بحث المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، واناند شارما وزير التجارة والصناعة الهندى، سبل تنمية العلاقات التجارية وزيادة الاستثمارات وتنشيط حركة التبادل التجارى بين مصر والهند خلال المرحلة المقبلة وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين فى البلدين. وقال المهندس رشيد إن المباحثات تناولت أيضا تنسيق المواقف فيما يتعلق بمفاوضات منظمة التجارة العالمية والخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرات هذه الأزمة على مستقبل تحرير التجارة خاصة بعد لجوء معظم دول العالم للسياسات الحمائية . وأشار إلى أنه تم استعراض الفرص الاستثمارية والمميزات التى تمتع بها مصر من خلال الاتفاقات التى وقعتها مع مختلف دول العالم والتكتلات الاقتصادية منها الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة العربية والشراكة المصرية الأوروبية، والتى تسمح بنفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق هذه الدول، موضحاً أهمية الاستفادة من التجربة الهندية فى تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب العمالة وزيادة كفاءة الكوادر البشرية فى قطاع الصناعة بالإضافة إلى التعاون المشترك فى مجال تدريب وتأهيل الكوادر الحكومية المتخصصة فى موضوعات الدعم والإغراق والقضايا المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، ومنع الممارسات الاحتكارية. وقال الوزير إن هناك خطة عمل يتم تنفيذها للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة لتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة التبادل التجارى وتعزيز التنمية الصناعية وتحفيز التطور التكنولوجى وتبادل المعلومات والخبرات فى مختلف المجالات الصناعية والتجارية، مؤكداً أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين مصر والهند خاصة فى قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية والملابس والمنسوجات والأدوية. كما التقى المهندس رشيد بعدد من ممثلى رؤساء الشركات الهندية المستثمرة فى مصر والراغبة فى الاستثمار والدخول إلى السوق المصرى، حيث تم بحث إمكانية توسيع وزيادة الاستثمارات الهندية خلال الفترة المقبل وجذب عدد من الشركات لإقامة مشروعات جديدة لها فى مصر وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة فى مختلف المجالات فى ضوء رغبة الكثير من الشركات الهندية لنقل جزء من أنشطتها الإنتاجية إلى مصر لفتح أسواق تصديرية جديدة فى دول الاتحاد الأوربى والدول العربية .
