نفي إبراهيم دبدوب - الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني للاسبوعي الاتجاه لزيادة رأسمال البنك الوطني المصري الفترة القادمة وذلك بعد قرار زيادته إلي مليار جنيه بتحويل جزء من الاحتياطي القانوني.. مؤكدا ان هناك اهتماما حاليا بإتمام شراء الحصة المتبقية من اسهم البنك بناء علي طلب المساهمين. واكد انه يمكن التفكير في زيادة رأسمال البنك في مرحلة لاحقة بعد نمو حجم اعمال البنك حيث سيحتاج إلي رأسمال أكبر مشيرا إلي أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الخدمات الجديدة التي سيقدمها البنك. وضاف ان هناك ايضا اهتماما كبيرا بتقديم الخدمات الاسلامية بجانب الخدمات المصرفية التقليدية حيث سيتم التوسع في الفروع التي تقدم الخدمات الاسلامية. كان البنك المركزي قد واوفق علي قيام البنك الوطني المصري بزيادة رأسماله المدفوع من 750 مليون حنيه إلي مليار جنيه، بهدف تعزيز تواجده في السوق المحلية بعد استحواذ بنك الكويت الوطني علي 98% منه. حصل البنك علي موافقة البنك المركزي علي قرار زيادة رأس المال، وتحويل 250 مليون جنيه من الاحتياطات والارباح المرحلة لتمويل جزء من هذه الزيادة. ويعني هذا القرار تأكد "المركزي" من قوة وسلامة المركز المالي للبنك وقدرته علي تمويل زيادة رأس المال. وكان اجمالي اصول البنك قد بلغ في نهاية 2006 وقبل اتمام عملية الاستحواذ أكثر من 10 مليارات جنيه، بينما بلغ حجم ارصدة القروض والتسهيلات الائتمانية لديه في التاريخ نفسه نحو 5.1 مليار جنيه، وبلغ اجمالي ارصدة الودائع نحو 8.4 مليار جنيه.