المرور يعتمد تعديلات الموديلات الجديدة.. بشروط

بعد أن أدخلت غالبية شركات السيارات تعديلات علي موديلات 2011 أرسلت خطاباتها إلي هيئة التنمية الصناعية لفحص واعتماد المواصفات الجديدة لها لبدء فتح باب الحجز عليها حتي يتسني للعملاء ترخيصها بالتعديلات الجديدة التي تم إدخالها عليها حيث اعتمدت هيونداي تعديلات الماتريكس وإلنترا والنيو اكسنت واعتمدت الأمريكية للسيارات الشيروكي الجديدة وذلك بعدما ألزمت هيئة التنمية الصناعية الشركات بعدم إصدار تراخيص جديدة قبل التأكد من مطابقة السيارات للمواصفات القياسية ال10 التي تم اعتمادها لأجزاء السيارات المختلفة في مقدمتها الزجاج والمرايات والأبواب الأمامية والخلفية والفوانيس وتيل الفرامل والإطارات وذلك من خلال خطاب موجه من التنمية الصناعية لإدارة المرور.
وأكد اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية أن إدارات المرور اعتمدت الأشكال الجديدة من موديلات السيارات المختلفة التي أحدثت بها الشركات تعديلاً سواء كلية أو جزئية في الشكل الخارجي حتي يتم إصدار التراخيص الخاصة لأصحابها بعد معاينة السيارات الجديدة.
وقال: إن ذلك يسري علي السيارات التي يتم إنتاجها لأول مرة أو إدخال تعديلات بها حيث يتم منحها شهادة تسمح لملاك السيارة الجديدة بترخيصها من إدارات المرور المختلفة بالمواصفات الجديدة حيث إن قانون المرور الجديد يحرم تعديل السيارات ومخالفتها المواصفات الرئيسية المعتمدة لها من قبل.
ولفت إلي ضبط حالات كثيرة خلال فحص السيارة لتحديد الترخيص قام أصحابها بإدخال تعديلات مشيراً إلي أن الكاميرات التي يتم تركيبها علي الطريق حالياً تقوم برصد جميع المخالفات من خلال تصوير السيارة وإدراج المخالفة ضمن الملف الإلكتروني للسيارة بإدارة المرور المرخصة بها.
فيما أكد د. محمد ناصر المسئول عن تطبيق المواصفات القياسية للسيارات بهيئة المواصفات والجودة علي رفض عدد من الشحنات الواردة لأجزاء السيارات من قبل كانت غالبيتها كشافات إضاءة وإطارات ومحفزات حركة وتيل فرامل بواقع 60 شحنة منذ تم تطبيق المواصفة الجديدة للمكونات المعمول بها حالياً منذ أغسطس الماضي ويتم تكثيف الفحص للأجزاء المستوردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الجديدة.
وقال: يتم حالياً التحضير لتطبيق المواصفة القياسية الخاصة بالسيارات ككل بدلاً من الأجزاء حيث إن المواصفات المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة «UNC» تضم 126 مواصفة من بينها مواصفة واحدة للسيارة الكاملة حيث يتم أخذ سيارة واحدة من كل موديل وإعداد اختبارات إهلاكية لها للتأكد من سلامتها علي الطريق واختبارات في التوقف المفاجئ وعمرها الافتراضي وبذلك تكون لدينا سيارة متكاملة علي درجة عالية من المتانة والتحمل.
وأكد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك أن تلك الخطوة ستعمل علي ضبط السوق.