هل من حق الهيئة معاقبة الشركات عليها؟

زيادات رؤوس الأموال غير المستغلة.. "ناقوس خطر"

محمد إبراهيم إسلام عبدالتواب:
زيادة رأس المال حق طبيعي ومكفول بسلطة القانون لجميع الشركات المدرجة في البورصة وبالتالي أصبح أمرا لا خلاف عليه في أبجديات البورصة خاصة وأنها تعد أحد المصادر الاساسية لتعظيم مصادر عوائدها وهذا هو حال أسواق المال كافة، لكن الغريب في الأمر أن هناك العديد من الشركات قامت بزيادة رؤوس أموالها مع اختلاف أغراض الزيادة إلا أنها لم تستخدم هذه الزيادات التي اقرتها جمعياتها العمومية ووافقت عليها الهيئة العامة لسوق المال الأمر الذي طرح العديد من التساؤلات علي رأسها أين تذهب هذه الزيادة في حالة عدم استخدامها؟ وهل المساهمون الذين يقرون توصية مجلس الادارة خلال الجمعية العمومية يعتبر ذلك تمويل لإدارة الشركة في تنفيذ توصياتها؟ وهل نفترض أن الادارة تمتلك رؤية واضحة لاستغلال هذه الأموال خلال مدي زمني لا يقل عن 5 سنوات حتي يتخذ المساهمون قرارهم عن قناعة ويمكنهم محاسبة الادارة؟ أما الصلاحية للجنة السوق وإدارة البورصة لتطويق الإفرازات السلبية لظاهرة زيادة رؤوس الأموال "العشوائية قبل فوات الأوان؟
خبراء ومحللو سوق الأوراق المالية أكدوا أن قضية زيادات رؤوس الأموال غير المستغلة ظاهرة طفت علي السطح خلال الفترة الماضية وأكدوا أن معاقبة الهيئة عليها من الملفات المنسية للهيئة العامة لسوق المال.
وأضاف الخبراء أنه من خلال مراقبة السوق خلال الفترة الماضية تعددت حالات الزيادة في رؤوس الأموال لبعض الشركات التي لم يتم استغلالها كما هوموضح بجمعياتها العمومية دون أي مراجعة من جانب الهيئة العامة لسوق المال أو من جمعيات الشركات أبرزها المجموعة المالية هيرميس والتي قامت بزيادة رأسمالها مرتين دون استغلال الزيادة إلي جانب شركة الصعيد العامة للمقاولات التي قامت بالزيادة في رأس المال أيضا 4 مرات.
وعن الغرض من تلك الزيادات أشاروا أنه يكمن في العديد من المصالح الموضوعة تحت مسمي "حق" زيادات رؤوس أموال الشركات الأمر الذي ترك أثارا سلبية علي السوق والمساهمين والشركات نفسها لافتين أن التأثير سيكون أكثر علي السوق الفترة القادمة.
محمد عبدالهادي رئيس شركة حلوان للسمسرة وتداول الأوراق المالية أكد أنه من الطبيعي أن يكون قرار زيادة رأس المال خاصة إذا اتخذ بنسب كبيرة وفق قرارات عدد من الشركات في الفترة الأخيرة يكون بناء علي دراسات وخطط خمسية أو علي أي الأقل لمدة ثلاث سنوات للشركات قابلة للتنفيذ وتمتلك الشركة القدرة علي تنفيذها اضافة إلي ضرورة عرض هذه الخطط علي المساهمين ليعلموا علي أسس اتخذ القرار الذي ستتم الموافقة عليه.
وأوضح أن بعض التجارب في الفترة السابقة كشفت أن هناك شركات اتخذت قرار الزيادة وجمعت الاموال من المساهمين وهي لا تمتلك خطة مدروسة، ثم عندما وجدت نفسها "متورطة" في هذه الأموال، لم تجد فرصة أمامها سوي ايداعها بالبنوك والاستفادة من عائد الوديعة أو المضاربة في الاسهم مسببة تضخيم أسعار بعض الأسهم واظهارها علي غير قيمتها العادلة أو الحقيقية، لاسيما أسهم المضاربة التي لا تمتلك أداء تشغيليا يعتد به لسهولة المضاربة عليها الأمر الذي نتج عنه العديد من الآثار السلبية علي المدي المتوسط والبعيد بالمساهمة بإيجاد ما يسمي ب"الفقاعة" في سوق الاسهم مضيفا أنه في المقابل هناك شركات اتخذت قرار زيادة رأس المال بناء علي دراسات ورؤية واضحة لتحويل أنشطة وتوسعات حقيقية.
وأشار رئيس شركة حلوان للسمسرة وتداول الأوراق المالية إلي أن بعض الشركات ظلت أموال المساهمين مجمدة لديها لأكثر من سبعة أشهر وبعد ذلك بدأت إدارات هذه الشركات تفكر في تنفيذ عمليات استحواذ علي شركات أخري مدرجة دون دراسات مسبقة فقط لاستغلال هذه السيولة حيث أقدمت بعض الشركات علي شراء شركات أخري بقيمة أعلي كثيرا من قيمتها الحقيقية باستغلالها الخاطئ لهذه الأموال.
وتساءل عن الدور الرقابي للهيئة العامة لسوق المال في مثل هذه الحالات خاصة وأن زيادات رؤوس الأموال التي تتم بنسبة عالية غير طبيعية تساهم في "شفط" سيولة كبيرة من السوق وتوجيهها إلي قنوات غير مدروسة ولولا وفرة السيولة في المرحلة الحالية لبدا التأثير السلبي علي سحب هذه السيولة من السوق.
أحمد عادل محلل مالي بإحدي شركات السمسرة وتداول الاوراق المالية قال إن الهدف من وراء هذه الزيادة غير المستغلة من قبل بعض الشركات تحكمها المصالح الشخصية إلي جانب استخدام ثغرات القانون من أجل التلاعب الشرعي في أسعار الأسهم ومن ثم إغراء المساهمين.
وأشار إلي أن علاوات الإصدار المنخفضة أصبحت "موديل" زيادات رؤوس الأموال بالنسبة لبعض الشركات في الفترة الماضية، الأمر الذي يساهم في تخفيض قيمة السهم.
وأضاف عادل أنه من المعروف أن زيادة رؤوس الأموال بعلاوات إصدار منخفضة أو توزيع المنح يسبب انخفاضا في قيمة السهم.