قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية بالاسكندرية حفظ القرار رقم 208 لسنة 2007 واستئناف العلاقات مع شخص محمد عبدالفتاح المصري رئيس الاتحاد. وأكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة في اجتماعهم أمس الأول بمقر الغرفة أن اللقاء الذي عقده المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وحضره رئيس الاتحاد ورئيس الغرفة بالاسكندرية كان له أثر فعال في تقريب وجهات النظر لازالة أسباب صدور القرار المذكور. وأوضح أعضاء المجلس أن المناقشات والملاحظات التي ذكرها وزير التجارة خلال اللقاء الذي عقد بالاسكندرية والذي أكد فيه علي أهمية دور الغرف التجارية بالمحافظات واتحادها العام في تحقيق الاستقرار والانضباط في الاسواق اضافة لدورها في تطوير وتحديث التجارة والعمل علي تحقيق وفرة في المعروض من السلع ذات الجودة العالية والارتفاء بجودتها تحقيقا لتوجهات الحكومة والغرف في توفير الحماية اللازمة لجماهير المستهلكين النابع من إيمان مطلق لديهم بأهمية دور الغرف في المرحلة الحالية والذي يتطلب لم الشمل في مواجهة التحديات العالمية المحيطة بحركة التجارة وتأثيرها علي السوق الداخلي. وقرر أيضا أعضاء مجلس الغرفة تنظيم مؤتمر موسع بحضور مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارات غرف المحافظات لبحث دور الغرف التجارية في تطوير وتحديث التجارة والاسواق والعمل علي ضمان تدفق السلع واستقرار حركة التداول بالاسواق وذلك علي ضوء المناقشات التي دارت خلال لقاء الوزير مع رئيس الاتحاد وغرفة الاسكندرية.
