البعض يفضلونها دون دراسة!!

خبراء ومحللو الاوراق المالية اجمعوا انه لا خلاف علي زيادة رءوس اموال الشركات خاصة أن الزيادة حق طبيعي ومكفول بسلطة القانون للشركات، كأحد المصادر الاساسية لتعظيم مصادر عوائدها.
لفتوا إلي ان الخلاف في السوق الآن حول تنظيم هذه الزيادات وهل هم المساهمون الذين يقرون توصية مجلس الادارة خلال الجمعية والعمومية ليكون ذلك توصية لادارة الشركة في تنفيذ توصيتها علي افتراض ان الادارة تمتلك رؤية ودراسة واضحتين لاستغلال هذه الاموال خلال مدي زمني لا يقل عن 5 سنوات حتي يتخذ المساهمون قرارهم عن قناعة ويمكنهم محاسبة الادارة؟ ام الصلاحية للجنة السوق وادارة البورصة لتطويق الافرازات السلبية لظاهرة زيادة رءوس الاموال العشوائية قبل فوات الآوان؟
اكدوا من خلال مراقبة السوق الفترة الماضية هناك تلاعبات غرضها العديد من المصالح إضافة إلي ان هذه التلاعبات باسم حق زيادات رءوس اموال الشركات، الامر الذي ترك أثارا سلبية علي السوق والمساهمين والشركات نفسها لافتين ان التأثير سيكون اكثرعلي السوق الفترة القادمة.
طبيعي وصحيح
محمد عبد الهادي رئيس شركة حلوان للسمسرة وتداول الاوراق المالية اكد انه من الصحيح والطبيعي ان يكون قرار زيادة رأس المال، لاسيما إذا اتخذ بنسب كبيرة وفق قرارات عدد من الشركات الفترة الاخيرة، بناء علي دراسات وخطط خمسية او علي الاقل لمدة ثلاث سنوات للشركات قابلة للتنفيذ. وتمتلك الشركة القدرة علي تنفيذها مما يستدعي الحاجة لزيادة رأس المال.
اضاف ضرورة ان تعرض هذه الخطط علي المساهمين ليعلموا علي أي أسس اتخذ القرار الذي سيصوتون عليه.
متورطة
لفت إلي ان بعض التجارب في الفترة السابقة كشفت ان هناك شركات اتخذت قرار الزيادة وجمعت الاموال من المساهمين وهي لا تمتلك خطة مدروسة، ثم عندما وجدت نفسها متورطة في هذه الاموال، لم تجد فرصة امامها سوي ايداعها في البنوك والاستفادة من عائد الوديعة او المضاربة في الاسهم مسببة تضخيم اسعار بعض الاسهم واظهارها علي غير قيمتها العادلة او الحقيقية، لا سيما الاسهم المضاربية التي لا تمتلك اداء تشغيليا يعتد به لسهولة المضاربة عليها. الامر الذي نتج عنه العديد من الآثار سلبية علي المدي المتوسط والبعيد بالمساهمة بخلق ما يسمي ب "الفقاعة" في سوق الاسهم.مضيفا انه في المقابل هناك شركات اتخذت قرار زيادة رأس المال بناء علي دراسات ورؤية واضحة لتمويل انشطة وتوسعات حقيقية.
اشار رئيس شركة حلوان للسمسرة وتداول الاوراق المالية إلي أن بعض الشركات ظلت اموال المساهمين مجمدة لديها لأكثر من سبعة اشهر، وبعد ذلك بدأت ادارات هذه الشركات تفكر في تنفيذ عمليات استحواذ علي شركات مدرجة من دون دراسات مسبقة، فقط لاستغلال هذه السيولة.
اقدمت بعض هذه الشركات علي شراء اخري بأعلي كثيرا من قيمها الحقيقية في استغلالها الخاطئ لهذه الاموال.
اضاف زيادات رءوس الاموال التي تمت بنسبة عالية غير طبيعية تساهم في شفط سيولة كبيرة من السوق وتوجيهها الي قنوات غير مدروسة ولولا وفرة السيولة في المرحلة الحالية لبدا تأثير سحب هذه السيولة علي السوق.
بيزنس جيد
لفت خالد عبد العزيز محلل سوق الاوراق المالية.. عمليات زيادة رءوس الاموال اصبحت بزنس جيد لبعض الشركات من خلال تحصيل الاموال الناتجة عن العمولات وعلاوات الاصدار، بينما المبالغ ذاتها مجمدة، اما في ودائع او يتم اعادتها مجددا للسوق للمضاربة علي الاسهم علي نحو ما اسلفنا.
ذكر انه ترتب علي زيادات رءوس اموال الشركات اعباء ضخمة علي ادارات الشركات وكذلك علي المساهمين الجدد والقدامي، وينبغي علي ادارات الشركات توزيع عوائد اكبر بحكم اتساع قاعدة المساهمين من جهة، ومن جهة اخري فإن المستثمر المساهم في زيادة رأس المال متحملا ايضا علاوة الاصدار سيطلب عائدا مناسبا يفوق عائد الوديعة، بالمقارنة مع سعر السهم في السوق وليس وفق القيمة الاسمية للسهم.
اضاف أن الشركة التي لا تمتلك رؤية لتوظيف هذه الاموال بشكل يحقق لها عوائد جيدة، ستكون هذه الزيادات عكسية عليها، متسائلا من أين ستعطي الشركات التي تزيد رأسمالها بأكثر من 30 ضعفا، عوائد للمساهمين؟
اضاف ان الاغلبية في الجمعيات العمومية تضرروا من قرارات زيادة رءوس الاموال غير المدروسة بحكم ملكياتها. وفي المقابل يتم تغييب صغار المساهمين الذين يمثلون الاقلية بما يسبب ارباكا لصغار المساهمين الذين لا يستطيعون الاعتراض علي هذا القرار غير المدروس او مناقشة تطلعات الادارة في استغلال الاموال.