مصر ال 92 عالميًَا فى الخدمات اللوجيستية

جاءت مصر فى المركز 92 من بين 155 دولة فى مؤشر كفاءة الخدمات اللوجيستية الصادر ضمن تقرير «الخدمات اللوجيستية فى التجارة العالمية» عن البنك الدولى.
والخدمات اللوجيستية هى كل الخدمات المتعلقة بتوصيل المنتجات من نقطة الإنتاج وحتى المستهلك متضمنة المعلومات والنقل والتخزين والتعبئة والتغليف.
ويعتمد المؤشر فى ترتيبه للدول على استطلاع لرأى 1000 متخصص من شركات متخصصة فى الخدمات اللوجيستية، وطرح عليهم أسئلة تتعلق بكفاءة عملية التخليص الجمركى، وجودة البنية الأساسية المرتبطة بالتجارة والنقل، ومدى إتاحة عملية تسعير تنافسى للشحن، وإمكانية تتبع الشحنات، ووصول الشحنات للطرف المرسل إليه فى الوقت المتوقع .
وجاءت ألمانيا فى المركز الأول على العالم فى هذا المؤشر، تلتها سنغافورة، بينما جاءت انجلترا فى المركز الثامن والولايات المتحدة فى المركز 15، ومن الدول العربية التى سبقت مصر فى المؤشر، الإمارات التى جاءت فى المركز 24، والبحرين 32، ولبنان 33، والكويت 36، والسعودية 40.
وبناء على إجابات المستطلعين، جاء ترتيب مصر 122 فى مجال تخليص الجمارك، و106 فى مجال البنية الأساسية، و110 فى مجال الشحن الدولى، و54 فى جودة اللوجيستيات، و101 فى التتبع، و81 فى المدى الزمنى المستغرق.
ويؤكد التقرير أن تيسير الإجراءات ليس كافيا وحده، إذا لم تتم معالجة مواطن الضعف فى الأمور الأخرى خاصة البنية الأساسية المرتبطة بالتجارة ، معتبرا أن هذا يفسر جزئيا لماذا دولة مثل مصر متقدمة فى ترتيب مؤشر ممارسة الأعمال، الذى يصدر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، وليست بالتفوق المماثل فى مؤشر الأداء اللوجيستى.
وكان تقرير ممارسة الأعمال الأخير قد صنف مصر، للعام الرابع على التوالى، ضمن البلدان العشرة الأكثر تطبيقا للإصلاحات فى العالم، وتقدمت مصر 59 مركزا فى مؤشر ممارسة الأعمال خلال عامين، حيث كانت تحتل المركز 165 من بين 175 بلدا فى تقرير عام 2007، وأصبحت فى التقرير الحالى تحتل المركز 106 على 183 بلدا.
و اعترف رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، فى تصريحات خاصة ل«الشروق» تعليقا على التقرير بأن البنية الأساسية للتجارة فى مصر تحتاج لتطوير شامل لكى تشجع على زيادة التبادل التجارى «فليس من الكافى رسم الإطار الشرعى من خلال الاتفاقيات المختلفة ولكن يجب تهيئة المناخ لذلك» كما قال رشيد، مشيرا إلى ضرورة التوسع فى شبكة النقل بما يسهل اتصال مصر بالعالم الخارجى، بالإضافة إلى فتح اعتمادات للبنوك المشتركة، وإنشاء خطوط طيران مباشرة مع مختلف الدول.
ومن جانبه، يرى على موسى، رئيس غرفة تجارة القاهرة، أن مشكلات النقل الداخلى فى مصر تؤثر سلبا على تدفق الصادرات المصرية، علاوة على أن مصر لا تستغل بالشكل الكافى إمكاناتها فى النقل النهرى الذى يعد «طريقا سريعا» غير مستغل داخل مصر.
وعلى مستوى النقل الخارجى، يقول موسى إن هناك العديد من الموانى البحرية تم تحديثها كبورسعيد والسخنة ودمياط وجزء كبير من ميناء الإسكندرية وموانئ أخرى جار تحديثها كميناء الأدبية، مشيرا إلى أن الواردات تواجه فى بعض الأحيان مشكلة تكدس البضائع فى الموانئ بسبب التدفق الكبير للبضائع بما يحمل المستورد أعباء فى التكلفة، علاوة على أن تخليص البضائع المستوردة يواجه بعض العوائق أحيانا، مما يطيل من أمد عملية التخليص إلى 6 أو 7 أيام.
وعلى الرغم من تقدم مصر فى تقرير ممارسة الأعمال خلال السنوات الأخيرة، انتقد التقرير الإجراءات التى اتخذتها فى مجال تيسير الاستثمار قائلا: «إن الشباك الواحد الذى قامت به وزارة الاستثمار من أجل تيسير الاستثمار ليس كافيا، وهناك إجراءات أخرى تتعلق بالبنية الأساسية للتجارة والاستثمار يفتقر إليها السوق المصرية».
ونظام الشباك الواحد بدأ العمل به فى مصر فى 2005، ويعتمد على قيام موظف واحد فقط من هيئة الاستثمار بإنهاء جميع إجراءات الاستثمار بدلا من قيام المستثمر بإنهاء الإجراءات فى مختلف أنحاء الجمهورية.
ويتفق رشيد مع هذا الرأى قائلا: إن «الشباك الواحد ليس كافيا وحده لتيسير إجراءات الاستثمار، مشبها الوضع بأكمله بدخول أى مريض المستشفى». «المريض لا يذهب إلى المستشفى فقط لكى يدفع الأموال ويحصل على غرفة، وإنما ليجرى عملية ويحصل على أفضل خدمة، نفس الشىء بالنسبة للاستثمار، فالعملية لا ترتبط فقط بالتسجيل ودفع المصاريف، بل الإجراءات التى تتبع ذلك وترتبط بالاستثمار لا تقل أهمية، ولذلك يجب أن ننظر إلى ما هو خارج الشباك ونعالجه»، يقول رشيد ضاربا مثلا بالتعامل مع المرافق والتراخيص والمحليات.