حددت ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد عددا من الاسباب الداخلية لارتفاع اسعار السلع في اسواق دولة الامارات من بينها زيادة معدلات التضخم الي 9.3% واعتماد الدول علي 85% من احتياجاتها السلعية علي الاستيراد وارتفاع اسعار الايجارات والسكن التي تشكل اكثر من 36% من انفاق الفرد، اضافة الي زيادة حجم القروض الشخصية للاغراض الاستهلاكية وارتفاع اسعار المحروقات ومصادر الطاقة بأكثر من 30% وكذلك ارتفاع رسوم الخدمات الحكومية. وارجعت الاسباب الخارجية الي ارتفاع تكاليف التأمين والنقل والشحن ورفع الدعم عن المزارعين في العديد من دول العالم مما ادي الي رفع اسعار المواد الغذائية علي وجه الخصوص.