مع ارتفاع حالات زيادة رؤوس الأموال

المطالبة بخطة زمنية محددة للشركات لاستغلال أموال الزيادة

شهدت الفترة الماضية تقدم العديد من الشركات المدرجة في البورصة بطلبات الي هيئة سوق المال بغرض زيادة رؤوس أموالها والتي تمت الموافقة علي بعضها والرفض للبعض الآخر حسب ما يتراءي للهيئة طبقا للدراسات والابحاث المقدمة من الشركات الراغبة في زيادة رأس المال وماهية الأهداف المرجوة من اجراء هذه الزيادة.
لكن هناك العديد من التساؤلات التي أثيرت حول الشركات التي حازت بموافقة هيئة سوق المال علي زيادة رؤوس أموالها دون اتخاذ أية خطوات عملية للاستفادة من الاموال التي تم تجميعها. فهل هناك فترة زمنية محددة لضرورة البدء في الاستفادة من زيادة رؤوس الاموال أم هي مجرد زيادة بغرض تجميع مبالغ طائلة ووضعها في البنوك في صورة وديعة دون وجود أي الزام لهذه الشركات بضرورة البدء في التوسعات التي من أجلها تم تجميع الأموال؟ وهل هناك من يعاقب هذه الشركات في حالة انشاء مشروعات غير مجدية قد تعود بآثار سلبية علي الشركة والمستثمرين بصفة خاصة ومن ثم الاقتصاد المصري بصفة عامة؟
قال عصام مصطفي محلل مالي إن جوهر وجود بورصة للأوراق المالية يتمثل في شقين الأول هو اعتبارها إحدي وسائل تدفق رؤوس الأموال من الكيانات الصغيرة أي صغار المستثمرين إلي الكيانات الكبيرة والتي تمثلها الشركات والمؤسسات الكبيرة المستفيدة من رؤوس اموال صغار المستثمرين ووضعها في مشروعات كبيرة تحقق الاستفادة الجماعية اي ان البورصة هي بمثابة قناة رئيسية لتجميع رؤوس الأموال وتحويلها للجهة الاستثمارية المناسبة التي ترغب في الاستفادة من هذه الأموال مثلما هو الحال في البنوك.
واضاف مصطفي ان البورصة بوصفها احدي القنوات لجمع رؤوس الاموال إلا انها تتميز عن غيرها بعدم وجود وسيط بين صاحب رأس المال والجهة المستفيدة علاوة علي عدم وجود تكلفة تذكر في عمليات التحويل والتي قد تصل إلي مبالغ كبيرة في البنوك وغيرها.
تمويل الشركات
والشق الثاني للبورصة يتمثل في امكانية تحقيق السيولة اللازمة للمستثمر بسرعة أي سهولة حصول المستثمر علي أمواله في أسرع وقت.
ويرجع الغرض من جمع الكيانات الكبيرة لأموال صغار المستثمرين وتحويلها الي رؤوس اموال ضخمة الي تأسيس مشاريع يتم توظيف الأموال من خلالها ويترتب عليها عائد مادي يعود علي المستثمر الصغير في صورة أرباح وهو ما يسمي بالكوبون ولكن الكوبون ليس هو العائد الوحيد علي المستثمرين ففي حالة قيام الكيان الكبير بعمل إعادة هيكلة أو توسعات أو شراء شركة كبيرة يكون له أثر كبير علي زيادة السعر السوقي للسهم وهو الأمر العائد علي المستثمر الصغير بالربح بطريق غير مباشر.
زيادة هيرمس
وأوضح مصطفي انه في الفترة الماضية قامت المجموعة المالية هيرمس بزيادة رأسمالها لكنها لم تقم بعمل أية مشاريع حتي الآن لكن هذا لا يعني انها احتفظت بالزيادة في صورة وديعة لكن قد تكون الشركة في مرحلة عمل دراسات وأبحاث لتوجيه هذه الزيادة في استثمارات كبيرة وهذه المرحلة تحتاج إلي الكثير من الوقت ومن الصعب الإعلان عن توجيهات هذه الزيادة بسرعة حتي لا تتعرض أموال المستثمرين ومن ثم الشركة إلي خسائر فادحة.
ويري مصطفي انه لابد من النظر إلي الأمر بموضوعية كافية أي لابد من ترك الوقت المناسب للشركة ولكن لابد أيضا من توافر دور رقابي كبير من خلال الجمعية العامة الموجودة بالشركة ومراقب الحسابات خاصة ان هذه الجهات هي أكثر الجهات المعنية بالأمر.
وأضاف مصطفي انه من السهل توظيف السيولة الموجودة بالشركة لكنه من الصعب تحقيق الجدوي اللازمة من هذا التوظيف كما انه من الصعب أيضا إلزام الإدارة بتحقيق عائد أي ان الشركة معرضة للنجاح والفشل أيضا.
وأشار مصطفي إلي أن ظاهرة زيادة رؤوس أموال الشركات هي ظاهرة جديدة وتستحق الدراسة بإمعان ودون تسرع خاصة انها انتشرت بشكل مكثف.
كما أكد مصطفي ان الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها هي شركات واعدة ولكي نتمكن من توقع مستقبل هذه الشركات لابد من النظر لأنشطة كل شركة علي حدة دون محاولة محاسبة جميع الشركات ككل خاصة ان شركة مثل هيرمس تستطيع توظيف الزيادة خلال سنة لكن هناك شركات أخري لها طبيعة صناعية مثل شركات حليج الأقطان من الصعب تقييمها في نفس الفترة وعملية التقييم هي عملية نسبية تتوقف لكل شركة علي حدة.