قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن قضية المتاجرة بالبشر والاستغلال السيئ للعمالة هي قضية عالمية لابد أن تتكاتف جميع الدول لمحاربة هذه التجارة ومنع تهريب المهاجرين عبر الحدود وأن من الأهداف الأساسية للحكومة محاربة ومنع التجارة غير المشروعة وأن أخطر وأسوأ أنواع هذه التجارة هي التجارة بالبشر واستغلال العمالة.. جاء ذلك خلال الجلسة التي حضرها الوزير تحت عنوان "المتاجرة بالبشر واستغلال العمالة" في المنتدي الاقتصادي. وأوضح الوزير أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لمحاربة ومنع هذه التجارة.. ففي مارس 2004 صدقت مصر علي بروتوكول الأممالمتحدة لمنع وقمع ومعاقبة المتاجرة في البشر المكمل لميثاق الأممالمتحدة في مواجهة الجريمة المنظمة فيما بين الدول.