أعلن الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري ان الرئيس محمد حسني مبارك يؤكد دائما علي عدم المساس بالنيل وأن الدولة أنفقت 35 مليار جنيه خلال الاعوام السابقة في تنفيذ مشروعات مائية جديدة لتوفير مياه الري للمزارعين في كل مكان. وأن الدولة من اجل المزيد من تنفيد مشروعات لخدمة جماهير مستخدمي المياه بدأت تطبيق الشراكة في تنفيذ بعض المشروعات بين القطاعين العام والخاص وأن ذلك لا يعني الخصخصة للمياه ولا تسعيرا بل مشاركة تعود بالنفع علي الجميع. وأضاف انه اصدر منذ يومين قرارا بزيادة حوافز جميع العاملين بالوزارة بنسبة 40 - 45% للصغار و25% للقيادات العليا. وكذلك زيادة اجور العمالة المؤقتة بنسبة 20% وابرام 1500 درجة جديدة لعقود المهندسين بدلا من العمل بيومية وترقية 3700 موظف وموظفة بمصلحة الري وترقية 100 استثنائي في الوظائف القيادية. وقال في احتفالية الوزارة باليوم العالمي للمياه انه يعلن عن بداية أول مشروع وطني لتنفيذ حملة قومية للثقافة المائية بمشاركة شعبية من جمعية حراس النيل وجمعية حراس البيئة مع الوزارة لتنظيم قوافل لمحو الأمية المائية لشباب الجامعات وتلاميذ المدارس. مؤكدا ان نشر الوعي المائي واجب وطني لابد ان تتكاتف جهود الامة كلها وبمعاونة مخلصة من شركاء التنمية للحفاظ علي مواردنا المائية التي تحتاج منا كل الاهتمام. وحذر الوزير من خطورة الوضع المائي في مصر مستقبلا حيث ان قضية الامن المائي المصري تواجه تحديات خطيرة اولها محدودية الموارد المائية من النيل الذي يمثل 95% من مواردنا المائية العذبة، والذي لم يزد هذا المورد علي مدي نصف قرن من الزمان وفي نفس الوقت زاد عدد السكان في مصر مقابل عدم زيادة هذه الموارد. مشيرا الي أن مرحلة من التعاون المهم مع دول حوض النيل التسع التي تتشارك معنا في نهر النيل بدأت وقطعنا شوطا طويلا من التغلب علي تحديات الصراع. خاصة بعد انطلاق مبادرة حوض النيل التي استهدفت تقوية هذا التعاون وتتويجه بالاقتراب من توقيع اتفاقية اطارية بين دول الحوض لتنظيم العلاقة بينها ولزيادة الحصص المائية للدول وذلك خلال الشهور القادمة.
