرض »2، 3، 4، 5، 6، 7« هي اول مباني في الشرق الاوسط انشئت باسلوب القطع المكافيء المركب وهو نظام انشائي ومعماري يوظف اقل مادة للانشاء لاكبر فراغ فببلاطه بسمك 61سم فقط تم تغطية فراغ بعرض اكبر من 03 مترا. مبني المخازن ومبني الجمارك مبنيان متلاصقان ذات تميز معماري وانشائي ويشكلان نموذجا لتوظيف الخرسانة الظاهرة كمادة انشاء اقتصادي ومتميز جماليا. ثم ذيلت اللجنة تقريرها بان قالت ان اللجنة قررت ادراج هذه المجموعة من المباني ادراكا منها بالاهمية التاريخية لها ولكونها ذات طراز معماري متميز، وذات اهمية انشائية عمرانية مرتبطة بالتاريخ القومي حيث تمثل مع مجموعة مباني المنطقة المحيطة الشاملة لمباني النصب التذكاري للجندي المجهول وضريح الرئيس السادات ومنصة متابعة الاستعراضات العسكرية والمركز الدولي للمؤتمرات واستاد القاهرة وبانوراما اكتوبر منظومة متكاملة تمثل منطقة ذات قيمة ترتبط بتاريخ مصر الحديث وتمثل حقبة تاريخية ومزارا سياحيا. كذلك قامت لجنة العمارة بالمجلس الاعلي للثقافة بمخاطبة السيد رئيس الوزراء والوزراء بخطاب رسمي ارفق به مذكرة حررت في 91/5/3891 من وزير الحكم المحلي في ذلك الوقت محمد سعد الدين مأمون الي رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت توضح توصيات الدراسة المرفوعة للرئيس محمد حسني مبارك حول النمو العمراني لمدينة القاهرة الكبري والاستراتيجية العامة للتنمية العمرانية التي وافق عليها الرئيس والتي كان من توصياتها التنفيذية المهمة التي حرص السيد الرئيس علي ابرازها هي الحد من اختيار مواقع لمنشآت ادارية تتولد عنها كثافة مرورية واختيار الاماكن الصحيحة للمنشآت الجاذبة للحركة مثل قاعات المؤتمرات والفنادق والمسارح والمعارض ودار الاوبرا. مكان غير مناسب وأكدت مذكرة لجنة العمارة ان القرار مناسب ولكن المكان غير مناسب لمثل هذا المشروع وان المشروع الجديد لمدينة المعارض لن يستفيد من اي من المباني المقامة في الموقع الحالي . كايرو اكسبو سيتي كما يقول الدكتور يحيي الزيني شيخ المعماريين المصريين نعم هو اسم خوجاتي »علي الموضة« لمشروع ديناصوري عملاق لمدينة القاهرة للمعارض والذي يراد حشره في الموقع المحدود لارض معرض وسوق القاهرة الدولية بمدينة نصر فتتم بذلك الكارثة الكبري للزحام، وتختنق مدينة نصر وتصاب شرايين الحركة لمداخل القاهرة بالشلل التام، ان القائمين علي اقتراح وتنفيذ المشروع الديناصوري الجديد قد قرروا اقامته ليحل محل المنشآت القائمة في الموقع بعد هدمها بالكامل رغم ما يمثله بعضها من قيمة انشائية وبُعد تاريخي تأخذه الدول المتحضرة في الاعتبار والتقدير. وبعد اتمام الدراسات والتصميمات الاولية بالكامل للمشروع المقترح في سرية وتعتيم ووسط الاندفاع في تنفيذ المشروع دون النظر الي ما سيجره من مشكلات وخسائر لا يجب ان نجريها بسلامة نية أو غفلة! ولكي تدعم الهيئة العامة للمعارض موقفها توالت دعوتها لخبراء العمارة والتخطيط المصريين لزيارة منشآتها في مدينة نصر للحصول علي مساندة عاجلة منهم لقرارها الخطير بهدم تلك المنشآت وتطهير الموقع منها متزرعة بعدم كفاءتها أو كفايتها لمقابلة احتياجات الهيئة في مواكبة تطورات انشطة المعارض الدولية بتنوع اساليب العرض وتزايد حجم المعروضات وان هذه الاسباب حقيقية لكنها حق يراد به باطل.. حيث سيتم اهدار ملايين الجنيهات من المال العام بهدم منشآت صرحية تكلفت الملايين بالاضافة الي ضيق الموقع الحالي عن استيعاب المشروع الضخم الجديد والذي يحتم تصميمه وطبيعته علي اختيار موقع جديد يناسب مصطلح »مدينة« مما لا يتوافر اصلا في الموقع المحدود الحالي، ثم يتساءل د. يحيي هل درست خطوات واعباء ومشكلات تحويل هذا المشروع الجديد مضافا اليها الخسائر التي تتكبدها الدولة من هدم المنشآت القائمة في الموقع؟ أما د. صلاح حجاب مقرر لجنة العمارة بالمجلس الاعلي للثقافة فيقول: منذ اكثر من خمسين عاما اجريت مسابقة بين المهندسين المصريين لتخطيط ارض جديدة للمعارض كان الهدف هو تخفيف الزحام والتكدس والارتباك الذي يسببه موقع ارض المعارض في الجزيرة، وفاز المشروع الذي شمل توظيفا جيدا للموقع بالاضافة الي الشكل والحداثة ونحن الان نري حركة المرور خاصة علي طريق صلاح سالم في فترات الذروة وفي فترات وجود اي نشاط معارضي في ارض المعارض.. فهل هناك من يقول ان المكان لازال مناسبا؟ خاصة اذا تصورنا حجم الحركة المرورية مع ما نصبو اليه من نشاط لمعارض ومؤتمرات محلية ودولية علي مدار العام؟ وايضا بعد ان نستكمل المنشآت القديمة والمستحدثة في هذا الموقع من فنادق وصالات عرض. تفريغ القاهرة أما د. ابوزيد راجح فيري ان المبدأ العام الذي تعاني منه القاهرة هو تركيز الانشطة داخلها وزيادة كثافتها مما جعلها من اعلي مدن العالم في الكثافة والاتجاه العلمي الصحيح هو تفريغ القاهرة من مثل هذه الانشطة الي خارجها خصوصا الانشطة المولدة للحركة المرورية، مما يزيد الخطورة في هذا المشروع بأنه يوجد هذه الانشطة علي الشرايين الرئيسية ولذا في رأيي انه من الافضل ان تنشأ هذه المباني الضخمة خارج الكتلة السكنية والعمرانية لمدينة القاهرة أي في المدن الجديدة المحيطة . اهدار الموارد أما د. سيد التوني فيقول النقطة المهمة جدا هي اننا خبراء في اهدار الموارد.. رغم اننا بلد محدود الموارد وعندما يكون عندما اكثر من 03 مدينة جديدة ثم عندما نفكر في عمل قطب جاذب نترك المدن الجديدة ونضعه في قلب القاهرة، هل يصلح هذا بعد ان اصبح متوسط سرعة الحركة في القاهرة 01كم لكل ساعة مهما قيل عن فوائد هذا المشروع، فنحن لا نطالب بالغائه ولكن القاهرة لا تحتمل ان يتم فيها هذا المشروع.