الخبراء: تطبيق قواعد الحوكمة يحقق مزيدا من الشفافية ويحافظ علي حقوق المساهمين

شهدت الفترة الاخيرة قيام عدد من الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة في الادارة وآخرها قرار الجمعية العامة لشركة المجموعة المالية هيرمس بتعيين رئيس مجلس ادارة غير تنفيذي لارساء اعلي مستويات الحوكمة والشفافيه المطبقة دوليا واستجابة لتوجيهات هيئة سوق المال المصرية في تطبيق انظمة الحوكمة.
واكد العاملون في السوق أن النتائج المتوقعة من تطبيق قواعد الحوكمة تتمثل في تخفيض المخاطر وتحسين الأداء وتحقيق سهولة الوصول إلي الأسواق المالية وتطوير القدرة التسويقية وتحسين القيادة ومراقبتها.
تفويض الجمعية العامة
عصام مصطفي محلل مالي اكد ان قرارات الحوكمه اقرب ماتكون الي أداة لوضوح المناصب لا لفصلها حيث ان مجلس إدارة الشركة المساهمة هو الذي يتولي إدارة أمور الشركة بناء علي تفويض من الجمعية العامة. لذلك فإن المسئولية النهائية عن الشركة تظل لدي المجلس، ولو قام بتشكيل لجان أو تفويض جهات أو أفراد آخرين في القيام ببعض أعماله.
و برغم أن مجلس إدارة الشركة يتكون من ممثلين تم اختيارهم من مجموعات مختلفة من المساهمين، إلا أنه متي تم تعيين عضو مجلس الإدارة فيجب عليه أن يعتبر نفسه ممثلا لجميع المساهمين وملتزما بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموما وليس ما يحقق صالح المجموعة التي يمثلها أو التي قامت بالتصويت علي تعيينه في المجلس فقط.
اضاف ان القوانين المصرية تنص علي أن مجلس إدارة الشركة يتم انتخابه لكي يمثل المساهمين وأن يراعي أن يكون المجلس تعبيراً عن نسب توزيع رأس المال، ولكن قواعد التصويت تجعل المجموعة صاحبة الأغلبية في الجمعية العامة قادرة علي تعيين المجلس بأكمله من خلال التصويت علي كل مرشح علي حدة. لذلك فإن الحوكمة الرشيدة للشركة تقتضي أن يتم استخدام أسلوب تراكمي في التصويت علي مرشحي مجلس الإدارة أو أن تراعي نسب توزيع رأس المال بأي أسلوب آخر بحيث تكون النتيجة النهائية معبرة عن التمثيل النسبي للمساهمين في مجلس الإدارة. ويجب أن تقدم سيرة ذاتية مختصرة عن كل مرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة إلي المساهمين عند دعوتهم لانتخاب المجلس.
ضوابط الحوكمة
اشار عصام الي ان ضوابط حوكمة الشركات المساهمة ومعايير الانضباط المؤسسي التي صدرت عن الهيئة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة، تهدف إلي الوصول بإدارة الشركة إلي تحقيق مبادئ الإدارة الرشيدة عن طريق تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين جميعا مع مراعاة مصالح العمل والعمال والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة بما يؤدي إلي تنمية الاستثمار، وذلك بالاستناد إلي المعايير الرئيسة والمبادئ الدولية الخاصة بالقواعد المنظمة لإدارة الشركات التي توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.