بعد حالة الوطني للتنمية

الخبراء: مده الشهرين كافية لانتهاء الشركات من زيادة رؤوس أموالها

وفقا لقرارات وتعليمات الهيئة العامة لسوق المال فإن كل الشركات أو البنوك التي تقدم علي زيادة رؤوس أموالها المصدرة والمدفوعة عليها الانتهاء الفعلي من خطوات واجراءات الزيادة خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهرين.
إلا انه خلال الفترة الماضية استغرقت عملية زيادة رؤوس أموال بعض الشركات أكثر من 5 أشهر ومنها علي سبيل المثال البنك الوطني للتنمية إن كان السبب في ذلك تعديل النظام الأساسي للبنك والحصول علي الموافقات اللازمة في هذا الشأن.
وقال عدد من الخبراء ان قانون سوق المال اعطي الشركات فترة شهرين بحد أقصي للانتهاء من اجراءات الزيادة وذلك كنوع من الحفاظ علي حقوق المساهمين والاكتتاب في الزيادة الجديدة.
وأضاف ان هناك بعض الحالات الاستثنائية التي توافق فيها هيئة سوق المال علي تقليل مدة وإجراءات الاكتتاب في الزيادات الجديدة لأقل من شهرين مؤكدين ان هذا يستلزم وجود أسباب ومبررات جوهرية لدي الشركة.
وقالوا ان من أهم العوامل التي تتسبب في تأخير اتمام الزيادات المطلوبة في رؤوس أموال الشركات الحصول علي الموافقات وانهاء الإجراءات المطلوبة من الهيئة العامة لسوق المال والبورصة.
في البداية أوضح رمضان أنور الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني - مصر انه عقب حصول الشركة أو البنك علي موافقة صريحة من الهيئة العامة لسوق المال بزيادة رأسماله يتم مباشرة اخطار المساهمين باجراءات زيادة رأس المال.
ويستطرد قائلا: ان قانون سوق المال حدد شهرين بحد أقصي للانتهاء من إجراءات الزيادة وذلك من أجل اعطاء المساهمين مدة كافية للاستعداد التام للاكتتاب في الزيادة الجديدة.
ويذكر أنور ان هناك بعض الشركات والبنوك قد تحتاج لفترة أقل من شهرين لاتمام زيادة رؤوس أموالها ولكن هيئة سوق المال اعطت الشركات مدة أطول كنوع من الأمان وحفاظا علي حقوق المساهمين.
ويضيف رمضان أنور قائلا: انه إذا كانت الفترة الممنوحة من هيئة سوق المال للانتهاء من زيادة رؤوس الأموال أقل من شهرين فإن ذلك قد يتسبب في حرمان بعض المساهمين من الحصول علي حقوقهم في الاكتتاب بالزيادة الجديدة.
ويذكر ان هناك بعض الحالات الاستثنائية التي توافق فيها هيئة سوق المال علي تقليل مدة وإجراءات الاكتتاب في الزيادات الجديدة لأقل من شهرين مؤكدا ان هذا يستلزم وجود أسباب ومبررات جوهرية وموافقة سوق المال عليها.
ويري ان حالة البنك الوطني للتنمية تعتبر من الحالات الخاصة حيث تأخرت عملية انهاء إجراءات الزيادة وقيدها في البورصة نحو 5 أشهر مشيرا إلي أن هذه الزيادة كانت أحد بنود برنامج معين تم الاتفاق عليه عند استحواذ الكونسورتيوم الاماراتي علي البنك الوطني وذلك مع البنك المركزي.
ويضيف قائلا: وبالتالي فزيادة رأسمال البنك السابقة كانت جزءا من شروط الاتفاق أو الخطة الموضوعة مسبقا مؤكدا ان هذا الاتفاق ينص علي الوصول برأس المال المصدر والمدفوع الي 4 مليارات جنيه قبل نهاية العام القادم.
وردا علي سؤال عن أهم العوامل التي قد تتسبب من قريب أو بعيد في تأخير إنهاء اجراءات الزيادة يقول رمضان أنور أحيانا تستغرق عملية تسجيل محضر الجمعية بعض الوقت حيث يتم التصديق علي محاضر الجمعيات العمومية من الهيئة العامة لسوق المال والجهات المختصة.
ويستطرد قائلا: وهذه الإجراءات قد تستغرق بعض الوقت خاصة إذا كان هناك تعديل للنظام الأساسي للبنك أو الشركة مؤكدا ان أي بنك لا يتخذ قرارا بزيادة رأسماله إلا بعد الاستعداد لإجراءات الزيادة الجديدة.
ولا يختلف رأي ماجد فهمي المدير العام وعضو مجلس الإدارة بالبنك المصري لتنمية الصادرات عن الرأي السابق قائلا ان تعليمات وقانون هيئة سوق المال ألزمت كل الشركات وكذلك البنوك بتنفيذ أية زيادة في رؤوس أموالها خلال شهرين بحد أقصي.
ويستطرد قائلا: إن كل البنوك أو الشركات التي تعلن عن زيادة رؤوس أموالها يهمها بالتأكيد انهاء اجراءات الزيادة سريعا ولكن هذا يتوقف علي مدي قدرتها علي تخليص الاجراءات والترتيبات المطلوبة خلال فترة زمنية قصيرة.