رجال أعمال ومستثمرون:

الوضع السيئ لا تعالجه التصريحات الوردية

اتفق رجال أعمال ومستثمرون مع تقرير التنافسية المصرية الذي أكد تراجع ترتيب مصر العالمي في القدرة التنافسية نظراً لعدم تهيئة المناخ الاستثمار لجذب استثمارات أجنبية جديدة ومعاشاته من العديد من المشكلات التي تؤثر سلباً علي أداء الاقتصاد المصري وفي مقدمتها مشاكل التمويل والنقل والعمالة المدربة.
وطالب رجال الأعمال بضرورة وضع استراتيجية محددة وواضحة لتحقيق أي نهضة اقتصادية.
د.محمود خطاب - عضو المجلس الوطني للتنافسية ونائب رئيس جمعية شباب الأعمال - يؤكد أن ما ذكره التقرير من مشكلات وقصور في العديد من المؤشرات سواء الخاصة بالتعليم أو كفاءة سوق العمل.. أو غيرها ما هي إلا انعاكس للواقع الذي يلمسه الجميع حالياً.
فنحن جميعاً نعلم أن لدينا مشكلة واضحة في العمالة والمصانع جميعها تشكو من هذا الأمر.
وكذلك فإن الشحن لدينا من خلال الموانئ مازال يعاني قصوراً خاصة إذا ما قورن بالدول المحيطة فدول الخليج والإمارات سبقتنا في أمور كثيرة بالنسبة لتيسير الأعمال.
وفي الوقت الذي نقوم فيه بوضع بعض الخطوات لتطوير الموانئ والنقل البحري لدينا، نجد علي الجانب الآخر دولة الإمارات تحاول شراء حقوق تشغيل موانئ في أمريكا.
ويضيف خطاب أن هذا كله لا يمنع من أن هناك حركة وتطويراً يحدث بمصر ولكن المشكلة أننا عندما نقوم بمقارنة تلك الإصلاحات مع الدول المحيطة فإننا نجد أن هناك دولاً قد سبقتنا كثيراً.
ولهذا لابد أن نقف أمام هذا الأمر لإعادة التخطيط بشكل أفضل والتركيز علي بعض المشروعات القومية ذات الأولوية.
مناخ الاستثمار
ويقول أحمد شيحة - رئيس مجلس الأعمال المصري الروسي - انه بالفعل هناك تراجع في مؤشرات التنافسية المصرية مقارنة بالدول الأخري وذلك يعود في المقام الأول إلي مناخ الاستثمار في مصر حيث إنه غير صحيح علي العكس التصريحات الوردية للمسئولين وهي بعيدة تماماً عن أرض الواقع.
وأضاف أن المستثمر المحلي والأجنبي ليس لديه ثقة في قرارات الحكومة ويخشي من الدولة تكرار تراجعها في قرارتها بما يؤثر علي الاستثمارات ويظهر ذلك واضحاً في مشكلة مشروع أجريوم والذي أثر سلباً علي مناخ الاستثمار في مصر وهو إخلال واضح بقانون الاستثمار بالإضافة إلي غياب المحاكم الاقتصادية للفصل في المنازعات التجارية والاقتصادية في وقت مناسب.
وأكد شيحة أن التقرير تضمن أيضاً مؤشرات النقل وسوء البنية الأساسية للموانئ بما أثر علي عمليات الشحن والتفريغ وأشار إلي أن مصر ليس بها طريق سريع واحد حيث ان شبكة الطرق الموجودة أجريت عليها عمليات "ترقيع" مما يؤثر بشكل سلبي علي المشروعات والاستثمار ويحد من جاذبية مناخ الاستثمار ويخفض من تنافسية الاقتصاد المصري، حيث ان أي مستثمر ينظر إلي مدي سهولة عمليات النقل وتوافر البنية الأساسية اللازمة لتسهيل حركة تنقلات البضائع.
وأوضح شيحة أن مشكلة التمويل تعد أحد الأسباب الأساسية التي أدت لتراجع ترتيب تنافسية الاقتصاد المصري لأن البنوك مازالت تعزف عن تمويل المشروعات الصناعية والاستثمارية الكبيرة وتركز علي تمويل قطاعات بعينها بقروض قصيرة الأجل ويعود ذلك إلي الفترة التي عانت منها البنوك من مشاكل التعثر بالتالي فهي تخشي من الدخول في موجة تعثر جديدة تهددها مؤكداً علي أهمية توفير التمويل اللازم وبأسعار فائدة معقولة وبشروط ميسرة وليست تعسفية كما يحدث الآن.
وألمح شيحة إلي أن مشكلة عدم توافر العمالة المدربة والكفاءات التي يحتاج السوق المصري إليها أثر بالسلب علي تنافسية الاقتصاد المصري والعمالة غير المدربة بشكل سليم وليست مؤهلة للالتحاق بسوق العمل وللأسف الشديد اضطرت المصانع للاستعانة بعمالة أجنبية سواء من الصين أو دول شرق آسيا.
حركة التطورات
أما حسن الفندي - عضو غرفة الصناعات الغذائية - فيؤكد علي ضعف أداء البنوك وعدم قيامها بدورها التمويلي اللازم حيث ان الجهاز المصرفي لم يواكب حركة التطورات والتغيرات الاقتصادية والاستثمارية بالسوق المصري بالرغم من أهمية التمويل باعتباره أحد العناصر الأساسية لأي نهضة اقتصادية.
وأشار إلي أن الجهاز المصرفي يعاني من غياب الرؤية الواضحة بما أثر سلبياً علي مناخ الاستثمار بشكل عام وأنعكس علي ترتيب مصر في تقرير التنافسية.
أما مشكلة التضخم فهي ليست قاصرة علي مصر فقط مشيراً إلي أن ارتفاع معدلات التضخم تعود لانفلات الأسعار العالمية في المواد الغذائية وبعض المنتجات الأخري مؤكداً علي ارتفاع معدلات التضخم وبنسبة مرتفعة جداً للمواطن المصري علي عكس الدول الأخري سواء الأوروبية أو الخليجية لارتفاع مستوي المعيشة بها والدول الأوروبية لديها كثير من البدائل لمعالجة ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار إلي ارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز 65% من إجمالي السكان تقع تحت خط الفقر مما يؤثر بشكل كبير علي الأداء الاقتصادي المصري.