د. عثمان محمد عثمان يكتب ل(الشروق) عن: مستويات المعيشة.. وسياسات إعادة توزيع الدخل وتقليل الفقر (1-2)

من المعتاد أن تضع الحكومات على رأس أولوياتها العمل على تحسين أحوال المعيشة لغالبية الناس، وأن تتضمن برامجها وسياساتها مواجهة أهم مشكلتين تعوقان الوصول إلى هذه الغاية، وهما البطالة والغلاء.
ولاشك أن الحكومات المصرية المتعاقبة تحاول أن ترعى الأبعاد الاجتماعية لسياساتها المختلفة، وإن كان بدرجات متفاوتة وبإجراءات تتباين فى فاعلياتها، ولكن ما يلفت الانتباه أن كثيرًا من هذه السياسات والإجراءات غير معلوم للجميع، بل أحيانا ما يغيب عن البعض اهتمام الحكومة بهذا الجانب أصلا.
وقد لا نكون فى حاجة إلى التذكير بما يؤكد عليه الرئيس مبارك فى كل خطاباته فى المناسبات المختلفة ومن الاهتمام بأحوال الناس، وخاصة من محدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية.. إلخ، وربما ما يحتاج إلى إيضاح هو أن السنوات الأخيرة،
إلى جانب الاهتمام الظاهر للحكومة بصياغة وتنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى ودفع عجلة النمو بمعدلات متسارعة، لم يبطئ منها سوى الأزمة العالمية خلال العامين الأخيرين، شهدت كذلك انشغالا لا يقل عن أهميته بالجوانب الاجتماعية للتنمية، والتصدى لمشكلة «الفقر» و«انخفاض» مستوى المعيشة.
فى فبراير 2005 على سبيل المثال تم عقد اجتماع رفيع المستوى (شارك فيه كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس البنك الدولى وعدد من الوزراء، إلى جانب نخبة من الخبراء المصريين والأجانب)، وكان الغرض الرئيسى هو بلورة سياسة شاملة للمزاوجة بين برنامج الاصلاح الاقتصادى، وبين أجندة سياسة اجتماعية فعالة، متضمنة نظاما كفؤا للضمان الاجتماعى، واستهداف الفقر.
ومنذ ذلك الحين أى خلال خمس سنوات لم تتوقف الدراسات والتقارير المتعمقة، التى تضمنت إلى جانب الخريطة الاجتماعية التفصيلية لمصر، عناصر مهمة لبرامج وسياسات مقترحة لتحقيق هذا الهدف، وفى الواقع العملى تم اتخاذ عدد غير قليل من الإجراءات سواء للإعداد لسياسة اجتماعية شاملة، أو لمواجهة الأزمة الطارئة التى تركت تأثيرات سلبية على مستوى المعيشة.
صحيح أنه رغم هذا الاهتمام وتلك الجهود من جانب الحكومة سواء أدركها البعض أو أنكرها آخرون، لم تصل هذه الجهود والإجراءات إلى مبتغاها، ولكن ما يشيع لدى كثيرين، هو انطباعات وافتراضات يجانبها الصواب، وتخالف الحقائق والمؤشرات الموثقة، غالبية من يتناولون موضوع «أحوال الناس ومستوى المعيشة» (خاصة فى وسائل الإعلام المختلفة) إما يرددون الشكوى من ازدياد الأمور تدهورا باستمرار، أو يزعمون اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، ويتصورون انحسار الطبقة المتوسطة، وفى معظم الأحيان،
فإن القضية محل الاهتمام فى هذه الأحاديث والكتابات تتعلق بتوزيع الدخل القومى، وليس كيفية زيادته، بل إن ما يتحقق من نمو اقتصادى هو دائما محل شك وتشكيك، والأكثر من هذا، فإن معظم المشاركين فى أى حوار يتعلق بهذه المسألة يميلون إلى رفض أى إجراء لإعادة النظر ومراجعة السياسات القائمة سواء فيما يتعلق بالدعم السلعى، أو التأمين الصحى، أو نظم المعاشات والضمان الاجتماعى وغيرها.
