التضخم عند أعلي مستوياته في 12 عاما بالصين

تراجع الفائض التجاري الصيني الشهر الماضي بنسبة 1% عن الشهر المقابل من العام الماضي ليصل إلي 16.7 مليون دولار.
وتشير الأرقام الصادرة عن الحكومة الصينية إلي تراجع الطلب العالمي علي السلع الصينية في ضوء تباطؤ النمو الاقتصادي في انحاء مختلفة من العالم.
وربما تكون تلك الأخبار عن تراجع الفائض التجاري ذات جانب إيجابي إذ إأن الزيادة في فائض الأموال في الصين تزيد الضغوط التضخمية.
وحسب الأرقام الحكومية الصادرة في بكين ظل معدل التضخم في ابريل قريبا من أعلي نسبة في 12 عاما مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وارتفع معدل التضخم في ابريل إلي 8.5% مقابل 8.3% في مارس، رغم تعهد الحكومة سابقا بجعل ضبط ارتفاع الأسعار أولوية قصوي.
وارتفعت تكاليف المواد الغذائية بنسبة 22.1% في ابريل عنها قبل عام بسبب زيادة الطلب علي اللحوم، وإن كانت أسعار الأغذية الطازجة قد انخفضت.
وتزيد نسبة التضخم المرتفعة من المخاوف من أن الاقتصاد الصيني قد يكون في حالة غليان وقال مكتب الإحصاء الوطني يجب إعطاء أولوية للحد من التضخم وضبط ارتفاع الأسعار.
ورغم إعلان الحكومة الصينية انها ترغب في تشديد سياستها النقدية، فإنها لم تلجأ إلي رفع الفائدة بعد خلال العام الجاري، وإن كانت زادتها ست مرات العام الماضي.