عثمان: الوزراء يخافون «الرأي العام» وبقاء الحكومة مرهون ب «رضا الناس»

أكد عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الغلاء يأكل حق الفقراء في التنمية وأن ما يردده البعض حول أن الحكومة لا تشعر بالناس أمر غير منطقي موضحًا أن بقاء حكومة نظيف في السلطة مرهون برضا الرأي العام وأن الوزراء ينزعجون كثيرًا حينما يشعرون بأن هناك سخطًا من المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار.
وقال عثمان خلال مشاركته أمس في الجلسة النقاشية حول دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المصري التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالعين السخنة إن الحكومة مستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحسين مستوي معيشة المواطنين والحد من الفقر وتحقيق معدلات عادلة في توزيع الثروة، مشيرًا إلي أن ما يروجه البعض من أن الشعب سيثور مجرد وهم، قائلاً: إن الشعب المصري متدين ويرفض التخريب وإضاف عثمان: إن برنامج الخصخصة يطبق في معظم دول العالم وأن الاشتراكية في طريقها إلي الاختفاء بعدما أثبتت فشلها. مشددًا علي أن البلد لا يتم بيعه للاغنياء عن طريق برنامج الخصخصة. وكشف وزير التنمية الاقتصادية أن الذي دفع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر إلي الانقلاب علي الرأسمالية الوطنية التي كانت موجودة قبل الثورة هو رفض البنك الأهلي تمويل خطة التنمية الخمسية التي وضعها كي تبدأ من عام 1960 وتابع: إن ذلك دفع عبدالناصر إلي الانقلاب علي الرأسمالية وتأميم الشركات.
وأكد عثمان أهمية أن تتعامل المعارضة في مصر مع الحكومة علي أساس تبادل الحوار وليس التخوين وضرب النار.
وقال عثمان: إن حكومة الدكتور نظيف وضعت خطة خمسية طموحًا تبدأ من العام المالي المقبل وتستمر حتي «2016 2017» وتستهدف رفع مستوي دخل الفرد إلي 15 ألف دولار في السنة ليصبح قريبًا من مستويات الدخول في أوروبا وأضاف الوزير أن ذلك الأمر يتطلب تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 7% و 8% علي مدي الخمس سنوات المقبلة وضخ استثمارات من قبل القطاع بنحو نصف تريليون جنيه.
وأكد عثمان أن الحكومة ستضع حدًا أدني للأجور خلال أيام مستبعدًا أن يكون ذلك 1200 جنيه كما طالب به البعض معتبرًا أن ذلك مسألة صعبة في ظل الظروف الإنتاجية الراهنة وأن ذلك الأمر يتسبب في زيادة عجز الموازنة.