مصر دولة متوسطة الدخل
ما هى المرجعية، أو المؤشر المعيارى، للحكم على تحسن مستوى المعيشة أو تراجعه؟ لسنوات طويلة ظل متوسط نصيب الفرد من الدخل (الناتج) القومى هو المقياس المعتمد للدلالة على مستوى التطور الاقتصادى، ومستوى المعيشة فى بلد معين.
ومنذ أن بدأ استخدامه، بقى هذا المقياس معيبا ومحلا للانتقاد لأنه يتجاهل نمط توزيع الدخل، وغير مفيد فى المقارنات بين الدول، أدخلت تعديلات على هذا المقياس من ناحية، وأضيف مؤشر جديد أكثر شمولا للتعبير عن نوعية الحياة فى الدول المختلفة من ناحية ثانية،
وبينما يصحح مقياس تكلفة المعيشة فى بلد ما متوسط دخل الفرد لكى يعكس قدرته على الحصول على السلع والخدمات، يبقى من غير المنطقى الحكم على مستوى المعيشة فى مصر، مثلا، من خلال مقارنته (الصريحة أو الضمنية) مع بلدان أكثر تقدما بكثير (الولايات المتحدة، أو دول الاتحاد الأوروبى، أو حتى بعض الدول الصناعية الآسيوية).
مصر تقع ضمن مجموعة الدول متوسطة الدخل، ومهما كانت تطلعات المواطن الكبيرة مشروعة، فإنها محكومة فى النهاية بالقدرة الانتاجية للمجتمع، وإنتاجية المشتغل، ومستوى الأسعار السائد، وفى ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة، فإن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى (فى عام 2008) أقل من مثيله فى عدد من الدول ذات الدخل المتوسط، ومع ذلك، ينعكس اعتدال نفقة المعيشة فى مصر على التحسن النسبى فى القدرة الشرائية للمواطن المصرى، رغم الزيادة فى الأسعار التى تحدث من فترة لأخرى.
إن المغزى الكامن هنا هو عدم جواز المقارنة بما يصل إليه الفرد فى بلد ما من مستوى رفاه ويحصل عليه من سلع وخدمات دون أن نأخذ فى اعتبارنا مستوى الدخل القومى ومتوسط إنتاجية الفرد. ففى مصر كان عدد السكان (فى 2007) نحو 75 مليون نسمة، وبلغ حجم الناتج المحلى نحو 407 مليارات دولار (مقوما بالقوة الشرائية المعدلة بمستوى الاسعار)،
وبالمقارنة مع تركيا التى يتساوى تقريبا عدد سكانها مع مصر، بلغ دخلها القومى أكثر من ضعف قيمة الدخل القومى المصرى، والأرجنتين التى يبلغ عدد سكانها نصف عدد سكان مصر، يزيد دخلها القومى بنسبة 25٪ على الدخل فى مصر.
مؤشرات التنمية البشرية
لقد حفزت محدودية دلالة متوسط دخل الفرد (حتى مع تصويبه بدلالة مستوى الأسعار) الجهود الفكرية والعملية لاستخدام مؤشرات أكثر شمولا وقدرة على التعبير عن نوعية الحياة، ونقصد بها دليل ومؤشرات التنمية البشرية، ويهدف هذا المقياس والمؤشرات إلى معرفة انعكاس مستوى الدخل (القومى والفردى) على الأوضاع الصحية والتعليمية والبيئية والثقافية للناس، ومدى نجاح (أو قصور) السياسة العامة فى استخدام الموارد المحدودة (أيا كانت) لتوفير وتحسين نوعية الخدمات والمرافق العامة.
وحتى بالنسبة للعارفين بمفهوم ومضمون مؤشرات التنمية البشرية، يجرى التركيز على ترتيب مصر فى قائمة الدول استنادا إلى مقياس دليل التنمية البشرية، بينما الأكثر أهمية فى الدلالة على أحوال المعيشة ونوعية الحياة، هو سرعة التقدم على سلم التنمية البشرية، ومدى فاعلية السياسات المختلفة فى إحراز تقدم ملموس فى عناصر مستوى التنمية.
