أكد اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور أنه تم تطبيق القانون 114 لسنة 2008 منذ صدوره وليس من اغسطس القادم وذلك فيما يتعلق بزيادة رسم تنمية الموارد لرخص السيارات مشيرا إلي أن هذه الزيادة في رسوم التراخيص أدت إلي انخفاض في اعداد السيارات الجديدة المرخصة والتي تزيد سعتها اللترية علي 1630سم3 وذلك بنسبة 50%. وقال منصور إن هذا الانخفاض في نسبة تراخيص السيارات الجديدة تحولت إلي السيارات الأقل في السعة اللترية من 1600سم3. يذكر أن القانون قرر زيادة في رسم تنمية رخص السيارات حتي 1630سم3 من 116 جنيها حتي 175 للعام الواحد ومن 1630سم3 حتي 2030سم3 رسوم ترخيصها 1130 جنيها والأكثر من ذلك فيكون رسم التنمية 2% من قيمة السيارة بحد أدني 2000 جنيه.