رشيد في افتتاح المنتدي الاقتصادي لغرفة تجارة الاسكندرية:

قرار جمهوري قريباً لتحديد اجراءات تبسيط تراخيص النشاط التجاري اهتمام كبير من الرئيس مبارك لتطوير وتنمية التجارة الداخلية في المرحلة المقبلة

اكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه سيصدر قريباً قرار جمهوري يحدد خطط تبسيط وتيسير إجراءات تراخيص المحلات التجارية والانشطة المتعلقة بالتجارة في اطار التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والادارة المحلية والمحافظات
وقال الوزير في افتتاح منتدي تطوير التجارة الذي تنظمه غرفة تجارة الاسكندرية برئاسة السيد احمد الوكيل امس ان الرئيس مبارك يولي اهتماماً كبيراً بتطوير وتنمية التجارة الداخلية في المرحلة المقبلة ، مشيراً الي ان الوزارة اعدت حزمة من مشروعات قوانين جديدة لتعديل التشريعات المنظمة للنشاط التجاري والرقابة عليها تستهدف تطوير التجارة وزيادة كفاءة الرقابة علي الاسواق ، وسيتم عرض هذه التشريعات علي الدورة المقبلة لمجلس الشعب وتتضمن 7 تشريعات هامة انجزتها الوزارة وارسلتها الي مجلس الوزراء ومنتظر مناقشتها بالدورة البرلمانية المقبلة كمرحلة اولي ومشروع قانون جديد لسلامة الغذاء وتعديلات لقوانين السجل وقمع التدليس والغش والاسماء التجارية والتوحيد القياسي والباعة المتجولين وسبع قوانين تجري مراجعتها في المرحلة الثانية (محال تجارية وصناعية والرقابة علي المعادن الثمينة ومراقبة الاغذية وتجارة الجملة والاستيراد والتصدير وسجل المستوردين وسجل الوكلاء التجاريين
وتشريعاً جديداً للتدابير الحدودية لمنع دخول السلع المستوردة المغشوشة وتشريعاَ جديداَ للفرانشايز لاحداث نقلة نوعية في التجارة الداخلية وخلق فرص عمل جديدة وحماية حقوق المستهلك
كما تتضمن هذه التشريعات مراجعة العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك علي نحو يحقق التوازن والتناسب والردع في ذات الوقت ومراجعة ظواهر الغش المختلفة وعلي الاخص انشطة مراكز الخدمة والصيانة وشطب التاجر الذي يرتكب جرائم ضارة بصحة وسلامة المستهلك من السجل التجاري وحماية المنافسة الشريفة بين التجار ومنع تضليل المستهلكين من خلال اعادة تنظيم قانون الاسماء التجارية ومد نطاق احكام قانون حماية المستهلك الي العقارات ومنحه الحق في وقف الاعلانات المضللة
واكد الوزير ان عملية تطوير التجارة تتطلب اعادة تصحيح شاملة للتجارة الداخلية في مصر لحل المشكلات والمعوقات وازالة اثار العشوائية التي تسعي فيها عوامل كثيرة في الفترة الماضية منها عدم وجود تخطيط عمراني لاتاحة الاراضي اللازمة للانشطة التجارية ووجود بعض التشريعات غير الواقعية وغير القابلة للتنفيذ والتي ادت الي العشوائية والعمل بعيداً من مظلة التشريعات
وقال الوزير ان الغالبية العظمي من تجار مصر شرفاء يحترمون المواطن ويؤدون حقوق الوطن وان دورهم اساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، موضحاً ان ما يؤدي الي الممارسات الضارة في التجارة والعشوائية
وشدد الوزير علي ضرورة مشاركة المجتمع كله في تغيير الثقافات والممارسات الخاطئة في التجارة وهذا يتطلب تحديد مواطن الخلل والعمل علي تغيرها ووضع منظومة للتخطيط العمراني لتوفير الاراضي اللازمة للانشطة التجارية بصفة مستمرة وخلق مناخ وبيئة تشريعية للتجارة تؤدي الي تشجيع التجار الشرفاء ومواجهة غير الملتزمين
وحدد الوزير اهداف خطة الوزارة لتنمية التجارة الداخلية حتي عام 2013 في اطار تكليفات الرئيس مبارك والتي تشمل رفع معدل نمو التجارة الداخلية من متوسط 6٪ الي 12٪ وتوليد مليون فرصة عمل مباشرة جديدة لزيادة العمالة من 9/1 الي 9.2 مليون فرصة عمل مع زيادة الاستثمارات في التجارة الداخلية من 5 مليارات جنيه الي نحو 35 مليار جنيه بالاضافة الي نشر منافذ التوزيع ومراكز تجارة الجملة والتجزئة في 15 محافظة في الدلتا والصعيد
ومن جانبه اشار اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية الي الجهود التي تبذلها المحافظة بالتعاون مع الغرف التجارية من اجل تطوير التجارة في العاصمة الاقتصادية لمصر ، مؤكداً ان هناك الكثير من المقومات التي تمكن مصر من زيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي عن طريق التجارة .. وشدد علي اهمية ترسيخ قيم الاتقان والدقة والامانة في العمل ولن يتأتي ذلك الا من خلال الاهتمام بالعنصر البشري وحدد الدور الذي تقوم به في الوقت الراهن بالتعاون مع الغرفة
واشارت كاثرين مانز المدير التنفيذي لاتحاد التجزئة الامريكي الي ان الفترة المقبلة ستشهد تعاونا بناء مع مصر لتطوير قطاع التجارة الداخلية بالتعاون مع غرفة الاسكندرية وهو اول نشاط للاتحاد الامريكي الذي يتصف بالعالمية وبالتعاون مع اكثر من 30 دولة في مختلف انحاء العالم من اجل تطوير تجارة التجزئة.
وتحدث احمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الاسكندرية عن برنامج عمل الغرفة خلال الفترة القادمة سواء من خلال برامج التدريب التي توفرها لاعضائها من خلال اكاديمية التجارة التي تم انشاؤها مع اكاديمية النقل البحري او من خلال اتفاقيات التعاون مع جامعة الاسكندرية ومؤخراً مع الجانب الامريكي ، مشيراً الي ان توصيات الملتقي الاول للغرفة سيتم وضعها امام الحكومة لاخذها في الاعتبار عن تطوير حركة التجارة
وكان قد تم توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة الاسكندرية واتحاد التجزئة الامريكي يتم بمقتضاه توفير البرامج اللازمة لتدريب التجار والعاملين لديهم برعاية وزارة التجارة والصناعة كما شهد المهندس رشيد تكريم الغرفة لنحو 20 تاجرا من تجار الاسكندرية الذين دام نشاطهم التجاري لاكثر من 60 عاما وهو تقليد سنوي تتبعه الغرفة لتحقيق التواصل مع قطاع التجارة بالمحافظة