أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أنه لم يصدر أي تقرير رسمي يشير إلي معدل الفقر في مصر عام 2009/2008. وأكد وزير التنمية الاقتصادية أنه بالنسبة لما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المعروض علي مجلس الشعب المتضمن أن تقرير البنك الدولي أوضح أن الأداء الاقتصادي الكلي في مصر لم يؤد إلي تحسن في مستوي معيشة الفقراء, حيث ارتفعت نسبة الفقراء بالنسبة لإجمالي السكان إلي23.4% عام2009/2008 مقابل20% عام2007, وهناك عدة نقاط منها أنه لا توجد أي مؤشرات متعلقة بالفقر ونسبة الفقراء صدرت عن البنك الدولي أو وزارة التنمية الاقتصادية أو أي جهة أخري عن عام2007, كما أن العمل مازال جاريا بواسطة فريق من الخبراء من مصر والبنك الدولي لحساب مؤشرات الفقر ونسبة الفقراء في مصر عام2009/2008 ولم يصدر أي تقرير رسمي منهم يشير إلي معدل الفقر في عام2008/.2009 وأوضح الوزير أن البنك الدولي تضمن أن النمو الاقتصادي المرتفع الذي حققته مصر خلال الفترة2008/2005 أدي إلي حدوث انخفاض في مؤشر نسبة الفقراء وهو ما أدي إلي كسر الاتجاه التصاعدي لهذا المعدل خلال الفترة من2000 2005, كما حدث انخفاض كبير لمعدل الفقر العام خلال الفترة من2005 2008 من23.4% عام2005 إلي18.9 عام2008, مما أدي إلي تمكين نحو1.8 مليون فقير من الخروج من براثن الفقر خلال فترة المقارنة. وأكد الدكتور عثمان أنه لم تستأثر فئة أو طبقة بعينها بمنافع النمو الاقتصادي المرتفع الذي حققته مصر خلال هذه الفترة, حيث تراجعت نسبة الفقر في الريف من31.1% إلي26.5%, كما تراجعت هذه النسبة في الحضر من13.2% إلي8.6%.