هكذا قرأ الخبراء نتائج ما استطلعناه

حد الكفاف المصري = 500 جنيه شهريا

وتعالوا نحسبها بشكل علمي وأكاديمي.. عرضنا النتائج علي خبيرين اقتصاديين لتقييم نتائج الاستطلاع حيث يطرح الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي حقيقة أساسية وهي ان دخل معظم الأسر المصرية مازال منخفضا بشكل واضح موضحا ان دخل الفرد لو كان 500 جنيه فسوف يذهب بنسبة 100% الي الغذاء باعتبار ان ذلك الراتب يمثل حد الكفاف وهو ستة أرغفة في اليوم ويقول: ما بالنا إذا كان رب الأسرة يقوم بدفع 100 جنيه ايجار مسكن، و50 جنيها فاتورة كهرباء، ومواصلات قد تكلفه يوميا 3 جنيهات علي الأقل وبعد هذه الحسبة قد يتبقي في نهاية اليوم 5 قروش تكفي لشراء رغيف عيش.
ويضيف: إذا كان متوسط دخل الأسرة يتراوح بين 500 و1000 جنيه فسوف ينفق 50% من الدخل علي الغذاء -حد الكفاف- رغيفين عيش في كل "طقة" دون وجود أية اضافات أخري أما الأسر التي تحصل علي دخل من 1000 الي 2000 جنيه ف40% من الدخل سوف تذهب لشراء عيش وجبنة فقط في حين ان الأسر التي يتراوح دخلها ما بين 2000 و3000 جنيه سوف تنفق 40% من الدخل علي الغذاء وقد يحصل علي وجبات -شبه محترمة- كأن يتم تخصيص يوم واحد في الأسبوع لتناول اللحمة والخضار.
ويوضح جودة انه لا يوجد أسرة مصرية دخلها أقل من 5000 جنيه يمكن ان تخصص جزءاً من ميزانيتها للعلاج أو الترفيه أو الثقافة مثل شراء الجرائد حيث لا يوجد فائض يمكن توجيهه لهذه البنود.
ويشير صلاح جودة الي وجود ثلاثة أوجه لانفاق الدخل المصري وهي الغذاء والتعليم والموبايل.. منوها إلي وجود بعض الافراد دخلهم أقل من 1000 جنيه ويقومون بانفاق 30% من الدخل علي الاكل و40% للدروس الخصوصية والباقي للموبايل.
ويوضح ان هناك موروثا شعبيا يسمي الوجاهة الاجتماعية.. وهو ما يحتاج الي تغيير جذري للثقافة العامة حيث إن الظروف الاقتصادية الحالية تحتاج الي ثقافة عامة خالية من الوجاهة الاجتماعية الزائدة وهو الأمر الذي يمكن من خلاله انفاق الدخل البسيط بشكل أفضل مؤكدا ان الدخل حتي وان كان قليلاً إلا أن تنظيم العادات والسلوكيات قد يؤدي الي زيادة بنسبة 20%.
ومن جانبه يشير د.حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي ورئيس اكاديمية السادات للعلوم الإدارية -سابقا- إلي انه من الطبيعي في الدول النامية ان يتم توجيه الجزء الأكبر من الدخل لأكثر الاشياء أولوية وهو الغذاء بالاضافة الي كون مستوي الدخل قليلاً في الأصل مما يؤدي الي التهام هذه البند لجزء كبير منه ثم يأتي التعليم والصحة وبقية الاشياء المرتبطة بحركة المعيشة.
ويشير إلي أن بند الادخار تم استبعاده من أجندة انفاق الأسرة المصرية موضحا ان الأولويات يمكن تحديدها علي النحو التالي: الطعام والصحة ورغم هذا توجد بعض الفئات التي تستغني عن بند الدواء والذهاب الي الطبيب مادامت علي قيد الحياة لانها "ماشية وخلاص" ثم يأتي بند الانتقالات وهو البند الذي زاد الانفاق عليه مؤخرا كما زادت أسعار معظم السلع ثم يأتي الاستهلاك المظهري المتمثل في الموبايل حيث اصبح كل من يمتلك خطا يحدد كل شهر مبلغ لشحنه والذي أصبح بندا ثابتاً وإن لم يدخل بجد في أولويات الأسرة.
وينوه عبدالعظيم الي ان متوسط الدخول التي تم الإعلان عنها قد تكون صحيحة في بعض الاوقات وقد تكون أقل من الحقيقة في أوقات أخري حيث إن غالبية أفراد المجتمع يرفضون الافصاح عن مثل هذه المعلومات اما خوفا من الحسد أو من الضرائب.