الخبراء يؤيدون شرط موافقة "الهيئة" علي زيادات رؤوس أموال الشركات..القرار يزيد من حماية الأقلية وصغار المساهمين

أيد خبراء سوق المال ما أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا من لوائح تجعلها متحكمة في الموافقة علي زيادات رؤوس أموال الشركات من عدمه وذلك حسب رؤيتها لأهمية هذه الزيادة.
ورغم أن زيادة رأسمال أي شركة هو حق أصيل للجمعية العامة غير العادية لها إلا أن اتجاه الهيئة مؤخرا بغرض الحصول علي موافقتها للسير في الإجراءات جاء حماية لصغار المساهمين وحقوق الأقلية.
واعترف الخبراء أن عمليات زيادات رؤوس أموال الشركات شكلت عبئا في وقت من الأوقات علي المساهمين وضللتهم وأسهمت في خداعهم، ولعل تدخل الهيئة سيحرم المتلاعبين من هذا.
في البداية وافق إيميل داود رئيس مجلس إدارة شركة رسملة لتداول الأوراق المالية، علي تدخل هيئة الرقابة المالية في قرار الجمعية العمومية بشأن إلغاء زيادة رأس المال، حيث إنه من المهم وجود جهة رقابية للحد من التلاعبات، ولابد من وجود مبررات مقنعة لهذه الزيادات وإلغائها.
وأشار إلي أن المستثمرين عانوا كثيرا من تلاعب بعض الشركات وارتفاع الأسهم بطريقة غير مبررة بسبب بعض الشائعات عن زيادة رأس مال الشركة، مؤكدا أن السوق في حاجة للرقابة بشكل أكبر بسبب انعدام الثقة من قبل المستثمرين وليس المضاربين، حيث إن عودة الثقة مرة أخري عن طريق زيادة الرقابة قد تساعد في عودة نشاط السوق مرة أخري.. بالإضافة لمحاولة معالجة بعض القرارات التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة أضرت بالسوق.. مما أصبحت مهمة الكل في الوقت الحالي إعادة الثقة لدي المستثمرين سواء المستثمر الصغير أو المستثمر صاحب ملاءة مالية كبيرة.
أوضح أن تدخل الهيئة سيكون من أجل حماية صغار المستثمرين، كما أنها لا تعترض علي شيء مبرر.
وأشار أحمد إسماعيل "محلل مالي بشركة بريميير لتداول الأوراق المالية" إلي أن تدخل هيئة الرقابة المالية يهدف لوجود استراتيجية واضحة عن استغلال زيادة رأس المال لتحقيق المرجو الاقتصادي والاستثماري، بالإضافة لمنع التلاعب باسم زيادة رأس المال التي قد تؤدي في بعض الأحيان لارتفاع سعر السهم بصورة غير مبررة.
كما تهدف الهيئة إلي وضع جدول زمني والرقابة عليه من أجل حماية صغار المستثمرين.
وأشار إسماعيل إلي أن هذا القرار كان مطلب معظم المستثمرين، لأنه من ضمن الأدوات التي ستساعد علي زيادة الثقة بالسوق وجذب سيولة جديدة.
ورأي هاني حلمي "رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية" أنه بالرغم من زيادة رأس مال الشركة حق أصيل للجمعية العمومية ولكن تدخل الهيئة هنا من أجل حماية الأقلية.. مشيرا إلي أنه علي هيئة سوق المال توعية وتوجيه المستثمر، نظرا لأن المشكلة الأساسية تكمن في ثقافة المستثمر والدليل علي ذلك هو ارتفاع سعر السهم بطريقة غير منطقية بمجرد الإعلان عن زيادة رأس المال.. مطالبا حلمي بضرورة تعديل التشريع ووضع غرامات مغلظة علي الشركة.
أكدت د. جيهان جمال "خبيرة أسواق المال" أن السوق المصري يواجه مشكلة كبيرة تتعلق بالشركات ذات الأداء الضعيف وغير الجيد الراغبة في زيادة رؤوس أموالها دون وجود مبررات لتلك الزيادة، مشيرة للآمال العريضة التي تحيط بالمتعاملين بمجرد إعلان تلك الشركات عن اتجاهها لزيادة رأس المال إلا انهم سريعا ما يفاجأون بخسائر مالية تزيد من آلامهم وتزداد معها حالة فقدان الثقة في البورصة والاستثمار فيها.
شددت علي ضرورة أن تقوم الجهات المختصة كهيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة بحماية المستثمر من التلاعب بأمواله من قبل الشركات تحت مسمي زيادة رأس المال وذلك من خلال قيام الجهات المختصة بدراسة الشركة والتأكد من قدراتها علي إدارة هذه الزيادات وتقييم هذه الزيادة بسؤال ومحاسبة الشركة عما فعلته برأس مالها الأصلي قبل الزيادة بالإضافة إلي وضع السلطات التشريعية لضوابط دقيقة يتم بموجبها الموافقة علي زيادة رأس المال لأي شركة