رشيد: مصر اتخذت إجراءات تمنع الإتجار بالبشر

قال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن قضية المتاجرة بالبشر والاستغلال السيئ للعمالة هى قضية عالمية لابد أن تتكاتف جميع الدول لمحاربتها، ومنع تهريب المهاجرين عبر الحدود بصفة غير شرعية وأن من الأهداف الأساسية للحكومة المصرية بوجه عام ووزارة التجارة والصناعة بوجه خاص هو محاربة ومنع التجارة غير المشروعة وأن أخطر وأسوأ أنواع هذه التجارة هى التجارة بالبشر واستغلال العمالة.
وأوضح الوزير خلال الجلسة التى حضرها الاثنين تحت عنوان المتاجرة بالبشر واستغلال العمالة فى المنتدى الاقتصادى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لمحاربة ومنع هذه التجارة، ففى مارس 2004 صدقت على بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة المتاجرة فى البشر المكمل لميثاق الأمم المتحدة فى مواجهة الجريمة المنظمة فيما بين الدول. وفى عام 2006 أطلقت مصر برئاسة السيدة سوزان مبارك حملة تحت شعار "أوقفوا الإتجار فى البشر الآن" من أجل رفع الوعى بقضية الهجرة الداخلية وجوانبها الإيجابية والسلبية. وفى يوليو 2007 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئاسى لإنشاء لجنة تنسيق قومية لمكافحة ومنع المتاجرة فى البشر وستكون هذه اللجنة مرجعاً استشارياً للهيئات المعنية والمؤسسات القومية الأخرى.وأضاف أنه تم أيضاً عقد اجتماع يضم مجموعة من الخبراء على مدى يومين تحت رعاية المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع UNODC يهدف إلى اقتراح دراسات مبتكرة لمشكلة الإتجار فى البشر وذلك فى يناير 2008 بالقاهرة، وفى أبريل 2008 تم تقديم بعض التغييرات والتعديلات على المادة 7 من قانون حماية الطفل وتقوم مصر والمغرب والأردن والإمارات العربية حالياً بإنشاء لجان وأجهزة لعمل خطة عمل لمواجهة هذه المشكلة.
وأشار المهندس رشيد إلى أن الحكومة المصرية تنتهج سياسات واضحة لمناهضة استغلال العمالة حيث تحظر قوانين العمل المصرية عمالة الأطفال كما تلزم أصحاب الأعمال بتشغيل العمال لساعات عمل محددة وفى ظروف مناسبة كما تلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على العمال وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم وتوفير معدات وأجهزة ونظم الأمن الصناعى لحماية العمال من مخاطر العمل.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تقوم حالياً بإعداد منظومة متكاملة للحفاظ على حقوق العمال وزيادة دخولهم حيث يجرى حالياً المجلس الأعلى للأجور مفاوضات للاتفاق على حد أدنى للأجور، وبالنسبة لوزارة التجارة والصناعة فإننا ننتهج سياسات واضحة لإلزام أصحاب المصانع والأعمال بمنح العمال حقوقهم كاملة وفقاً للأعراف والمواثيق العالمية حيث يشترط مركز تحديث الصناعة على أصحاب المنشآت الالتزام بحقوق العمال كشرط أساسى للحصول على خدمات المركز، كما تشترط المجالس التصديرية على أصحاب المنشآت الالتزام بحقوق العمال كشرط أساسى للحصول على المساندة المالية من الحكومة التى تمنحها لتشجيع التصدير، وتلتزم جميع المنشآت التى تصدر إنتاجها بقوانين العمل.
فى الوقت نفسه أشار الوزير إلى أن المجتمع المصرى فى حاجة إلى مزيد من التوعية للتعامل مع منتجات وخدمات المنشآت المخالفة لمواثيق العمل، مؤكداً أهمية دور المجتمع المدنى والإعلام فى هذا المجال.
ودعا الوزير إلى ضرورة التعاون بين الدول وكذلك التعاون بين الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى والحكومة لمحاربة هذه التجارة من خلال عمل أبحاث وجمع المعلومات وصياغة خطة عمل وطنية لمكافحة هذه القضية.. كذلك عمل حملات التوعية الإعلامية وتطوير المناهج التعليمية وإعداد وصياغة تشريعات وقوانين رادعة لمكافحة هذه الظاهرة.
وتشير الإحصاءات إلى أن قضية المتاجرة والاستغلال السيئ للبشر قد لاقت رواجاً كبيراً حيث يقدر عدد الأفراد المتاجر بهم حول العالم من 600 ألف إلى 820 ألف فرد أغلبهم من النساء والبنات والأطفال القصر وتصل أرباح هذه الصناعة من 5 إلى 9 مليارات دولار فى العام، وترجع أسباب انتشار هذه التجارة إلى عدم وجود قوانين رادعة وعقوبات صارمة لمنع عمليات الإتجار بالبشر