أكد الدكتور عثمان محمد عثمان, وزير الدولة للتنمية الاقتصادية, أن النمو الاقتصادي في مصر يعمل لصالح الفقراء, بشهادة جميع التقارير الدولية, نافيا زيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء أو اندثار الطبقة الموسطة. موضحا أن عدالة توزيع الدخل ومعدل النمو لم تعد محل تشكيك.. مشددا في انه لابديل لتحسين مستوي المعيشة ومحاربة الفقر إلا بتحقيق معدل نمو مرتفع وزيادة معدلات التنمية. وقال الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام ان مصر لديها من الموارد الطائلة ما يمكنها من ان تجعل الاقتصاد والمجتمع المصري في وضع اقصادي واجتماعي أفضل, مشيرا الي ان هناك ثلاثة عناصر اساسية لزيادة دخل المجتمع وهي الانتاجية والعمل وعائد العمل حيث يمكن زيادة الدخل من خلال العمل الحقيقي ومن خلال الانتاجية الحقيقية مع استغلال افضل للموارد. جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمس في ورشة العمل التي نظمها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام بعنوان' ماذا حدث في معيشة المصريين.. قراءة في نتائج بحث الدخل والانفاق2008-2009 وأدار النقاش الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام وحضر النقاش العديد من الخبراء والمتخصصين والباحثين وأساتذة الجامعات. وقال الدكتور عثمان إن مصر دولة متوسطة الدخل, وفقا لتوصيف البنك الدولي والمؤسسات الدولية, حيث يصل متوسط دخل الفرد إلي نحو5400 دولار سنويا وهو تقريبا نفس متوسط دخل الفرد في الصين رغم ما تشهده الأخيرة من معدلات نمو مرتفعة, موضحا أن المسئول عن هذا الرقم هو مستوي الإنتاجية وما يحققه من قيمة مضافة. وأوضح ان مصر تحتل مكانة جيدة في تقارير المؤسسات الدولية وبشهادة الجميع مشيرا إلي ان دليل التنمية البشرية الأخير يوضح ان سبب احتلال مصر مرتبة متأخرة في الترتيب بين الدول يأتي بسبب ارتفاع نسبة الأمية التي تصل الي29% وتحتل المرأة في الصعيد مرتبة عالية في هذه النسبة لانعدام الحافز لديها لمحو اميتها. في الوقت نفسه يأتي مؤشر العمر المتوقع والميلاد في مرتبة متقدمة حيث يصل متوسط العمر في مصر الي نحو72 والالتحاق بالتعليم بمراحله المختلفة الي نحو77% وهو اعلي من جميع معدلات الدول العربية بلا استثناء.. اي ان مصر تعد من افضل الدول المساوية لها في الدخل في مجالات الصحة والتعليم. واعلن الوزير ان الحكومة لديها من الشجاعة ما يكفي للاعتراف بمشكلة الفقر.. حيث تم خلال الفترة الماضية اعداد4 تقارير شديدة الموضوعية بالتعاون بين الخبراء المصريين ومجموعة من خبراء البنك الدولي تناقش قضايا الفقر والدعم وكيفية معالجتهما.. كما تم التوصل الي ضرورة ان يتم عمل بحث الدخل والانفاق كل سنتين بدلا من كل خمس سنوات.. وفي فبراير2008 تم عمل بحث تتبعي عن نفس الافراد الذين تم عمل مقابلة معهم خلال عام2006 واتضح ان نسبة الفقراء منهم كانت في فبراير2004 2005 كانت23% انخفضت الي19% في فبراير2008 اي ان عدد الفقراء انخفض في الفترة من2005 2008 بنحو1.8 مليون ونحو80% من الأسر انتقلت الي فئة دخلية مختلفة, مما يشير الي انه خلال فترات النمو المرتفعة يوجد حراك كبير في دخول الافراد والأسر, حيث زاد متوسط استهلاك الفرد خلال هذه الفترة بنسبة4%, وان كان الكل لم يستفد بنفس الدرجة موضحا ان الخريطة الاجتماعية للفقر تشير الي ان نحو10% من السكان استمر في حالة فقر ونحو9% دخلوا خط الفقر و12% خرجوا من خط الفقر وهناك نحو16% لم يكونوا لفقراء وايضا حاليا ليسوا فقراء.. اي ان النمو الاقتصادي افاد نحو8.3 مليون شخص ارتفع دخلهم وانفقاهم معترفا بسقوط نحو6.5 مليون شخص في براثن الفقر موضحا ان السياسات التي اتخذتها الحكومة كان لها كبير الاثر في الحد من تضاعف هذا الرقم, منوها الي انه لو تم التحرك بشكل أسرع مما حدث لقلت النسبة بشكل كبير, مشيرا الي انه لاول مرة