استبعدت قيادات مصرفية أمس إقدام البنك المركزي علي خطوة رفع سعر الفائدة خلال العام الجاري رغم القفزة التي شهدها معدل التضخم وارتفاعه 1،8% مرة واحدة. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 4 نوفمبر القادم للنظر في اتجاهات أسعار الفائدة علي "الكوريدور" والذي يعد مؤشرا قويا لتحركات الأسعار داخل القطاع المصرفي. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد أعلن أمس عن حدوث قفزة في معدل التضخم الشهري نهاية شهر سبتمبر الماضي حيث زاد بنسبة 1،8% ليصل إلي 11،7% مقارنة بشهر أغسطس ،2010 وهي الخطوة التي اعتبرها البعض تمثل احراجا للحكومة الساعية لمحاصرة "غول" ارتفاعات أسعار السلع المتواصلة، وكان د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية قد توقع أن يصل معدل التضخم إلي 10،5% خلال العام المالي 2010- 2011. وقالت زينب هاشم مدير عام ورئيس مجموعة الحراسة والشئون الخارجية بالبنك الأهلي إن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة حتي نهاية العام رغم الارتفاع الملحوظ في التضخم، وبررت هذه التوقعات بأن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار كانت من نصيب الخضر والفاكهة والتي يحذفها المركزي من مؤشره الأساسي عند احتساب معدل التضخم. ومن جانبه قال أشرف نجم مدير عام المعاملات الدولية ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية إن تحرك أسعار الفائدة يخضع لعوامل عدة علي رأسها معدل التضخم والنمو الاقتصادي مشيرا إلي أن أسباب الزيادة الأخيرة في معدل التضخم لا تدخل في مؤشر المركزي لاحتساب معدل الزيادات في الأسعار، وقال نجم إن أسعار بعض المحاصيل الرئيسية بدأت تتراجع في الأسواق العالمية وهو ما قد يهدأ التضخم كما أن الخطوة التي أقدم عليها البنك المركزي باعطاء تسهيلات لمستوردي اللحوم والدواجن سوف تصب في اتجاه خفض الأسعار. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في بيان أصدره أمس إن معدل الزيادة في معدل التضخم والبالغ 1،8%، يرجع لارتفاع نسبة التغير لبعض المجموعات المؤثرة لقسم الطعام والمشروبات وعلي رأسها الارتفاعات التي شهدتها اللحوم والأسماك والمأكولات البحرية والجبن والبيض والزيوت والدهون والفاكهة والخضروات.. ومن جانبه تعجب الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية من تراجع التضخم علي المستوي الشهري بسبب انخفاض الأرز وبعض الخضروات مؤكدا أن الحبوب والخضروات ارتفعت بشكل غير طبيعي رغم أنها تشكل جزءا مهما من سلة الغذاء. وأوضح انه ليس هناك دور حقيقي تقوم به الجمعيات الحكومية المعنية بالتجارة الداخلية في الرقابة علي الأسواق للتقليل من حجم الممارسات الضارة بالمنافسة والتي أصبحت واضحة وظاهرة لكل الأجهزة المعنية.. مطالبا جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باتخاذ إجراءات فاعلة تجاه تلك الممارسات الضارة. وعلي المستوي العربي استقرت أسعار التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الأردن خلال سبتمبر عند مستوي 4،7% مقارنة بشهر أغسطس دون تغيير.