مواجهة حول الفقر بين "الملط" و"عثمان".. رئيس الجهاز: كلامى موثق ولا يقبل التشكيك ومستند إلى تقرير الأمم المتحدة ونواب المعارضة يطالبون بتحويل المقصرين للنيابة ونواب "الوطنى" يشيدون ب "غالى" و "عز"

شهدت جلسة مجلس الشعب اليوم مواجهة بين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ووزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان عندما قال الوزير أشك فى وجود خطأ مطبعى فيما ذكره المستشار الملط أمس بشأن ارتفاع نسبة الفقر من 20 إلى 23%.
وتابع الوزير قائلاً لدى تقرير البنك الدولى الذى استشهد به الجهاز ويسعدنى أن أضعه ضمن وثائق المجلس ونص الترجمة يقول إن النحو الاقتصادى المرتفع من عام 2005 إلى 2008 أدى إلى حدوث انخفاض واضح فى نسبة الفقراء واتساع نطاق المستثمرين من هذا النحو وكما حققت جميع مناطق الجمهورية انخفاضاً فى الفقر، وشهدت انخفاضاً فى معدل الفقر العام.
وأضاف أن هذا التقرير شارك فى إعداده وزارة التنمية الاقتصادية وهو يشير إلى انخفاض الفقر من 23 إلى 18.9%، وتراجع نسبة الفقر من 31% إلى 16% فى الريف ومن 18 إلى 13.6% فى الحضر وأن هناك 8.5 مليون شخص خرجوا من دائرة الفقر.
بدأت المواجهة عندما قال وزير التنمية الاقتصادية إن تقرير البنك الدولى المشار إليه والصادر فى منتصف 2007 أوضح أن نسبة الفقر بلغت 19.6% عام 2004/ 2005 ولا توجد أية مؤشرات متعلقة بالفقر ونسبة الفقراء صدرت عن البنك الدولى أو وزارة التنمية الاقتصادية عن عام 2007.
وأضاف مازال العمل جارياً بواسطة فريق من المرموقين من مصر والبنك الدولى لحساب مؤشرات الفقر ونسبة الفقراء فى مصر عام 2008/ 2009 ولن يصدر أى تقرير رسمى عن البنك أو الوزارة يشير إلى معدل الفقر وذلك خلافاً لما ذكره جهاز المحاسبات فى تقريره من أن المعدل بلغ 23,6% هذا العام.
وقال الوزير إنه قد يكون ما ذكره رئيس الجهاز خطأ مطبعى، فيما أكد المستشار جودت الملط فى رده أن كلامه كله موثق وأنه عندما تحدث عن الفقر استند إلى تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة ولم تشترك فى إعداده أى وزارة مصرية.
وأضاف أن الترجمة العربية للتقرير لعام 2009 وهذا هو التقرير والغلاف وأضاف الملط أنه تلقى أيضاً رسالة من وزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا حول أهم نقاط استراتيجية البنك الدولى فى تقديم المساعدات لمصر وجاء فيها أن مصر مثل كثير من الدول النامية لم يترجم أدائها الاقتصادى الكلى إلى تحسن فى مستوى معيشة الفقراء.
وقال الملط أنا كنت جاى النهارة كمستمع وقلت مفيش داعى أشيل شيلة المستندات لكن ربنا أكرمنى وجئت بالشيلة.
وتابع رئيس الجهاز قائلاً ما قلته ليس من عندى وإذا كان هناك حق على هذه النسبة فهو طعن موجه للمصدر والتلخيص الذى أرسلته وزيرة التعاون ليس موجهاً لرئيس الجهاز.
وأضاف أرجو عدم التشكيك فيما يقوله رئيس الجهاز ولكن لا مانع عندى من التشكيك فيما يقوله الأمم المتحدة والبنك الدولى أو صندوق النقد الدولى ولو أن وزير المالية هيزعل لأنه رئيس اللجنة المالية فى الصندوق الدولى.
وانتهت المواجهة وجلس الملط ووزير التنمية الاقتصادية يبتسم فيما دخل وزير المالية القاعة ودخل فى حوار به مودة مع رئيس الجهاز، وقال النائب أشرف بدر الدين إن تقرير جهاز المحاسبات ذكر وجود مخالفات بلغت 3955 مليون جنيه تفوق الانفاق الاستثمارى على التعليم والصحة والإسكان وقال بسخرية لابد من إنفاق هذه المبالغ على الشيكولاتة والتهانى والورود.
وقال النائب عزت مصطفى إن لجنة الخطة أعدت تقرير وكأنها جزء من وزارة المالية، وأضاف كل بينه تناقش ملاحظات مكررة فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول الحساب الختامى ولا نجد لها حلاً من لجنة الخطة، مشيراً إلى أن المهندس أحمد عز تحدث وهو يشرح تقريره وكأن الحياة وردية ولونها بمبى والناس عندها سيارات وعربيات فى حين أن الجهاز يؤكد أن نسبة الفقر بلغت 23% ومحدودى الدخل 76%.
وطالب النائب بتقديم المقصرين للنيابة، وقال نائب الوطنى سمير موسى أن الجهاز ذكر فى تقريره أن 77% من سكان الريف فقراء وهذا كلام غير صحيح فأنا من سكان الريف وشايف ازدهار لدرجة الناس مش عايز تخبز عيش، ورد المستشار الملط قائلاً أنا لم أقل أن 77% من الريف المصرى فقراء ولو قلت ذلك تبقى مصيبة، ولكن قلت أن محدد الفقراء فى الريف 77% من نسبة الفقراء فى مصر وأضاف الملط أن هذه النسبة قالها أخى وصديقى وجارى وزير الدولة للتنمية.
وقال النائب طلعت السادات إن ما قاله تقرير المستشار جودت الملط حقيقة، وهى توصلنا إلى ما قاله سعد زغلول مفيش فايدة والعملية محتاجه ثورة تصحيح، وتساء البلد رايحة فين، وقال إن الدين العام الداخلى والخارجى وصل إلى تربليون جنيه، وتساءل من الذى سيسدده هل وزير المالية ولا حكومة نظيف وتابع قائلاً أحنا "لو سرحنا الشعب كله يبيع مخدرات مش هنقدر نسدد الدين"، وطالب عبد العزيز مصطفى وكيل المجلس حذف الكلمة من المضبطة واختمم السادات حديثة قائلاً، لو الرئيس مبارك معملش ثورة تصحيح هتبقى أيام سوداء على الشعب والمستقبل.
وطالب النائب هشام مصطفى خليل (وطنى) بإعادة النظر فى الدعم وأن تواجه الحكومة الشعب بالحقائق فهناك قلة من المستفيدين من الدعم ولذلك يجب رفع الدعم.