الامارات

ارتفاع نسبة التضخم في إمارة أبوظبي إلي 11.5%

بلغ المعدل العام للتضخم في دولة الامارات العربية المتحدة في نهاية العام الماضي الي 10.9% بينما وصل في امارة أبوظبي في الربع الاول من العام الجاري الي 11.5%.
وأوضح التقرير الاسبوعي لادارة الدراسات بدائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي ان الامارات شهدت خلال العام الماضي زيادات متتالية في ايجارات المساكن ومرافق الانتاج واسعار السلع والخدمات رفعت بالمعدل العام للتضخم.
وقال التقرير انه مع استمرار ايرادات البترول في التزايد لفترة طويلة وفي ظل ارتفاع مستوي السيولة في الاقتصاد المحلي وزيادة الانفاق الحكومي لاسيما في مشروعات البنية التحتية فمن شأن كل هذه المتغيرات ان تغذي موجة التضخم خلال الفترة المقبلة وليس العكس.
وأضاف انه من غير المعقول ان ترتفع او تنخفض اسعارالفائدة المحلية لاسباب خارجية في مقدمتها سياسات الاحتياطي الفيدرالي الامريكي في الوقت الذي تتطلب مؤشرات الاقتصاد الاماراتي عكس ذلك.
وذكر انه بهذا المفهوم فإن معدلات الفائدة المعمول بها في السوق المحلية ما هي الا استجابة لاوضاع خارجية لا تعكس حقيقة الوضع الداخلي.
وحدد التقرير اسباب مشكلة التضخم في امارة ابوظبي الي جانب الايجارات المحرك الرئيسي للتضخم في الامارات الي الانخفاض المستمرفي قيمة الدولار والسياسات النقدية والارتفاع المستمر لاسعار البترول العالمية وارتفاع الاجور علي المستوي المحلي وزيادة الانفاق الحكومي.
وأوضح ان السياسات النقدية المحلية تشكل ايضا احدي الآليات الفاعلة لتحجيم التضخم وهي تتحدد وفقا لمعطيات خارجية علي اساس اولويات تختلف عن اولويات الاقتصاد المحلي المزدهر حيث يواجه الدرهم ضغوطا تصاعدية مع تدفق السيولة من صادرات البترول.
وأشار التقرير الي ان ذلك يتضح من مقارنة مستويات الاسعار في ابوظبي خلال الربع الاول من عام 2007 بمستوياتها عن الفترة نفسها من العام الحالي التي تشير الي ارتفاع في معدل التضخم من 10.7% نهاية العام الماضي الي 11.5% خلال الربع الاول من هذا العام.