وصحيح أن مصر تقع أيضا ضمن مجموعة الدول ذات المستوى المتوسط للتنمية البشرية (حسب تصنيف برنامج الأمم المتحدة الانمائى)، ولكن المؤشر قد ارتفع من 0.496 فى سنة 1980 إلى 0.715 فى سنة 2009 (أى بزيادة قدرها 44٪ خلال الفترة) وهذا المؤشر أكبر قليلا من نظيره فى إيران وإندونيسيا والمغرب، ومساو تقريبا للهند والصين.
مرة أخرى، لا يجوز عند الحديث عن مستوى المعيشة وأحوال الناس، الاكتفاء بمقارنة المؤشرات الإجمالية فيما بين الدول، ولكن معرفة محددات هذه المقاييس، فالعمر المتوقع عند الميلاد (وهو انعكاس للأحوال الصحية، ومستوى الخدمات المتوفرة) متساو تقريبا فى مصر مع تركيا وتونس، ولكن هذا لا يمنع من المطالبة بتحسين هذه الخدمات والعمل على تعميم نظام شامل للتأمين الصحى، فى مجال التعليم قارن بين معدلات الالتحاق فى مراحل التعليم فى الدول المختلفة، وبين معدلات الأمية فى هذه البلدان.
فمع كل الاقتناع بأهمية العمل على تحسين نوعية التعليم، فإن مشكلة الأمية تشد مؤشر التنمية البشرية فى مصر إلى أدنى من معظم الدول التى تتفوق عليها مصر فى مجال توفير التعليم، انظر كذلك إلى سجل بعض المؤشرات التفصيلية مثل:
• نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية 5.4٪ (أقل نسب فى العالم).
• انخفضت نسبة وفيات الأطفال من 91 فى الألف إلى 35 فى الألف.
• نسبة الولادات تحت إشراف طبى من 37 إلى 74 فى المائة.
• ارتفعت نسبة استخدام وسائل منع الحمل من 38٪ إلى 59٪.
• نسبة الالتحاق فى المسار الابتدائى وصلت 98٪.
• نسبة البنات إلى الذكور فى التعليم قبل الجامعى زادت من 81٪ فى 1990 إلى 95٪ فى 2008.
النمو الاقتصادى.. مستوى المعيشة ومشكلة الفقر
وفقا لكل ما سبق من أرقام وبيانات يزيد متوسط دخل الفرد باضطراد وتتحسن تدريجيا المؤشرات الصحية والتعليمية.. إلخ، ولا شك أنها تعكس بصدق المستوى العام للتنمية فى مصر مقارنا مع غيرها من بعض الدول، دلالة هذه الأرقام واضحة: طريق التنمية لايزال طويلا، ولكن الأكثر دلالة أن جلّ هذه المؤشرات الاجمالية أو التفصيلية لا يُميز بين أحوال الفئات الاجتماعية المختلفة ومدى انطلاق أى انجاز يتحقق فى مجال ما على جميع الناس،
ومع ذلك، فإن الشكوى من القصور فى بعض الخدمات أو رصد مشكلة تعانى منها فئة معينة، فى وقت ما، لا يصح تعميمها بما يستبعد أو ينفى أى تطور أو تحسن مما تعكسه هذه البيانات والمؤشرات.
ومما يمكن استخلاصه من الكتابات والمناقشات والآراء حول مسألة مستوى المعيشة وأحوال الناس، أنها جميعا تنطوى على افتراضين غير صحيحين:
• النمو الاقتصادى المتحقق لم يستفد منه غالبية المصريين.
• رغم ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى، زادت نسبة الفقراء وتدهورت مكانة الطبقة المتوسطة.
