"إدارة الأصول العامة المملوكة للدولة.. الكفاءة الاقتصادية وتوسيع المشاركة الشعبية".. تحت هذا العنوان جاء المشروع الجديد الذي أعلنته الحكومة والحزب الوطني الحاكم لإدارة الأصول العامة ليثير الكثير من الجدل وعلامات الاستفهام حول أسبابه وإمكانية نجاحه. وتواصل "العالم اليوم الأسبوعي" مناقشة هذه القضية من خلال صوتين لخبيرين اقتصاديين متعارضين في موقفهما من هذا المشروع، الأول هو أستاذ الاقتصاد د. جودة عبدالخالق والثاني هو عبدالفتاح الجبالي رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. وفيما يلي نطرح الرؤي المتعارضة للجانبين نحو هذا المشروع: