"الأسبوعي" يرصد آمال ومطالب المتعاملين.. ومشاكل المستثمرين

ملفات شائكة تنتظر مجلس الإدارة الجديد للبورصة

تحتاج البورصة المصرية في الفترة المقبلة إلي فكر جديد وجهد والتركيز علي مصالح المتعاملين لجذب ثقتهم وتوسيع دائرة النشاط بدلا من التراجع إلي الخلف هذا ما أكده خبراء ومحللون ماليون مؤكدين في الوقت نفسه أن الفترة الماضية شهدت تطورا كبيرا في أداء البورصة ومن ثم وجب الحفاظ علي كل هذا الانجاز بالتقدم إلي الأمام وليس الرجوع إلي الخلف وفي ضوء انتخابات البورصة التي بدأت إجراءاتها مع وجود مرشحين جدد لمجلس إدارة البورصة أكد الخبراء والمعنيون بسوق المالي أن مجلس إدارة البورصة المرتقب يواجه العديد من التحديات علي رأسها المشكلات الخطيرة التي لا يزال يعانها منها السوق المصري وهي تضارب قرارات الجهات المختلفة ولعل من أهم الملفات الشائكة أيضا كيفية التخلص من مشاكل سوق خارج المقصورة والذي يمثل صداعا مزمنا لدي هيئة سوق المال وإدارة البورصة فهل سيقرر المجلس في قرار جرئ إلغاء سوق خارج المقصورة أو يتجه إلي توفيق أوضاع بعض الشركات المتداولة.
طالب البعض من المجلس الجديد ضرورة تفعيل لألية التسوية في نفس الجلسة والتي من المتوقع أن تسهم بصورة كبيرة علي تنشيط التداول وتسهل القواعد والإجراءات الخاصة بنشاط الشركات العاملة في البورصة وأيضا المستثمرون بالإضافة إلي خفض قيمة الخدمات التي يتحملها المتعاملون في مجال الأوراق المالية.
أكدوا في الوقت نفسه أن الإجراءات التي اتخذتها البورصة لتحجيم عمليات المضاربة لم تصل إلي حيز الجدية المطلوب مما ينعكس سلباً علي صغار المستثمرين وتساءلوا عن وسائل حماية المستثمرين من مثل هذه المضاربات باعتبارها ظاهرة خطيرة تهدد مصداقية الاستثمار في البورصة.
وطالب البعض الآخر بضرورة وضع إجراءات التصدي لمشكلة التضخم والتي كانت سببا في خروج الأجانب من السوق وإمكانية إعطاء في الوقت الحالي تيسيرات وسيولة لصناديق الاستثمار المحلية لمساعدتها علي الشراء وتعويض انخفاض أصولها.
ومن جانبه أكد مينا مجدي محلل مالي أن هناك طلبات يأمل العاملين والمستثمرين في مجال الأوراق المالية أن يقوم الأعضاء الجدد بالعمل علي تنفيذها وتتمثل تلك المطالب في بدء التداول في بورصة النيل باعتبارها آلية مهمة لتوفير التمويل المتوسط وطويل الأجل بأسعار مناسبة مما يسمح للشركات الجديدة والصغيرة بالنمو والانطلاق وزيادة خطوط الإنتاج وطاقات التشغيل والتوسع مطالبا بأن يتم استكمال وضع الأطر والضوابط التي تكفل العمل بالسوق الجديد بكل كفاءة واقتدار والابتعاد عن سياسة التجربة والخطأ والاستفادة من تجارب الدول الأخري.
وأكد أنه ليس من الضروري تقدم عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لشركات الوساطة المالية للقيام بدور المستشار لها للقيد ببورصة النيل حتي يكون دافعا لحصولها علي تراخيص القيام بدور رعاة الشركات الصغيرة والمتوسطة ببورصة النيل، مشيرا إلي أن تراخيص الرعاية شأنها شأن أي ترخيص تسعي الشركات للحصول عليه حتي تكون مهيأة للمشاركة في النشاط وقت تفعيله.
وطالب مجدي بضرورة استحداث عدد من المؤشرات التي تسهم في التعبير عن أداء السوق بشكل أدق من المؤشرات الحالية، وأيضا نشاط تسهيل القواعد والإجراءات الخاصة بنشاط الشركات العاملة في البورصة وأيضا المستثمرين بالإضافة إلي خفض قيمة الخدمات التي يتحملها المتعاملون في مجال الأوراق المالية.
أضاف مجدي أن مجلس إدارة البورصة يواجه العديد من التحديات علي رأسها المشكلات الخطيرة التي لا يزال يعانها منها السوق المصري وهي تضارب قرارات الجهات المختلفة كما تشمل أهم الملفات الشائكة كيفية التخلص من مشاكل سوق خارج المقصورة والذي يمثل صداعا مزمنا لدي هيئة سوق المال وإدارة البورصة فهل سيتخذ المجلس قراراً جريئاً بالغاء سوق خارج المقصورة أو يتجه إلي توفيق أوضاع بعض الشركات المتداولة وفقا لقواعد القيد الجديد كما يجب أن يضع المجلس الجديد يده علي المشاكل التي تواجهها بورصة النيل أو بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لم يتم تفعيلها حتي الآن فهل يستطيع أن يخرج المجلس بهذا السوق الناشيء إلي النور في ظل التسهيلات القوية التي تقدمها البنوك والتي تشكل عامل ضغط قويا علي أداء بورصة النيل.
أشار عياد إلي ضرورة تفعيل المجلس الجديد لألية التسوية في نفس الجلسة والتي من المتوقع أن تسهم بصورة كبيرة في تنشيط التداول في السوق ولفت أن تطبيق تلك الألية سياهم بنسبة كبيرة أيضا في دخول فئة جديدة من المستثمرين إلي السوق تخشي الاحتفاظ بالأسهم لفترة طويلة خوفا من حدوث أي تقلبات سعرية في الأسعار.