انخفاض نسبة الفقر
على ضوء ما أكدته الدراسات والقياسات الرقمية فى مصر من قوة العلاقة الإحصائية بين ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى من ناحية وتراجع وانخفاض نسبة الفقراء من ناحية أخرى، فقد تمت محاولة لاختبار هذه العلاقة من جديد خلال الفترة التى حقق فيها الاقتصاد المصرى معدلات متصاعدة للنمو (2005 2008)، ثم تراجعت هذه المعدلات نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية (2008/ 2009).
وكان الغرض من هذه المحاولة هو التعرف على الآلية التى ينتقل من خلالها تأثير النمو الاقتصادى على الفقر، وكذلك تفسير حالة عدم الرضا التى سيطرت على الناس فى مصر، على الرغم مما أظهرته جميع المؤشرات من التحسن فى الأوضاع الاقتصادية،
فضلا عن محاولة معرفة الكيفية التى تتأثر بها فئات الدخل المختلفة، خاصة القريبة من خط الفقر (أعلاه أو أدناه)، ومن ثم تحديد مدى حساسية أحوال معيشة هذه الفئات للمتغيرات الاقتصادية الطارئة (كما حدث كنتيجة للأزمة الأخيرة).
وكما أشارت البيانات فإن النمو الاقتصادى القوى الذى تحقق خلال الفترة 2005 2008 قد ارتبط بانخفاض ملموس فى نسبة الفقراء من 23.4٪ إلى أقل من 19٪، على عكس ما حدث فى السنوات السابقة على ذلك (2000 2005)، عندما ارتفعت نسبة الفقر من 16.7٪ إلى نحو 20٪ من السكان، نتيجة لارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى متوسط 7٪ سنويا.
شهدت أعداد الفقراء انخفاضا بنحو 1.8 مليون شخص، كما شمل هذا الانخفاض جميع مناطق البلاد، وكما هو واضح ارتبط هذا الانخفاض بزيادة الإنفاق الحقيقى، على الرغم من ارتفاع معدل التضخم، والزيادة الكبيرة فى أسعار السلع الغذائية.
ومن ناحية أخرى، فقد اتسمت فترات النمو المرتفع بدرجة كبيرة من الحراك الاجتماعى، فخلال سنوات النمو المتصاعد (2005 2008)، انتقل نحو 80٪ من السكان إلى فئة دخلية مختلفة، كذلك فإن فترة النمو المرتفع لم تدم طويلا، فعلى الرغم من أن متوسط استهلاك الفرد زاد بنسبة 4٪ سنويا خلال هذه الفترة، فقد استفاد البعض بنسبة زيادة كبيرة بينما واجه آخرون خسائر ملموسة،
ونتيجة لذلك، مقابل كل أربعة أفراد خرجوا من دائرة الفقر، فإن 3 أشخاص لم يكونوا فقراء سقطوا فى دائرة الفقر، وهكذا فإن 9٪ من السكان أصبحوا فقراء رغم انخفاض نسبة الفقر بصفة عامة خلال هذه الفترة، وبغير شك فإن دخول هذه النسبة من الأسر والأفراد إلى دائرة الفقر مسئول غالبا عن ارتفاع الشكوى من عدم الاستفادة من عوائد النمو الاقتصادى.
وبصفة عامة، أظهرت التقارير والدراسات الفنية التى أعدها فريق باحثين متخصصين من مصر والبنك الدولى باستخدام بيانات ميزانيات الأسر، فإن النمو الاقتصادى فى مصر يعمل لصالح الفقراء Pro-poor، إذ توضح البيانات أن متوسط مستوى معيشة الفقير زاد بنسبة 9.7٪ سنويا خلال 3 سنوات (02005 2008)، ولما كانت الفجوة بين المتوسط الفعلى لاستهلاك الشخص الفقير وبين خط الفقر قد قدرت بنسبة 20٪ فى 2005، فقد ساعد النمو خلال هذه السنوات على سد الفجوة وتخطى هذا الفرد هامش الفقر، ومن ناحية أخرى، أشارت البيانات إلى ديناميكية واضحة أحدثتها حركة النمو الاقتصادى، لقد أثر النمو الاقتصادى بدرجات مختلفة على أحوال الناس.
