وزير التنمية الاقتصادية يعترف بظاهرة «الفقراء الجدد» في ندوة بمركز الأهرام

- 6.5 مليون فرد سقطوا في براثن الفقر بين عامي 2005 و 2008
-أغني 10% يحصلون علي 7 أضعاف أمثالهم من الفقراء كنصيب من الدخل القومي
- 8.3 مليون عدد المستفيدين من النمو الإقتصادي
عدد الفقراء يزداد في مصر
اعترف عثمان محمد عثمان - وزير التنمية الاقتصادية - أن المستفيدين من ارتفاع معدلات النمو المتنامية في الفترة من 2005 و2008 لم يتخط عددهم 8.3 مليون شخص، في حين سقط 6.5 مليون في براثن الفقر ووقعوا تحت خطه وهؤلاء أطلق عليهم الوزير الفقراء الجدد.
وقال إن 10% من السكان استمروا في حالة فقر، بينما سقط 9% منهم تحت خط الفقر، في الوقت الذي خرج فيه 12% من المصريين من تحت خط الفقر بمعني أن كل 4 أفراد خرجوا من تحت خط الفقر دخل بدلاً منهم 3 أفراد فقط، مضيفًا أنه ليست من مسئولية الحكومة التعامل مع الناس جميعًا لتحسين مستوياتهم المعيشية وإنما علي المجتمع أيضا أن يتعرف علي الفقراء ومساعدتهم.
وأشار إلي أن المجتمع لم يتوافق مع ذاته وبالتالي لم تستطع الحكومة تقديم برامج وقائية لمنع دخول 9% من المواطنين تحت خط الفقر، بالإضافة إلي ارتفاع الأسعار، خاصة أثناء الأزمة المالية العالمية التي لم تتسبب في خفض أسعارنا المحلية، كما حدث في باقي الدول نظرًا لأن أسواقنا للأسف غير ناضجة.
وأكد عثمان أن وجود خطأ جسيم في التعامل العلمي والسياسي لقضية توزيع الدخول استنادًا للأجور، مبررًا ذلك أن نسبة الأجور للدخل القومي غير معبرة عن عدالة التوزيع نظرًا لأن 40% من المصريين يعملون دون أجر، واعترف وزير التنمية الاقتصادية أن نصيب أغني 10% من المصريين 27.6% من الدخل القومي، بينما يحصل أفقر 10% من المصريين علي 3.9%، بمعني أن أغني 10% يحصلون علي 7 أضعاف أفقر 10% من الدخل القومي، مشددًا علي أنه آن الآوان لعمل سياسات شاملة لضمان عدالة التوزيع من خلال الأافاق الاجتماعي، مضيفًا أن هناك أربعة أسباب لإعادة النظر في الدعم وسبل تقديم الضمان الاجتماعي، وتنص هذه الأسباب علي عدم التوازن الذي يتسم به نمط استخدام بنود الإنفاق الاجتماعي، حيث لا تمثل التحويلات النقدية «المعاشات...» أكثر من 0.5% من حجم الإنفاق الاجتماعي، بينما يمثل دعم السلع الغذائية 2%، أما دعم الطاقة فيستحوذ علي 8% من الإنفاق الاجتماعي، في حين يساهم دعم الغذاء في خفض الفقر بنسبة 5%، في حين يسهم دعم الطاقة الذي يستخوذ علي النسبة الأكبر من الدعم بنسبة 5.7% من الفقر، أما دعم «العيش» فيخفض الفقر بنسبة 2.7%، في حين يخفض دعم البوتاجاز 4.4%، أما التحويلات، لمعاش الضمان الاجتماعي» وهو الأقل من حيث مبالغ الدعم فتخفض الفقر بنسبة 6%.
وفي إطار الحلقة النقاشية التي أقامها مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام -أمس- لمناقشة بحث الدخل والإنفاق الذي أعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأعلن مؤشراته نهاية العام المنقضي اعترف عثمان محمد عثمان بأن الفقراء لا يحصلون إلا علي 16% من مخصصات الدعم، بينما تحصل أغني شريحة علي 28% من هذه المخصصات، بمعني أن نصيب الغني من مخصصات الدعم ضعف نصيب الفقير، وأكد عثمان أنه بالرغم من كل المحاولات التي بذلتها الحكومة لتوجيه الدعم للفقراء فإن الحكومة لم تتمتع بالجرأة في محاولاتها نظرًِا لوجود 15% من الفقراء المدفعين غير مشمولين بالضمان الاجتماعي، معلنا أنه علي المدي الطويل سيكون لا بديل عن الانتقال من الدعم العيني إلي النقدي، علي أن يقصر الدعم العيني علي رغيف الخبز فقط.
وانتقد وزير التنمية الاقتصادية الشكوي المستمرة من سوء الأحوال المعيشية وتدني الأجور وإزدياد الأغنياء ثراءً والفقراء فقرًا واتساع الفجوة بين الطبقتين، مشيرًا إلي أن هذه الشكاوي غير صائبة وغير واقعية وإنما هي نتائج محاولة لرفض أي تغيير في النظام الحالي للدعم، ورفض واضح لمحاولات الإصلاح الاقتصادي الحكومي لإبقاء الوضع علي ما هو عليه.
وأشار إلي أن أي تقييم موضوعي لوضعنا لابد أن نأخذ في الاعتبار أن مصر دولة متوسطة الدخل، وبرر الوزير انخفاض دخول الأفراد في مصر بانخفاض إنتاجية الفرد في مجتمع اقتصادي مفتوح العرض والطلب وقيمة الإنتاجية هي التي تحدد قيمة الأجر ضاربًا المثل بأن 1/3 المشتغلين يعمل في الحكومة وإنتاجيته إنتاجية خدمية لا تمثل أي قيمة مضاعفة وهو ما يجهض المطالبات المستمرة برفع مستوي الأجور، نافيًا أن يكون لترتيب مصر العام في تقارير التنمية البشرية أي أهمية أودلالة دون تحليل المؤشرات التي يعتمد عليها التقرير.
مشيرًا إلي أن التقرير يعتمد علي ثلاثة مؤشرات أساسية العمر المتوقع ووصل في التقرير ل 72 سنة واعتبره الوزير مؤشرًا جيدًا علي تحسن مستوي الخدمات الصحية، بغض النظر عن الشكاوي المستمرة من العلاج علي نقفة الدولة واختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي ومشاكل أخري من تفشي الأمراض المزمنة.
كما تضمنت مؤشرات التقرير الالتحاق بالتعليم والذي بلغ 77% من الفئة العمرية من 6 إلي 26 سنة، أما مؤشر القراءة والكتابة فحققت فيه مصر نسبة 29% وهو ما أدي بتراجع ترتيبها الكلي داخل التقرير.
في الوقت نفسه أكدت الدكتورة عالية المهدي- عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة -أن الإصلاح والتغيير الاقتصادي كان يمكن له أن يكون أقوي وأكثر نجاحًا منذ عهد السادات، لكن التأخر الذي حدث في الإصلاح كان سببه تخوفات الحكومات المتتالية من التغيير واتخاذ إجراءات جريئة، مؤكدة أن موارد الدولة كثيرًا ما تنفق بصورة غير فعالة، مشيرة إلي أن الدراسات تؤكد أن 85% من المواطنين يرفضون تحويل الدعم العيني لنقدي.