أكد د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المعروض علي مجلس الشعب تضمن ان الأداء الاقتصادي الكلي في مصر لم يؤد إلي تحسن في مستوي معيشة الفقراء، فقد ارتفعت نسبة الفقراء المصريين بالنسبة لاجمالي السكان إلي 4.32٪ عام 8002/9002 مقابل 02٪ عام 7002. وأوضح تقرير جهاز المحاسبات ان تقرير البنك الدولي المشار إليه تم اصداره بالتعاون مع وزارة التنمية الاقتصادية في منتصف عام 7002. وهنا تجدر الاشارة إلي عدد من النقاط التي يجب توضيحها في هذا الصدد انه من المعروف ان المؤشرات الخاصة بالفقر وتوزيع الدخل في مصر يتم حسابها بالاستناد إلي نتائج بحث »الدخل والانفاق والاستهلاك« الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. و تقرير البنك الدولي المشار إليه والصادر في منتصف عام 7002 اعتمد علي نتائج بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 4002/5002 وأوضح ان نسبة الفقراء في مصر بلغت 6.91٪ في عام 4002/5002. ولا توجد أي مؤشرات متعلقة بالفقر ونسبة الفقراء صدرت عن البنك الدولي أو وزارة التنمية الاقتصادية أو أية جهة أخري عن عام 7002. ومازال العمل جاريا بواسطة فريق من الخبراء المرموقين من مصر ومن البنك الدولي لحساب مؤشرات الفقر ونسبة الفقراء في مصر عام 8002/9002، ولم يصدر أي تقرير رسمي عن البنك أو الوزارة أو أية جهة أخري يشير إلي معدل الفقر في عام 8002/9002 »وذلك خلافا لما ذكره جهاز المحاسبات في تقريره من أن المعدل قد بلغ 6.32٪ في هذا العام«.وأصدر البنك الدولي تقريرا هاما عام 9002 حاول فيه التعرف علي أثر النمو الاقتصادي المرتفع الذي حققته مصر خلال الفترة 5002/8002 علي أحوال الفقر والفقراء خلال هذه الفترة، وانتهي التقرير إلي عدد من الاستنتاجات التي تخالف تماما ما اشار إليه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن ان الأداء الاقتصادي الكلي في مصر لم يؤد إلي تحسن في مستوي معيشة الفقراء ونكتفي هنا بذكر بعض المقتطفات من التقرير المشار إليه: لقد أدي النمو الاقتصادي المرتفع الذي حققته مصر خلال الفترة 5002/8002 إلي حدوث انخفاض مؤثر في نسبة الفقراء وهو ما أدي إلي كسر الاتجاه التصاعدي لهذا المعدل خلال الفترة 0002/5002 ولعل من أهم ما تميزت به فترة النمو الاقصادي المرتفع »5002/8002« كان هو اتساع نطاق المستفيدين بهذا النمو، حيث حققت جميع مناطق الجمهورية انخفاضا ملحوظا في معدلات الفقر كما انه علي الرغم من الارتفاع الكبير في المستوي العام للأسعار بصفة عامة وأسعار السلع الغذائية بشكل خاص خلال هذه الفترة، إلا ان الاستهلاك الحقيقي »بعد استبعاد أثر الأسعار« قد ارتفع بشكل كبير. وهذه النتائج جميعها تؤكد العلاقة القوية بين ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي من جهة وانخفاض معدلات الفقر من جهة اخري في مصر. لقد شهدت الفترة 5002/8002 انخفاضا كبيرا في نسبة الفقراء والقريبين من خط الفقر فقد انخفض معدل الفقر العام من 4.32٪ في 5002 إلي 9.81٪ في 8002، بنسبة انخفاض حوالي 91٪ غير انه بسبب النمو السكاني المرتفع، فقد انعكس هذا الانخفاض الكبير في معدل الفقر في انخفاض قدره 11٪ في اعداد الفقراء، أي ان النمو الاقتصادي المرتفع أدي إلي تمكين نحو 8.1 مليون فقير من الخروج من براثن الفقر خلال الفترة المشار إليها. لم تستأثر فئة أو طبقة بعينها بمنافع النمو الاقتصادي المرتفع الذي حققته مصر خلال الفترة 5002/8002، بل كانت الاستفادة واسعة النطاق. وقد تراجعت نسبة الفقر في الريف من 1.13٪ إلي 5.62٪، كما تراجعت النسبة في الحضر من 2.31٪ إلي 6.8٪.