من استفاد من النمو؟
كان النمو الاقتصادى المرتفع مواتيا بصفة عامة لتخفيض نسبة الفقر، ولكن الاستفادة من عوائد النمو الاقتصادى تتوقف على موقع الفرد والأسرة فى دائرة النشاط الاقتصادى، انضمامه إلى سوق العمل، طبيعة القطاع الذى يعمل فيه، مستوى مهارته إلى جانب مستوى التعليم، فضلا عن عدد أفراد الأسرة.. إلخ.
لقد أظهرت دراسات تتبع مستويات وأنماط الدخل والإنفاق للأسر المصرية فى 2005، 2008 نتائج بالغة الدلالة فيما يتعلق بالحراك الاجتماعى، فبينما ظل 10٪ من السكان فى حالة فقر فى السنتين، فإن 12٪ منهم خرجوا من براثن الفقر خلال الفترة المذكورة، ولكن فى نفس الوقت سقط 9٪ تحت خط الفقر، بينما لم يكونوا كذلك فى 2005، وفى واقع الأمر، فإن الأثر المباشر للنمو الاقتصادى لا يقتصر على صافى عدد من خرجوا من دائرة الفقر (1.8 مليون فرد)،
ولكن يستوعب كذلك 8.3 مليون استفادوا من النمو، وارتفع دخلهم (إنفاقهم) فوق خط الفقر، ولكن ما قلل من الأثر الإيجابى لهذا النمو هو الحركة فى الاتجاه العكسى وسقوط نحو 6.5 مليون فرد فى براثن الفقر (الفقراء الجدد) ولو لم يقع هؤلاء تحت خط الفقر من خلال إجراءات احترازية، ودعمهم... فى حينه لكانت نسبة الفقر قد انخفضت الى النصف، وهو أحد وأول أهداف الألفية، كما أن (38٪) من الأسر تراجع موقعها على منحنى مستوى المعيشة (ليسوا بالضرورة فقراء) وهم من ساعدوا على إشاعة حالة عدم الرضا، (فالمستفيدون لا يتكلمون) ما الذى حدث لهؤلاء؟
تأثير الغلاء وإعادة توزيع الدخل
باعتبار أن الفقراء وذوى الدخل الثابت أو المحدود ينفقون نسبة كبيرة من ميزانيتهم على السلع الغذائية، فقد تأثر مستوى معيشتهم بشدة بسبب ارتفاع أساعرها بدرجة أكبر من أسعار السلع الأخرى.
وكما أظهرت قياسات معدل التضخم المعدلة، ارتفعت تكلفة سلة السلع الغذائية الأساسية (أساس تقدير خط الفقر المدقع) بنسبة 47٪، بالمقارنة بالمتوسط العام لارتفاع الرقم القياسى للأسعار (31٪ خلال السنوات الثلاث).
وعندما نأخذ فى الحسبان تأثير هذه الزيادة فى الأسعار على تكلفة المعيشة، سنلاحظ أن نسبة الزيادة فى القيمة الحقيقية لاستهلاك الفئات الفقيرة ومنخفضة الدخل أقل من النسبة التى تستخدم فى تحديد نسبة الفقراء، إذ إن نسبة الزيادة ستصبح 3٪ وليس 4٪، كما أشرنا من قبل.
وكما يمكن أن توضح القياسات، تواجه الفئات الأفقر تكلفة معيشة أعلى من الفئات المقتدرة، وينعكس ذلك على معدلات زيادة استهلاك هذه الفئات، فبينما يبلغ متوسط نسبة الزيادة فى الاستهلاك نحو 3٪ فقد زاد استهلاك الفقراء بنسبة 1٪ فقط سنويا، بالمقارنة بنسبة 4.3٪ للأغنياء، ولاشك أن هذا التباين قد أدى إلى زيادة التفاوت فى توزيع الدخل.