تعدد الجهات يضع أمامها العديد من العراقيل

البيروقراطية "أزمة" في طريق زيادة رؤوس أموال شركات البورصة

علي الرغم من الجهود المبذولة والآليات العديدة التي تتبعها وزارة الاستثمار وادارة البورصة وكذلك الهيئة العامة لسوق المال لجذب الاستشارات الجديدة وتسهيل عملية دوران ودخول رؤوس الاموال، غير ان تعدد الجهات الواجب الحصول علي موافقتها وتكدس مراحل انهاء الاجراءات يضع العديد من العراقيل امام الشركات العاملة في السوق المصري ويعني بها في الاتجاه المعاكس.
ولعل طول فترة الحصول علي الموافقة لزيادة رؤوس أموال الشركات تلقي بتأثير سلبي علي السوق والمتعاملين والشركات، فتعدد الجهات الواجب الحصول علي موافقتها يؤخر عملية زيادة رؤوس الاموال ويؤدي أيضاً إلي حبس حجم كبير من السيولة وهو ما يؤثر علي أحجام تعاملات السوق.
خبراء سوق المال طالبوا بتسهيل اجراءات عمليات زيادة رؤوس الاموال للشركات المتقدمة وكذلك عمليات قيد اسهم زيادة رؤوس الاموال، وأكدوا ضرورة ايجاد جهة واحدة تجمع بين جميع الجهات للتسهيل علي الشركات وخدمة الاستثمار بشكل عام.
ولعل تعدد الاجراءات والجهات جعل عملية زيادة رؤوس أموال الشركات وقيدها (سمك - لبن - تمر هندي....!!!).
أوضح مصطفي الأشقر، محلل مالي أن زيادة رأس مال شركة معينة يتطلب رحلة طويلة تبدأ بالمرور علي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وسوق المال ثم شركة مصر للمقاصة والبورصة، مما يتطلب وقتاً طويلاً ويزداد في حالة البنوك لانه لابد أن يمرعلي البنك المركزي مما يتطلب وقتاً أكثر حيث استغرقت زيادة رأسمال البنك الوطني للتنمية 8 أشهر.
وأكد أن هذا يتنافي مع قرار الهيئة بألا يستغرق وقت زيادة رأس المال عن شهرين.
رأي الاشقر أنه من الافضل تسهيل الاجراءات من الجهات المختصة وتسريعها فبدلاً من أن تستغرق في المقاصة 15 يوماً تصبح 3 أيام علي الأكثر فالأمر يأخذ اكبر من حجمه فيما يتعلق بالوقت.
وأوضح أن هذه الإجراءات لها تأثيرات سلبية علي السوق من خلال حبس السيولة فترة طويلة وكذلك عدم ثقة المستثمرين، مؤكداً أن عدم الثقة من أكبر الأزمات المؤثرة علي الاقتصاد.
من ناحيته يري وائل جودة عضو الجمعية المصرية للمحلين الفنيين ضرورة توحيد اجراءات كل القوانين في جهة واحدة تسير عليها الشركات والمستثمرون مشيرا لوجود شباك واحد بوزارة الاستثمار يتم من خلاله انهاء الاجراءات والاوراق مما ييسر الامر بدلاً من التنقل بين العديد من الجهات لانهاء الاجراءات.
اوضح ان وزارة الاستثمار في سبيلها لتوحيد القوانين قانون الشركات الموحد مما يقصر معه طول فترة الاعداد والانتهاء من الاجراءات.
اقترح اسلوباً اخر في عمليات زيادة رأس المال بدلاً من الاجراءات المطوله مثل ضرورة الحصول علي موافقة الهيئة العامة لسوق المال وادارة البورصة والجهاز المركزي للمحاسبات في حالة كونها شركة حكومية وهي تسليف الاسهم أي أن يقوم مجلس الإدارة بتسليف المكتتبين في اسهم زيادة رأسالمال الاسهم ومع نزول الاسهم يتم وضعها في رصيد مجلس الإدارة مما ييسر ويسرع من انهاء الاجراءات فهي وسيلة مباشرة وفعالة توثر بالايجاب في حالة تنفيذها مشيرا لما قامت به شركة اوراسكوم للفنادق والتنمية عندما قام سميح ساويرس بتسليف مجموعة من الاجانب كانت تريد الاكتتاب في زيادة رأس المال ومع نزول اسهم الزيادة تم وضعها في رصيده مطالباً بضرورة تعميم التجربة.
اوضحت الدكتورة عنايات النجار خبيرة استشاري بسوق المال ان الاجراءات الطويلة دائما ما تؤدي لفقد جاذبيتها.
وردعت إلي ضرورة البحث عن الاسباب التي تؤدي لطول فترة انهاء الاجراءات والسعي لحلها عن طريق تبسيطها وتيسيرها.
ذكرت ان قرار زيادة رأس المال يتم بعد موافقة مجلس الإدارة ثم الجمعية العمومية وهو أمر لا يستغرق فترة زمنية طويلة وبالرغم من ذلك فإن زيادة رأس المال تستغرق وقتاً طويلاً نظراً لضرورة الحصول علي موافقة جهات اخري مطالبة بضرورة تيسير الاجراءات وسرعة انجازها.
أوضح احمد العطيفي مدير البحوث والتطوير بشركة نيوبرنت لتداول الاوراق المالية ان المشكلة لا تتعلق بأداء الشركات ولكن بطول وكثرة الاجراءات والموافقات الواجب الحصول عليها والتي تبدأ بموافقة مجلس ادارة الشركة ثم اخطار الهيئة العامة لسوق المال ودعوة الجمعية العمومية غير العادية لزيادة رأس المال ثم نشرة الاكتتاب تتبعها اجراءات القيد بهيئة الاستثمار والسجل التجاري والملف الضريبي ثم موافقة ادارة البورصة مما يجعلها قد تستغرق اكثر من 6 شهور.