وزير التنمية الاقتصادية ل «الشروق»: كل 1٪ انخفاض فى النمو يقابله 3٪ ارتفاع فى معدل الفقر

قال عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، إن فقراء مصر سوف يرتفع عددهم خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن كل انخفاض فى معدل النمو بنحو ٪1 يؤدى إلى ارتفاع فى معدل الفقر بنسبة ٪3 وبوصول معدل النمو إلى ٪4.8 فى نهاية العام المالى الحالى، كما
توقع عثمان، مقابل ٪7.2 فى العام المالى الماضى، فإن هذا يعنى أن الفقراء قد يرتفع عددهم بنحو 7.2٪ فى نهاية العام المالى الجارى (يونيو الحالى).
وأكد الوزير أن «برامج الحماية الاجتماعية فى مصرغير كافية وتحتاج إلى تطوير»، مشيرا إلى أنها قد تفيد الفقراء الذين تصل إليهم الحكومة، «فالحكومة لا تستطيع الوصول إلى جميع الفقراء»، على حد تعبيره.
وأضاف أن «القدرة على تحسين أحوال الناس تنخفض بشكل كبير نتيجة تراجع معدلات النمو». وكانت الأحوال المعيشية لحوالى 8 مليون مواطن قد أصبحت أفضل فى فبراير 2008، مقارنة بما كانت عليه فى فبراير 2005، إلا أنه مع أزمة الغلاء فى 2007/2008 الناس تأثرت بشكل كبير، ودخل حوالى مليون ونصف المليون مواطن تحت خط الفقر، بحسب قول عثمان.
وكان يوسف بطرس غالى، وزير المالية، قد قال إن الأزمة الاقتصادية ضربت فقراء مصر ورفعت نسبتهم إلى 18.5٪ من السكان فى الوقت الحالى، مقارنة ب 16٪ قبيل الأزمة الاقتصادية.
أى أن عدد الفقراء زاد من 12.3مليون إلى 14.2 مليون شخص من بين 76.7 مليون هم تعداد سكان مصر وفقا لأرقام الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء. وأشار إلى أن «حماية الفقراء صعبة للغاية فى وقت الأزمة مهما كانت كفاءة برامج الحماية الاجتماعية».
وفى أحدث بيانات مؤشر «البؤس العالمى» الذى تصدره وكالة بلومبرج، جاءت مصر فى المرتبة ال 60 من بين 65 دولة، لتسجل معدل 20.5٪ على المؤشر، الذى يتم حسابه وفقا لبيانات التضخم ومؤشر أسعار المستهلكين والبطالة. وهذا يشير إلى أن مصر من الدول الأكثر بؤسا على مستوى العالم خلال الشهر الحالى، مقارنة بعام مضى.
مستوى معيشة موظفى الحكومة سوف يرتفع فى 1/7
توقع عثمان ارتفاع مستوى معيشة عدد كبير من موظفى الحكومة فى أول الشهر المقبل، فمع صرف العلاوة الدورية، إلى جانب العلاوة الاجتماعية، المتمثلة فى 10٪ «سوف يزيد راتب الموظف بنسبة أكبر من نسبة التضخم، مما يعنى ارتفاع دخله الحقيقى» على حد تعبيره.
وفسر ذلك بقوله إن نسبة التضخم من المتوقع أن تقل عن 10٪ خلال يونيو الحالى، والعلاوة الاجتماعية (10٪ من الراتب) سوف يتم صرفها فى أول يوليو المقبل، وبخصم التضخم من إجمالى الدخل بعد العلاوة الاجتماعية والدورية، سوف نجد أن الدخل الحقيقى للموظف ارتفع، وهو ما يترجم إلى ارتفاع فى مستوى معيشته، وفقا لوزير التنمية.
وحول عدم شعور المواطنين بانخفاض الأسعار، قال عثمان إن «انخفاض الأسعار مسألة نسبية»، قد يشعر شخص أن سلعة ما سعرها مناسب، وتكون بالنسبة لشخص آخر مرتفعة الثمن.
كانت معدلات التضخم قد وصلت إلى ذروتها فى 2008 عند مستوى يتجاوز ٪25 مدفوعة بارتفاعات أكبر فى أسعار الغذاء، الذى يشكل معظم انفاق الأسرة المصرية الأفقر بحسب بيانات مجلس الوزراء.
وفى هذا الإطار، استبعد عثمان أن تكون هناك نية لرفع أسعار البنزين مرة أخرى قائلا «الناس مش ناقصة». «تم تأمين ما نحتاجه من إيرادات بالفعل فى موازنة العام المالى القادم»، أضاف الوزير.
وكانت مصادر حكومية قد أشارت إلى وجود نية، مدعومة برئيس لجنة الخطة والموازنة، لرفع أسعار فئات البنزين 92 و95 فى الفترة المقبلة لتوفير المزيد من الموارد للميزانية آخذا فى الاعتبار أنها فئات يستهلكها الأغنياء.
لا توجد ظاهرة تسريح عمالة فى مصر
استبعد عثمان أن يكون ارتفاع البطالة ووصولها إلى 9.4٪ له أى علاقة بتسريح العمالة، «الأزمة الاقتصادية لم تؤد إلى ظاهرة تسريح عمالة أو عودة المصريين العاملين فى الخارج»، على حد تعبيره.
معتبرا أن انخفاض معدل النمو الذى أدى إلى تقليل القدرة الاستيعابية للاقتصاد، هو السبب الوحيد وراء ارتفاع البطالة، « فكل 1% انخفاض فى معدل النمو، يؤدى إلى تراجع 150 ألف وظيفة أمامه، وفقا لعثمان.
وأشار إلى أن موظفى الدولة لم يحدث لهم أى تسريح، «الحكومة لم تستغنى عن أى موظف»، بحسب قوله. وكان مؤشر الطلب المحلى على العمالة المصرية قد انخفض بنحو ٪70.5 خلال شهر إبريل 2009 مقارنة بشهر مارس من نفس العام، مسجلا أعلى تراجع فى مؤشرات العمالة التى يرصدها التقرير الشهرى لمركز معلومات مجلس الوزراء.
وفى فبراير الماضى، توقع أدهم نديم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أن تتناقص فرص العمل، التى يوفرها القطاع الصناعى خلال العام الحالى بمعدل 485 ألف فرصة عمل على الأقل نتيجة عدم إقبال الشركات على التوظيف فى ظل الأزمة، فضلا عن الاتجاه لتسريح العمالة لدى الجهات الأكثر تضررا، والذى بدأ منذ نهايات 2008.
فقد وفر القطاع فى العام الماضى 270 ألف وظيفة، بينما فقد 215 ألف عامل وموظف بالقطاع الصناعى وظائفهم لأسباب مختلفة (منها التسريح والاستقالة والمعاش) خلال نفس العام، «فإذا افترضنا بقاء الوضع كما كان فى العام الماضى، وهو أمر مستبعد.
فى ظل إحجام الشركات الصناعية عن التوظيف، فهذا يعنى خسارة 270 ألف وظيفة كان يمكن توفيرها، بالإضافة إلى 215 ألف سيتركون وظائفهم، بافتراض ثبات الرقم فى 2009»، قال نديم.