تعهد برفع يد الدولة عن الغرف التجارية

تعهد رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة بضمان استغلال الغرف التجارية إلغاء الهيمنة الحكومية الحالية مع الغرف مؤكدا أن الحكومة لابد أن يرتكز دورها علي الرقابة فقط.
جاء ذلك في اللقاء الذي عقده أمس بالإسكندرية مع أعضاء غرفة الإسكندرية واعترف الوزير بعجز الحكومة عن مواجهة الأسواق العشوائية ووصف ذلك بأنه "خيبة كبيرة".
وكشف أن هناك مشروعا يتم حاليا من خلال الغرف التجارية لمحاربة الأسواق العشوائية، حيث يتم إزالة التجارة العشوائية من شارع إلي شارع ومن منطقة إلي منطقة، مشيرا إلي أن العملية أصبحت مركبة ولا نستطيع تحميلها لعمليات التهريب أو الأجهزة الرقابية.
وأضاف رشيد أن تحديث التجارة هو الوصول إلي ما يجب أن تكون عليه التجارة في السنوات القادمة وأن العشوائية ناتجة عن تراكمات وأساليب سيئة ومن ثم فلابد من تغيير السياسات ووضع آليات لتيسير إصدار التراخيص وتقليل الجهات الرقابية.
وطالب رشيد بضرورة تفعيل أسواق اليوم الواحد سواء علي مستوي حي أو منطقة أو غيرها، كذا توفير الأراضي اللازمة لبناء الأسواق المنظمة بأسعار مناسبة أسوة بما تم في الصناعة