قال عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية على أن هناك حراكا اجتماعيا يجرى الآن فى مصر وديناميكية فى معيشة المصريين «والدليل انخفاض فى عدد الفقراء بنحو 1.8 مليون مصرى خلال الفترة بين عامى 2004 2008، وأن 80% من المصريين انتقلوا إلى فئة دخلية مختلفة، ومقابل كل 4 مصريين خرجوا من دائرة الفقر هناك 3 ماكانوش فقراء أصبحوا فقراء، والاستنتاج من ذلك أن النمو يعمل لصالح الفقراء، لأن مستوى المصريين الفقراء تحسن بنسبة 9.7% خلال الأربع سنوات الماضية» على حد قول الوزير. وأوضح الوزير أن متوسط زيادة استهلاك الفرد فى مصر زاد بنسبة 4% «ولكن مش كل الناس استفادت طبعا أو تضررت بنفس النسبة، ولكن الدراسة التى قمنا بها مع البنك الدولى أثبت أن 12% من المصريين خرجوا من دائرة الفقر و69% لم يكونوا فقرا وظلوا كذلك، و9% سقطوا فى براثن الفقربين عامى 2005 و2008» تبعا لعثمان والذى كان يتحدث أمس فى الندوة التى نظمها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية حول «ماذا حدث فى معيشة المصريين» وأدار الحوار عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام. وانتقد الوزير وسائل الإعلام قائلا: «إنها تتحدث وكأننا كلنا فقراء فى مصر، بينما الحقيقة أن هناك 38% من المصريين تراجع مستوى معيشتهم، أى تراجعوا على السلم الاجتماعى إلى أدنى، ولكن لم يصبحوا فقراء، وهؤلاء هم أصحاب الصوت العالى الذين يرددون نغمة أن الفقراء لم يستفيدوا من النمو» طبقا لتأكيدات الوزير. وأضاف عثمان أن النمو الاقتصادى الذى تحقق فى مصر فى السنوات الأربعة السابقة لعام 2008 قبل الأزمة العالمية قد استفاد منه 8.3 مليون شخص فى مصر، وارتفع دخلهم وإنفاقهم، سواء برفعهم فوق خط الفقرأو تحركوا على سلم مستوى المعيشة إلى أعلى، بينما خلق فى ظل هذا النمو 6.5 مليون من الفقراء الجدد. ونفى تماما الوزير المزاعم التى يرددها البعض حول اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء فى مصر «أغنى 10% من السكان يحصلون على 27.6% من الدخل، بينما أفقر 10% من السكان يصل نصيبهم إلى 3.9% أى أن أغنى الأغنياء يحصلون على 7 أضعاف ما يحصل عليه الفقراء. وهذه النسبة أكثر عدالة من دول متقدمة، ففى الصين تصل هذه النسبة إلى 13 ضعفا، وفى البرازيل 40 ضعفا، وفى فرنسا 33 ضعفا، ونحن أفضل من الولاياتالمتحدة وماليزيا وتركيا وجنوب أفريقيا» تبعا للوزير. وأشار الوزير إلى «أننا نحتاج إلى اتخاذ قرارات جرئية فى قضية الدعم لأن 16% من مخصصات الدعم يحصل عليعا 16% من أغنى السكان يحصلون على 28% من مخصصات الدعم والمساعدات وهم الذين يقفون ضد أى تعديل فى قواعد توزيع الدعم، ولو نجحنا فى توصيل الدعم إلى 40% من السكان الأكثر فقرا نكون قد قضينا على 3/4 مشكلة الفقر فى مصر» يؤكد الوزير. ومن جانب آخر، أشار الوزير إلى أن متوسط دخل الفرد فى مصر يبلغ 1580 دولارا وذلك بالقياس طبقا للقيمة الإسمية. أما حسب تقديرات البنك الدولى اعتمادا على القوة الشرائية فإن هذا الدخل يصل إلى 5400 دولار، بينما يبلغ فى الصين 5370 دولارا، وفى الجزائر 7757 دولارا. وفى إيران يزيد على 11 ألف دولار. لا بديل لتحسين مستوى معيشة الناس ومحاربة الفقر إلا بزيادة معدلات النمو الاقتصادى. ودلل على ذلك بأنه عندما انخفض معدل النمو من 5.9% إلى 4.5% خلال الأعوام من 1999 2000 إلى 2004 2005 زاد نسبة الفقر من 16.7% إلى 23.4% خلال نفس الفترة. وأضاف أنه عندما ارتفع معدل النمو فى الفترة من عام 1995 1996 بمقدار 5.% خلال السنوات الأربع التالية انخفض الفقر بدوره بنسبة 2.7% ليصل إلى 16.7 فى نهاية الفترة. وقال إن معدل النمو زاد من 4.5% فى فبراير 2004 إلى 7% فى 2008 وهو ما انعكس بدوره على عدد الفقراء بالنقص من 23.4 إلى 21.6% خلال نفس الفترة.