في العالم يتم تطوير برنامج الاستهداف الجغرافي ليتم تحديد القري والاحياء الاكثر فقرا الي ان وصلنا الي1000 قرية تم التعامل مع نحو151 قرية العام المالي الحالة وسيتم مناقشة ادخال نحو350 قرية العام المالي القادم وهكذا حتي تنتهي مشكلة هذه القري تماما. ونفي الوزير مقولة زيادة الاغنياء غناء والفقراء فقرا قائلا ان الحقيقة انه كلما كان مستوي الدخل ثابتا او منخفضا يكون تأثر اصحاب هذه الفئة لارتفاع تكلفة المعيشة للفقراء عن التي يواجهها الفقراء لان الفقير ينفق معظم دخله علي السلغ الغذئية التي ارتفعت بشكل كبير خلال عام2008 وشدد الدكتور عثمان علي عدم صحة او دقة ما يقال عن عدم عدالة التوزيع او الاتجاه الي الاسواء او اندثار الطبقة المتوسطة مؤكد ان بحوث الدخل والانفاق يعتمد علي بيانات وتقارير فعلية وليست تقديرية او مستهدفة.. موضحا ان الغني يحصل علي7.2 ضعف ما يأخذه الفقير في مصر وهي نسبة تعد عادلة بمقارنة بدول مثل تركيا وكوريا وفرنسا. واوضح ان نمط استخدام الانفاق الاجتماعي غير متوازن حيث يحصل الفقراء علي نحو16% من مخصصات الدعم والمساعدات, موضحا ان اغني شريحة في مصر تحصل علي28% من مخصصات الدعم وهؤلاء الذين لايرغبون في تغيير نظام الدعم لانهم الأعلي صوتا, ولو وصلت مخصصات الدعم الي نحو20% او40% من مستحقيها لقضينا علي نحو70% من مشكلة الفقر في مصر. واكد الدكتور عبد المنعم سعيد ان وفرة المعلومات في مصر, من خلال بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والبيانات التي توفرها الوزارات, تجعلنا اكثر قدرة علي صنع السياسات وعلي اجراء حوارات رشيدة داخل المجتمع المصري في الوقت الذي تحسنت فيه المعلومات واتسمت بالدقة وبامكانية الحصول عليها من خلال شبكات المعلومات المحلية والدولية. واضاف اننا نحتاج الي مناقشة جادة لقضايا ادارة التنمية في مصر, وقال إنه لم يعد هناك دعم في الدول المتقدمة ونحتاج إلي قرار شجاع في هذا الممجال وحسن إدارة الموارد. واكد الدكتور جمال عبد الجواد مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتجية ان هذا اللقاء هو احد نتائج التعاون بين مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في محاولة لتعميق الاستفادة من المنتج المعرفي للجهاز وتعميق العمل البحثي. واضاف ان اهتمام مركز الدراسات بنتائج بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام2008-2009 الذي اعده جهاز الاحصاء هو جزء من اتجاه المركز لتطوير برنامجين بحثيين الاول يتعلق بالسياسات العامة بالدولة لدفع المجتمع المصري للامام والثاني لدراسة الهيكل الاجتماعي الطبقي في مصر, كما يفيد هذا اللقاء في ترشيد الرأي العام تجاه قضايا اقتصادية ومجتمعية مهمة تتعلق بالدخل والانفاق والاستهلاك علي مستوي المجتمع وكذلك الفرد داخل المجتمع المصري. واعلن محمد مرسي, وكيل اول وزارة التنمية ورئيس قطاع الاحصاء بجهاز الاحصاء اهم نتائج بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام2008-2009 والتي اشارت الي ان متوسط الاستهلاك السنوي للأسرة ارتفع من11 الفا و100 جنيه عام2004-2005 الي17 الفا و300 جنيه عام2008-2009, كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك السنوي للاسرة من2500 جنيه الي3700 خلال فترة المقارنة كما انخفضت نسبة الافراد الذين ينفقون اقل من2000 جنيه من48.5% الي43.8 خلال نفس الفترة في حين ارتفعت نسبة الافراد الذين ينفقون ما بين2000 إلي5000 جنيه من44.8 إلي49.2 وشهدت الطبقة التي تنفق5000 جنيه واكثر ارتفاعا طفيفا من6.7% الي7.1% خلال الفترة نفسها. واضاف ان نسبة71.9% من الافراد الذين ينفقون اقل من2000 جنيه تقع في ريف الوجه القبلي وان نسبة16.9 منهم تقع في المحافظات الحضرية. كما ان نسبة الافراد الذين ينفقون اقل من5000 جنيه تصل الي84.8% في الوجه البحري و26.9 في ريف الوجه القبلي.
