مع اقتراب العام الدراسي الجديد ارتفعت أسعار مستلزمات المدارس بنسبة تراوحت ما بين 15 و35% عن العام الماضي والسبب زيادة الأسعار العالمية خاصة وأن نسبة 98% من هذه المستلزمات يتم استيرادها من الخارج، حيث تحتل منتجات الصين وحدها نسبة 90% من السوق. الأسرة المصرية تعتبر هذا الموسم من أصعب المواسم التي مرت عليها علي الإطلاق، فالمشكلات عديدة وتدبير الميزانية أصبح من الأمور المستحيلة إذ ارتفعت أسعار الحقائب المدرسية والكشاكيل والأدوات الكتابية بشكل مفاجيء وسريع فضلا عن قيام المدارس بزيادة قيمة مصروفاتها. في البداية يشير المهندس - محمد وصفي عضو غرفة صناعة الجلود أن السوق المصري ومنذ عشر سنوات يعتمد علي الشنطة المدرسية المستوردة وفي هذا العام قام العديد من التجار باستيراد كميات كبيرة من الشنط وتوزيعها في مختلف الأسواق في الوقت الذي أصبح فيه وجود شنطة محلية أمرا صعب المنال والسبب في ذلك ارتفاع تكلفة إنتاج الشنطة حيث إن معظم خامات التصنيع يتم استيرادها من الخارج وخاصة الجلد الصناعي إضافة إلي وجود العديد من التشوهات الجمركية التي ساعدت علي دخول الجلد الصناعي المستورد إلي مصر بتكلفة أعلي من دخول الشنطة كاملة الإنتاج. ويضيف وصفي إلي وجود مشكلة أخري وهي تتمثل في دخول المنتج النهائي للشنطة المدرسية. وينوه وصفي أن نسبة الشنط المدرسية المستوردة تغطي 80% من السوق سواء أكانت منتجا تاما أو كانت عبارة عن خامات مستوردة يتم تصنيعها محليا. مشيرا إلي أن معظم الكميات المستوردة تأتي من الصين، بالإضافة إلي وجود بعض المستوردين الذين يتجهون إلي تركيا للاستيراد منها ولكن بكميات محدودة نظرا لارتفاع أسعارها. ويشير وصفي إلي أن أسعار الشنط تختلف حسب مناطق البيع وشطارة التاجر حيث إن السعر الذي يعرضه المستورد عادة ما يكون واحدا حيث يصل سعر الشنطة إلي 20 جنيها ثم يبيعه لتاجر الجملة ب25 جنيها ثم لتاجر القطاعي ب30 جنيها وهذا التاجر حر في عرضه الشنطة فمنهم من يعرضها ب35 جنيها وآخر قد يعرضها ب65 جنيها حسب الموقع والسوق وهذه هي أسعار الشنط العادية. وعن حركة البيع يوضح وصفي أن الموسم قد بدأ منذ منتصف شهر أغسطس ولكن ليس بالقوة المتوقعة نظرا للضغوط الاقتصادية علي الأسرة بسبب دخول شهر رمضان منوها أن الرواج بدأ مع حصول الموظفين علي رواتبهم ولكن توقع أن تشهد الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان حدوث رواج كبير علي الرغم من أن الدراسة سوف تكون بدأت في هذه الفترة إلا أن الإقبال من الطلاب لن يتم إلا بعد عيد الفطر. منوها إلي أن هناك ثقافة لدي الشعب الحصري سواء أكانوا أغنياء أو فقراء وهي الحصول علي الأشياء الجديدة وإرضاء الاطفال، مضيفا إلي أنه تم عمل حصر لنسبة استهلاك المصريين للشنطة المدرسية يتبين أن الرقم وصل إلي 20 مليون شنطة وهذا يعني أن ثلث المصريين في المدارس. أما المهندس - فاروق محمد عضو غرفة صناعة الجلود - فيوضح أن الشنطة المدرسية التي كان يتم تصنيعها من الجلد الطبيعي قد انقرضت، والموجود حاليا في السوق هي الشنطة المستوردة من الصين والتي تم تصنيعها من الغزل أي أنها لم تصنع من الجلد الصناعي وهي لا تتعدي كونها منظر شنطة، ومن ثم فهي تتلف سريعا حتي أنها لا تستمر مع الطالب حتي انتهاء العام الدراسي. وينوه فاروق إلي أن المستهلك قادر علي التمييز بين المنتج الجيد والرديء ولكن الميزانية هي التي تحكمه بشراء شنطة وإن كانت دون المستوي من الممكن أن تحل أزمة مؤقتة، حتي أن تحسنت الظروف فوقتها يمكنه شراء الأفضل، منوها أن الأمر يحتاج إلي حملة توعية فالمستهلك المصري يجب عليه دعم الصناعة المحلية بشرط أن يكون المنتج جيدا. ويضيف الأمير فاروق أن الشنطة المدرسية لها موسم سنوي حيث يتم إنتاج الشنطة علي مدار عام كامل حتي يتم عرضها وبيعها للمستهلك في اسبوع واحد.
