.. وعبدالفتاح الجبالي يؤكد:

المشروع جيد ويحقق مبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية

مواجهة أجراها - صلاح الدين عبدالله
إذا كان الدكتور جودة عبدالخالق الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية رصد خطايا فكرة مشروع قانون إدارة الاصول الجديدة، فإن عبدالفتاح الجبالي رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.. له من الآراء ما يعزز أهمية المشروع لكونه يهدف إلي توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات الخاصة بإدار الاصول بالاضافة إلي ضمان حقوق الاجيال القادمة من خلال خطة تضمن لهم نصيبا من ثمار عائد المشروع.
ربما أهم ايجابيات المشروع حسب تصوره هو تحقيق مبدأ المواطنة فلا فرق بين قبطي ومسلم وهو ما يعد مراعاة للعدالة والمساواة الاجتماعية.
كما أن المشروع مناسب وبديل لبرنامج الخصخصة الذي كان يعتمد أحيانا علي البيع لمستثمر رئيسي إلا أن الوضع اختلف تماما فالإدارة باتت لجموع المواطنين.. ورفض ما تردد حول فشل التجارب السابقة سواء في تجربة الكويز أو المعاش المبكر إلا أنه اعترف بفشل اتحاد العاملين المساهمين بالشركات.
* في البداية سألناه كيف تقرأ فكرة مشروع قانون إدارة الاصول الجديد؟
** خيرا ما فعلت الحكومة عندما بدأت في تغيير اتجاه مسار إدارة الاصول من الطرح لمستثمر رئيسي إلي اشراك أنباء الوطن وأكبر عدد منهم في الادارة والمشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بهذه الشركات واصولها دون ضغوط وأيضا الانتفاع بفوائدها.
كما أن للمشروع في الحقيقة العديد من المكاسب وأهمها ضمان حقوق الاجيال القادمة من خلال خطة تضعها الدولة للحفاظ لهم علي النصيب المحدد لهم سواء 5% أو 10% وكل هذا يعزز احساس المواطنين بثرواتهم بالاضافة إلي الكفاءة التي ستشهدها هذه الشركات في الإدارة حيث إن القرار لن يقتصر علي جانب واحد وإنما سيشارك فيه ملايين المواطنين من مالكي هذه الاصول.
* ولكن مازالت فكرة مشروع القانون غير مفهومة لدي العديد من الخبراء والمواطنين؟
** أعتقد أن الأمور ستصبح أكثر وضوحا عندما يصدر القانون بعد موافقة مجلس الشعب والشوري ورغم أن مشروع القانون غير واضح المعالم إلا أن هذا لا يقلل من إيجابيات المشروع الذي سيتيح للأفراد فرصاً لم تكن لديهم قبل ذلك؟
* ولكن فريقا يري أن مشاركة قطاع عريض من الشعب يعوق خطة تطوير الإنتاج التي قد تتبعها الشركة فيما بعد؟
** علينا أن نعلم أن تطوير الإنتاج، ورفع كفاءة العاملين، وتحديث خطوط الشركة بما تشمله، لن يتوقف علي جميع المساهمين، وأنما سيقوم بهذه الأعمال القائمون علي الشركة من مديري تنفيذ، فالشركات المساهمة العملاقة يديرها مجموعة من الخبراء وأعضاء مجالس الإدارة المتميزين وأصحاب الخبرة في الحفاظ علي نمو أرباح الشركة، والدخول في استثمارات جديدة تدعم المركز المالي لأي شركة.
* دعني أشير إلي أن هناك مخاوف التجارب السابقة سواء في برنامج الخصخصة أو الكويز، أو المعاش المبكر واتحاد العاملين المساهمين في الشركات والتي أعتبرها البعض بالفاشلة.. فما تعليقكم؟
** أعترف أن تجربة اتحاد العاملين المساهمين في العديد من الشركات لم يحالفها الحظ، لأكثر من سبب، إلا أنه غير صحيح تماما أنه يمكن الحكم علي مشروع "الكويز" بالفشل، فلابد من التقييم الأول ثم البحث عن تحقيق الأهداف المحددة، و"الكويز" هنا له أهدافه التي لابد من دراستها بعدها يمكن الحكم هل هو فشل أم لا، فعلينا ألا نستخدم القرارات الجزافية العشوائية بدون دراسة.
* وهل بالفعل تري أن المشروع أفضل من الطرح لمستثمر رئيسي؟
** سبق وأشرت إلي أن المشروع يعمل علي توسيع ملكية القاعدة الشعبية، حيث إن الأساليب التي انتهجتها الحكومة بالطرح لمستثمر رئيسي والآن صار الأمر لكل المواطنين.
* إذن فكرة المشروع تحقق مبدأ المواطنة؟
** هذا أمر حقيقي فالفكرة ستجعل الجميع سواسية ولا فرق بين هذا وذاك، أو قبطي ومسلم فالجميع سوف يتساوي ويتحقق مبدأ العدالة بينهم.
* وألا تري أن استثناء العقارات والأراضي من المشروع أمر غير مقبول؟
** بالطبع لا، فالذي دفع الحكومة بعدم إدراج؛ العقارات والأراضي ضمن فكرة المشروع هو الأساليب المختلفة في عملية التقييم في مثل هذه الأمور، فدائما ما نجد اختلافات بين أكثر من جهة في هذا الإطار.
* البعض يري أن المشروع لا يخرج عن كونه وهم، ولن ينفذ علي أرض الواقع؟
** مثل هذا الكلام غير منطقي، فقد تم الإعلان عن فكرة المشروع بشكل رسمي، وأي تباطؤ في الإجراءات التي تتعلق به سيكشف كذب الحكومة لدي الشعب وبالتالي ستكون الأضرار فادحة علي المواطنين.
* وما قولك أن القادرين سيعملون علي تجميع الثروة لديهم، ويظل الوضع كما هو متركز في يد فئة محددة؟
** المشروع له ضوابط ومعايير لا يستطيع أحد اختراقها، وسيضع المشروع في الاعتبار مثل هذه الأمور.
* هل تتوقع نجاح المشروع؟
** بكل تأكيد قد ينجح المشروع، ولكن هذا النجاح يظل مرهونا باعتماد مجلسي الشعب والشوري للمشروع دون التدخل وتغيير مضمونه كما أن الحكومة قامت بامتلاك الأحزاب في المشروع، وتوضيح أرائهم في مثل هذا الأمر.